بند في الدستور الانتقالي يتيح للبشير وقرنق الاحتفاظ بمنصبيهما السياسي والعسكري . السودان : محاكمة المتهمين بجرائم دارفور ستبدأ "خلال شهرين أو ثلاثة"

تعتزم الحكومة السودانية تشكيل محاكم خلال شهرين لمحاكمة مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور في حضور مراقبين افارقة، فيما تتجه لجنة صوغ الدستور الانتقالي الى إقرار بند في الدستور يتيح الى الرئيس عمر البشري، الذي يتولى رئاسة الحزب الحاكم حالياً وقيادة الجيش، وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق، الذي سيصبح نائباً أول له، الاحتفاظ بمنصبيهما الحزبي والعسكري خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، الذي يزور بكين، في مؤتمر صحافي أمس، أن حكومته ستعلن قريباً تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وجدد تمسك الخرطوم بعدم تسليم أي مواطن الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحسب قرار مجلس الأمن 1593.
وتوقع أن يعلن اسم قاضي المحكمة والمدعي العام خلال شهرين أو ثلاثة، موضحاً أن المحكمة ستخضع لرقابة من خبراء أفارقة وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام. ويعتقد قانونيون أن الخرطوم ستواجه صعوبة في اقناع المحكمة الجنائية الدولية بقدرتها على اجراء محاكمات عادلة ونزيهة، خصوصاً أن اللجنة الدولية التي حققت في وقوع انتهاكات في دارفور شككت في استقلال القضاء السوداني.
الى ذلك، كثف الاتحاد الافريقي من اتصالاته مع أطراف النزاع في دارفور والشركاء الدوليين لتحديد موعد استئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي دارفور في أبوجا، وذكرت مصادر افريقية أنها ستعاود في الأسبوع الأول من حزيران يونيو المقبل.
واتهمت شرطة جنوب دارفور مجموعة من"حركة تحرير السودان"بالهجوم على قرية ساني ريل وسرقة 150 رأساً من المواشي ونصب مكمن لأهالي القرية الذين خرجوا لتعقبهم ما ادى الى مقتل 12 مواطناً واصابة خمسة آخرين. وذكر مدير شرطة الولاية اللواء عابدين الطاهر ان السلطات شكت الى مراقبي الاتحاد الافريقي واعتبر ذلك خرقاً لوقف النار.
في غضون ذلك، تتجه لجنة صوغ الدستور الى اقرار بند في الدستور الانتقالي يسمح للرئيس البشير وزعيم"الحركة الشعبية"قرنق الذي سيصبح نائباً اول له بالاحتفاظ بمنصبيهما الحزبي والعسكري خلال الفترة الانتقالية الى حين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد اربع سنوات. ونفى الناطق باسم لجنة الدستور الدرديري محمد احمد ان يكون الهدف من وراء ذلك اعطاء الجيش دوراً سياسياً، مؤكداً ان الترتيبات الامنية في اتفاق السلام في جنوب البلاد كافية لطمأنة المتخوفين من تدخل الجيش في السياسة.
وذكر ان بقاء البشير قائداً عاماً للجيش رهن ببقائه رئيساً للبلاد واذا ما خسر الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون هناك ترتيب آخر للمسألة. وتابع:"لن يكون البشير قائداً للجيش بالضرورة في المرحلة المقبلة".
واضاف ان قرنق اذا خسر الانتخابات سيستمر قائداً للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لترتيبات حركته، ورأى ان هذين الترتيبين ليس فيهما ما يخل بنزاهة الممارسة السياسية في البلاد، معتبراً ان احتمال خسارة البشير وقرنق للانتخابات ازاء منافسة القوى الاخرى دليل على انه ليس هناك امتياز سياسي لهما كقائدين عسكريين.