الصدر... فتاوى ب«الجملة» تصوغ مواقف أنصاره السياسية

اصبح أسلوب طلب الفتوى أو ما يُعرف ب «الاستفتاء» وسيلة رئيسية لاستقراء التوجهات السياسية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي عكف أخيراً على إصدار فتاوى بالجملة يخص معظمها الوضع السياسي والخدمي في العراق، وبعضها يخص قضايا إقليمية مثل البحرين أو فلسطين.
وقال الصدر، في إجابة على استفتاء وجهه احد أنصاره امس حول الموقف من الاشتراك في المقاومة الفلسطينية، إن «القتال مع المقاومة الفلسطينية جائز أكيد، والقتال معها وعلى عقيدة صالحة استشهاد لا محالة». وبين أن «القتل في سبيل الله شهادة والدفاع عن فلسطين الحبيبة شهادة».
وأضاف «أعلن عن استعدادي لإرسال المتطوعين من شعب العراق الحبيب لنيل الشهادة في فلسطين إذا كانت المقاومة العزيزة ترغب في ذلك ليكونوا تحت قيادة مجاهدة صالحة».
ولوحظ أخيراً إصدار الصدر اكثر من بيان يومياً حول مواضيع يطلب أنصاره موقفه منها، فأصدر امس أيضاً بيانين حول رفض الفيديرالية وقال إنها «ستجر أموراً لا يحسن عقباها» في جواب على استفسار قدمه احد أنصاره حول ما اعتبره «استفزازاً كردياً» يتزامن مع الأزمات بين «العراقية» و»دولة القانون».
وفي بيان آخر قال الصدر إن واقع العملية التربوية والتعليمية في العراق «في تسافل دائم» وإن «المناهج الدراسية مخالفة للقواعد العامة وكثيراً منها بعيد من روح الإسلام» وأضاف أن «ما يعطى من مناهج مخالف للقواعد العامة العقلية والفقهية».
وأصبح الصدر يرد على «استفتاءات» أنصاره بعدما أنهى دراسة دينية في قم الإيرانية بقصد التحول إلى «مرجع مجتهد».
ولا تتعمد المرجعية الدينية التقليدية في النجف التعليق على القضايا السياسية وتقتصر إجابات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عبر موقعه الإلكتروني على الشؤون الدينية والحياتية من دون التطرق إلى مواقف سياسية تفصيلية على عكس مرجعية قم التي تعتمد نظرية ولاية الفقيه وتدخل رجال الدين بشؤون الحكم.
ويقول مقربون من أجواء المرجعيات الدينية إن تكثيف الصدر لفتاواه السياسية تعكس ميلاً لدى أنصاره بتكريس مرجعيته، وإن كان لم يُعلن بعد اعتباره مرجعاً مستقلاً.
وتعد فتاوى الصدر المكتوبة كتعليقات على رسائل يرسلها أنصاره بمثابة أوراق عمل لممثلي الصدر في البرلمان والحكومة، وإن كانت بعض التناقضات خصوصاً ما يتعلق منها بالموقف من سياسات الحكومة دفعت بهم إلى إصدار تصريحات متضاربة مرة حول الموقف من التظاهرات وأخرى حول الموقف من المدربين الأميركيين.
وعادة ما يتخذ الصدر في فتاواه موقفاً مناهضاً لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي وكثيراً ما وجه إليه انتقادات شخصية واتهمه بمحاولة إعادة تكريس الديموقراطية، على رغم أن تياره البرلماني (40 مقعداً) يعد داعماً أساسياً للمالكي في تجديد ولايته وفي مواجهاته مع خصومه.
وكانت البيانات التي اصدرها الصدر أخيراً في شأن رفض استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي وإدانة المذكرة القضائية الصادرة بحق النائب كمال الساعدي واتهامه ضمناً الحكومة بمقتل الصحافي والناشط في التظاهرات مهدي الهادي، خلفت انطباعاً بأن زعيم تيار الصدر الذي يدعمه تيار شعبي واسع يبتعد في مواقفه عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وكان الصدر دعا اول من امس إلى «مقاطعة الشركات النفطية العاملة في العراق التي دعمت احتلال العراق» على رغم أن هذه الشركات وقعت عقوداً نفطية بعيدة الأجل مع الحكومة.
وقال الصدر، في جواب له عن سؤال لأحد أتباعه عما إذا كان يجب مقاطعة شركات النفط والغاز، «التي خططت ودعمت وساندت حكومات ودول وجيوش العدوان والاحتلال» انه «إذا كانوا من المسلمين عمالاً أو ملاكاً فذلك منوط بإذن الحاكم الشرعي» وأضاف الصدر «أما أنا فأمنع». وأضاف «تجب هدايتهم أو مقاطعتهم (...) المقاطعة الاقتصادية تضر بهم أكثر مما لو حاربتهم».
ويتجنب قياديون في ائتلاف المالكي «دولة القانون» الإدلاء بتصريحات علنية حول الموقف من تصريحات الصدر الأخيرة، لكن نائباً عن الكتلة علق مشدداً على عدم ذكر اسمه أن «الصدر يتعمد إحراج المالكي». وقال «العراق يعول كثيراً على استثمارات الشركات الأجنبية ومثل هذه التصريحات قد تصيب الاستثمار الأجنبي بالضرر».