قرنق يتمسك بقواته في الجنوب لتكون "نواة" جيش في حال الانفصال . الخرطوم و"الحركة الشعبية" تنتهيان من إعداد الدستور : رفع حال الطوارئ واطلاق جميع المعتقلين السياسيين

تعهدت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"برفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نحو ستة أعوام والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بعد اقرار الدستور الانتقالي الذي يكتمل صوغه الثلثاء المقبل، وتركا الباب مفتوحاً لتعديل الدستور حتى يشمل أي اتفاق مع"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض التي تستأنف المحادثات معه الأحد في القاهرة ومع متمردي دارفور التي تعاود اليوم في أبوجا.
في غضون ذلك، أكد زعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق تمسكه بقواته في جنوب البلاد خلال المرحلة الانتقالية حتى يكون"ضمانة راعدة"لأي خيانة أو إخلال باتفاق السلام ونواة لجيش دولة الجنوب في حال انفصاله بعد ست سنوات عبر استفتاء يخيّر مواطنيه بين الوحدة أو الانفصال.
وأكد الناطقان باسم لجنة صوغ الدستور الانتقالي الدرديري محمد أحمد عن الحكومة وياسر عرمان عن"الحركة الشعبية"في مؤتمر صحافي أمس ان اللجنة ستفرغ من أعمالها الثلثاء المقبل حسب اتفاق السلام الذي منحها ستة اسابيع، وستكون في انتظار القيادة السياسية لاحالة مشروع الدستور على البرلمان ومجلس التحرير الوطني "برلمان الحركة" لاقراره قبل ان يكون سارياً. وذكر الدرديري انه باقرار الدستور سترفع حال الطوارئ المفروضة على البلاد منذ نهاية 1999، وسيفرج عن جميع المعتقلين السياسيين وأبرزهم زعيم حزب"المؤتمر الشعبي"الدكتور حسن الترابي.
وقال عرمان انه على رغم ان الدستور سيقر ويصير سارياً الا انه سيظل مفتوحاً للتعديل خلال السنوات الست المقبلة لاستيعاب أي اتفاق مع متمردي دارفور الذين تستأنف المحادثات معهم في ابوجا اليوم او مع متمردي شرق البلاد، كما ستجري مفاوضات في وقت لاحق مع تحالف المعارضة في الخارج الذي ينتظر ان يوقع اتفاق معه في 18 الجاري في القاهرة.
وأكد الدرديري وعرمان استعداد حزب المؤتمر الوطني الحاكم حالياً و"الحركة الشعبية"للشراكة بين الطرفين لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقعاه في كانون الثاني يناير الماضي. كما سيسعى كل طرف الى ترجمة برنامجه السياسي الذي يستند على مبادئه.
الى ذلك وعد زعيم"الحركة الشعبية"جون قرنق مواطني جنوب السودان بتغيير جوهري خلال المرحلة المقبلة، موضحاً ان الاتفاق الذي وقعه مع الحكومة بعد 22 عاماً من النضال المسلح، حقق مكاسب ضخمة وأعطى حكومة الجنوب التي ستنشأ موارد مستقلة. وكشف في محاضرة أمام نخبة من الجنوبيين في مقر الجامعة الاميركية في واشنطن في ختام زيارته الى الولايات المتحدة، ان حركته ستحصل على عشر حقائب وزارية و11 وزير دولة في الحكومة الانتقالية التي ستتألف من 30 وزيراً اتحادياً و34 وزير دولة، كما ستحصل على 135 مقعداً في البرلمان الذي يتألف من 450 عضواً. وأفاد ان حكومة الجنوب ستنشأ فيها وزارة للتعاون الدولي والاقليمي تتمتع بصلاحيات واسعة وجديدة تشمل ابرام الاتفاقات المشتركة اقليمياً ودولياً.
وبرر قرنق تمسكه بقواته في جنوب البلاد حتى تكون"ضمانة رادعة"لمنع الخيانة والاخلال باتفاق السلام، كما انها ستكون نواة لجيش دولة الجنوب في حال انفصاله عبر استفتاء سيجري بعد ست سنوات يخير الجنوبيين بين الوحدة أو الانفصال.
وأوضح انه سيتوجه الى الخرطوم خلال تموز يوليو المقبل بعدما غادرها في العام 1983 للتشاور مع شريكه الجديد الرئيس عمر البشير الذي سيصبح قرنق نائباً اول له من أجل تشكيل حكومة جديدة بحسب اتفاق السلام، لتحقيق شعارين، هما استغلال عائدات النفط لترقية الزراعة وأخذ المدن الى الناس لا العكس، وتعهد تجنب أخطاء الأنظمة الافريقية التي وجهت عائدات النفط الى النخب.
واعلن قرنق انه اجرى اتصالات مع قادة متمردي دارفور لحضهم على الدخول في حوار جاد ومثمر مع الحكومة لايجاد تسوية سريعة لأزمة دارفور لان السلام لن يكتمل مع وجود حرب في غرب البلاد وأزمة في شرقها. وأكد ان لا نية لديه للعودة الى الحرب مرة اخرى بعدما توقفت.
في غضون ذلك،، ينتظر ان تبدأ اليوم في ابوجا محادثات بين الحكومة السودانية وحركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"المتمردتين في دارفور تحت رعاية الاتحاد الافريقي. وستكرس المحادثات التي تستمر 3 اسابيع لمناقشة القضايا السياسية المتعلقة بادارة الاقليم واقتسام السلطة.
وقال وزير الدولة للخارجية التجاني فضيل ان وفد الحكومة الى المحادثات برئاسة وزير الزراعة الدكتور مجذوب الخليفة، التقى الرئيس البشير ونائبه الاول علي عثمان محمد طه قبل مغادرته الخرطوم، وان البشير منح وفده تفويضاً كاملاً للبقاء في مقر المفاوضات الى حين التوصل الى حل وتوقيع اتفاق مع المتمردين.