تخطوا حاجز الخوف بعد توقيف الضباط الأربعة . مواطنون يعرضون شهاداتهم على لجنة التحقيق ومهمة ميليس في دمشق تشمل اكثر من 3 ضباط

ربما لم يكن يخطر في بال اعضاء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ان توقيف الضباط الأربعة بتهمة التخطيط للجريمة، سيفتح الباب امام عشرات المواطنين للاتصال بمقر اللجنة في المونتيفردي للإدلاء بمعلومات تتعلق بالجريمة وبالجهات التي كانت تتولى التحريض على الرئيس الشهيد.
وفي معلومات خاصة بپ"الحياة"توافرت من مصادر مواكبة للجنة التحقيق الدولية ان توجيه الاتهام الى الضباط الأربعة وتوقيفهم وجاهاً ادى الى كسر حاجز الخوف لدى هؤلاء المواطنين الذين كانوا يترددون في السابق في المثول امام اعضاء اللجنة كشهود والإدلاء بأخبار ووقائع يمكن ان تسلط الأضواء على مجريات التحقيق.
وبحسب المعلومات، فإن الكثير من الشهود الذين كانوا يخشون تعريض امنهم الشخصي الى الخطر غيروا رأيهم بعدما علموا ان بعض الشهود طلبوا توفير الحماية لهم بعد ان تلقوا تهديدات من جهات معينة رفضوا الإفصاح عنها.
لذلك فإن الاتصالات الهاتفية والمباشرة توالت في الأيام الأخيرة على مقر اللجنة التي وجد المحققون فيها صعوبة في الاستماع الى اقوال المتصلين نظراً الى عدم وجود العدد الكافي من المحققين لتلبية رغبات الشهود في المثول امامهم.
وبادر المحققون الى إعداد جدول زمني للاستماع الى الشهود، لا سيما ان دعوتهم الى الحضور تتم في العادة مباشرة بخلاف الدعوات التي توجه الى عدد من السياسيين وبينهم وزراء ونواب سابقون اذ يتم ابلاغهم بواسطة المفارز الأمنية اللبنانية الموضوعة منذ فترة طويلة تحت إمرة رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس.
وأكدت المصادر ان هناك لائحة لدى لجنة التحقيق بأسماء شخصيات سياسية مدعوة للاستماع الى افاداتها كشهود لكنها قالت انها لا تعرف هوية هذه الأسماء وعزت السبب الى ان المفارز الأمنية التي تتولى احضارهم لا تتبلغ عنها إلا فور صدور"امر العمليات"عن ميليس.
ولفتت الى ان ميليس يشرف شخصياً على فرز الشهود الى فئتين، الأولى يتم الاستماع إليها من دون اعلامها بوجود رغبة بإحضارها مجدداً وعندما تستدعي الحاجة، بينما الثانية تبلغ بوجوب الحضور وهذا ما يفسر قيام اللجنة بالاحتفاظ بجوازات سفرهم لمنعهم من مغادرة البلاد.
وأكدت ان هناك اشاعات اخذت تتحدث عن وجود نية لدى ميليس الموجود حالياً في نيويورك باستدعاء شخصيات سياسية من بينها وزراء ونواب سابقون، وقالت ان اللجنة لا تأخذ بها، وأنها تصر على سرية التحقيق الذي تجريه مع من تستدعيهم لكنها لا تستطيع منع التداول بالأسماء التي تبلغ للحضور الى مقر اللجنة من خلال وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، خصوصاً ان بعض الذين كانوا احضروا إليها، بادروا الى اعلام رجال الصحافة بالأمر.
ولم تستبعد المصادر ان يكون الأسبوع الجاري حافلاً لدى لجنة التحقيق التي تستعد للاستماع الى مزيد من الشهود، اضافة الى زيارة ميليس السبت المقبل لدمشق للمرة الأولى له منذ تكليفه رئاسة لجنة التحقيق الدولية، وذلك للاستماع الى ضباط سوريين كشهود.
لكن المصادر استبعدت في الوقت نفسه ان تكون مهمة ميليس في دمشق محصورة بالاستماع الى ثلاثة ضباط سوريين كشهود هم: رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان قبل انسحابها منه في 26 نيسان ابريل الماضي العميد رستم غزالة ومساعده العميد جامع جامع ومسؤول فرع بيروت العميد محمد خلوف.
وفي هذا السياق اكدت المصادر ان عملية الاستماع ستتجاوز هؤلاء الضباط الى ضباط آخرين مقيمين في دمشق ويعتبرون اساسيين في فريق الجهاز الأمني داخل سورية.
من جهة ثانية، عبرت المصادر عن ارتياحها لمبادرة دمشق الى الاستجابة لطلب ميليس بالانتقال إليها والاستماع الى ضباط فيها وقالت ان اهمية الخطوة، وإن كانت جاءت متأخرة تكمن في التدقيق في المعلومات والأدلة التي توافرت حتى الساعة لدى لجنة التحقيق من خلال التحقيقات التي انجزتها في بيروت وصولاً الى اجراء مقاربة بين اقوال الموقوفين والأقوال التي سيسمعها ميليس من الضباط السوريين، نافية ما يتردد من حين الى آخر عن ان رئيس اللجنة كان بعث بالمراسلة بأسئلة خطية الى ضباط سوريين معنيين يطلب منهم الإجابة عنها، مؤكدة ان مثل هذه الخطوة لم تحصل وانه جرى تسريبها بصورة مدروسة بغية جس نبض ميليس لمعرفة ما اذا كانت لديه رغبة للسير في هذا الاقتراح كبديل عن الاستماع مباشرة الى افاداتهم.
على صعيد آخر، ينظر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في إقرار المرسوم الرامي الى تشريع النظارة الخاصة بالمقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الكائن في محلة الأشرفية واعتبارها سجناً يجيز لها الاحتفاظ فيه بالضباط الأربعة الموقوفين وذلك على غرار ما حصل عندما اوقف قائد"القوات اللبنانية"سمير جعجع في نظارة وزارة الدفاع الوطني والتي تم تشريعها من اجل سجنه فيها، قبل ان يفرج عنه بموجب قانون العفو العام.
ويعود السبب في تشريع نظارة المقر العام للأمن الداخلي الى انه يتيح نقل اللواء جميل السيد والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار من مكان توقيفهم الذي اقتيدوا إليه في مقر الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني الكائن في محلة الريحانية في بعبدا فور صدور مذكرات التوقيف بحقهم من المحقق العدلي ليلتحقوا بالموقوف الرابع اللواء علي الحاج الموجود حالياً في نظارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.