ينتظر أن يصادق مجلس المحافظين في البنك الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على برنامج الدعم الاستراتيجي الموجه إلى المغرب، والذي تزيد اعتماداته عن بليون دولار، يغطي الفترة الممتدة بين 2005 و2009، ويهدف إلى زيادة النمو في الأداء الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتطوير مناهج التعليم والتدريب لتواكب متطلبات سوق العمل الجديدة، وتحسين البنى التحتية في الأرياف. وقال مسؤول في البنك الدولي ل"الحياة": "ننظر بعين الرضا إلى الإصلاحات التي حققها المغرب في المجالات الاقتصادية الكلية، لكننا نعتبرها غير كافية لمواجهة التحديات المختلفة التي ستواجه الاقتصاد المحلي، الذي عليه تحقيق نسبة نمو مرتفعة تبلغ ضعف ما هو مسجل حالياً". ويعتقد المسؤول أن أربعة استحقاقات تنتظر الاقتصاد المغربي، هي رفع وتيرة النمو إلى ستة أو سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين مناهج التعليم وربطه بحاجات سوق العمل، وتوفير الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في المجتمع وتقليص معدلات الفقر في الأرياف وتحسين أوضاع المرأة القروية، وتطوير موارد المياه العذبة وتحديث الإنتاج الزراعي وتشجيع المبادرات وزيادة دور القطاع الخاص. واعتبر مصدر البنك الدولي أن ترشيد استخدام الموارد المالية من شأنه تقليص النفقات وتوجيهها إلى الحاجات الأكثر إلحاحاً داخل المجتمع، بما يحقق مزيداً من النمو في الاقتصاد المغربي. وكانت أرقام أشارت إلى أن الفساد المالي يكلف إجمالي الناتج المحلي نقطة مئوية من معدل نموه. ويعتقد البنك الدولي أن سوء الإدارة العامة من أسباب ارتفاع معدلات الفقر في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بسبب ارتفاع نفقات الإدارات الحكومية وضعف عائدات المؤسسات العامة. ورحب البنك الدولي بخطة المغادرة الطوعية من الوظائف العامة التي اعتمدتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي، ورأى أن من شأنها خفض كلفة الأجور المرتفعة نحو 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كما رحب بتوسيع نشاط القطاع الخاص عبر تمكين الموظفين الشباب من إقامة مشاريع خاصة بهم، تُموَّل بقروض ميسرة من القطاع المصرفي. ويقترح البنك الدولي تمديد العمل بهذه الخطة لتشمل مختلف العاملين في القطاع العام، وصولاً إلى خفض كلفة الأجور إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي اقل من 60 بليون درهم. وكانت الحكومة حصلت على تمويل من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون يورو لتحسين أداء الإدارات العامة. ولا تستبعد الحكومة تعميم الخطة لتشمل العاملين في البلديات المقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص، وخصخصة الخدمات الأخرى بإسنادها إلى الشركات الخاصة المحلية والأجنبية، وبينها خدمة جمع النفايات. ويواكب هذه الخطة التي تقدر اعتماداتها الأولية بنحو 500 مليون دولار، إصلاح لنظام التقاعد، وكانت الحكومة منحت الصندوق المغربي للتقاعد اعتمادات بلغت 11 بليون درهم نحو 1.4 بليون دولار لتقليص عجزه. وينتظر أن يصدر البنك الدولي تقريراً جديداً حول الاقتصاد المغربي يشمل مناخ الاستثمار، والإصلاح الزراعي، وسوق المال، والتعليم، وإصلاح الإدارة، وتقليص معدلات الفقر. يذكر أن البنك الدولي كان اعتمد برنامجاً سابقاً للدعم الإستراتيجي على امتداد الفترة 2001-2005 قدرت اعتماداتها السنوية بنحو 150 مليون دولار. توزيع قروض البنك الدولي في المغرب منذ عام 1962 القطاع النسبة المئوية الزراعي 25.1 المالي 11.3 الخدمات 14.3 التقويم الهيكلي 12.1 التعليم 8.6 الطاقة والمعادن 8.7 الماء والتطهير 5.6 النقل والمواصلات 5.8 تنمية المدن 8.2 المصدر البنك الدولي
