ميليس اشتبه بمشاركة القادة الأمنيين في التخطيط لاغتيال الحريري و دمشق مستعدة لاستقباله والتعاون في اطار السيادة . القضاء اللبناني يدعي على الجنرالات الأربعة

بعد ساعات قليلة على إعلان ديتليف ميليس قاضي التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري طلبه توقيف الضباط الاربعة المحتجزين للتحقيق في القضية، ادعى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا على هؤلاء وفقاً لورقة الطلب الاساسية، أي وفقاً لادعاء النيابة العامة في شباط فبراير الماضي اثر عملية الاغتيال على"كل من يظهره التحقيق في الجريمة". في غضون ذلك، اعلنت دمشق استعدادها لاستقبال ميليس وان اتصالات ديبوماسية تجري لترتيب"اجراءات التعاون في اطار السيادة السورية". راجع ص4 و5
وأحال القاضي ميرزا ملف الجنرالات الاربعة الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد"الذي سيستجوبهم اليوم طالباً عرض الاوراق عليه بعد الاستجواب لبيان المطالب". وتعود صلاحية اصدار مذكرات توقيف وجاهية في حق الضباط الاربعة الى القاضي عيد حيث يعلل سبب خطوته. الا ان ادعاء النيابة العامة عليهم مساء امس في هذه الحال، يرجح صدور مذكرة التوقيف، على رغم انه يحق للقاضي ايضاً ان يترك المدعى عليهم بسند اقامة مقروناً بمنع السفر وتحديد اماكن اقامتهم.
وجاء هذا التطور بعد ان دخلت قضية إصدار مذكرات توقيف في حق القادة الأمنيين الأربعة المحتجزين احتياطاً، حلبة التجاذب السياسي اللبناني الداخلي العلني امس اثر اعلان القاضي ميليس انه اوصى القضاء اللبناني بتوقيفهم"بناء لأدلة مهمة وليس بناء على أقوال أو إشاعات"للاشتباه بهم في التخطيط للاغتيال.
وعقد ميليس مؤتمراً صحافياً ظهر امس، على وقع مواصلة فريق المحققين الدوليين استجوابهم لكل من المديرين السابقين للأمن العام اللواء الركن جميل السيد ولقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمخابرات العميد ريمون عازار وقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، وعلى استمرار المداهمات لبعض الشقق.
وقال ميليس في مؤتمره الصحافي الذي رافقته تدابير أمنية استثنائية، إن الجنرالات الاربعة والنائب السابق ناصر قنديل يستجوبون بصورة واسعة وأن قرينة البراءة قائمة في ما يخصهم وحقوقهم محفوظة ولم يتم اتهامهم رسمياً". لكنه اوضح ان الشبهات تجاههم تقوم على انهم شاركوا الى حدٍ ما في التخطيط الذي أدى الى الاغتيال.
وأكد ميليس انه لم يستجوب رئيس الجمهورية اميل لحود كشاهد وأنه ليس مشتبهاً به وأنه لم ير خطأ في موقفه من حمدان وقوله انه ليس متهماً. وقال ميليس انه قرأ تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في شأن التعاون مع لجنة التحقيق وأوضح انه لم يتعامل حتى الآن مع أي مشتبه فيه سوري، وأنه طلب مقابلة اشخاص سوريين كشهود، لأنهم كانوا مسؤولين في وقت ما عن الامن هنا في لبنان. ونفى ميليس ان يكون قد تلقى أي افادات او ادلة من اسرائيل، وأوضح ان لجنة التحقيق لن تتمكن من انهاء عملها ضمن المهلة الاولى أي في 15 ايلول سبتمبر. ورفض ميليس الرد على سؤال عما اذا كان منفذ الجريمة انتحارياً... كما نفى ان تكون هناك ضغوط عليه او على لجنة التحقيق. ورداً على سؤال عن الموقف في حال لم تتعاون سورية قال ميليس:"هذا سؤال افتراضي... ربما سيكون الأمر اصعب ويستغرق وقتاً اطول لكن يمكننا ان نصل الى الحقيقة وأنا واثق اننا سنحصل على التعاون الضروري من سورية".
وفور انتهاء ميليس من مؤتمره الصحافي عقد المستشار الاعلامي في الرئاسة اللبنانية رفيق شلالا مؤتمراً مماثلاً اذاع فيه بياناً من الرئيس لحود شكر فيه ميليس على جهوده وأعلن انه طلب من وزارة العدل استكمال التحقيقات ودرس الملفات والمقترحات المحالة من ميليس لجهة توافر الوقائع والادلة الدامغة والتدقيق في افادات الشهود ومقارنتها مع مضمون التحقيق اللبناني. كما اكد لحود مضيه"في تحمل مسؤولياتنا في المحافظة على الدستور".
واعتبرت اوساط وزارية كلام لحود رداً على مطالبة ميليس النيابة العامة التمييزية اللبنانية باصدار مذكرات التوقيف في حق الضباط الاربعة. وبعد الظهر اصدر رئيس الحكومة موقفاً اعتبر بمثابة رد على لحود، قال فيه انه"يهيب بالجميع، بمن فيهم المسؤولون ان يتعاطوا مع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بأعلى درجات المسؤولية بعيداً من أي توجيه لمسار التحقيق ومحاولة املاء للقرارات القضائية".
وبعده اصدر النائب سعد الدين رفيق الحريري بياناً نبه فيه من"أي محاولة ترمي الى التأثير في مجريات التحقيق أو الضغط على القضاء اللبناني تحديداً، واستباق التحقيقات بإصدار شهادات حسن السلوك وبراءة الذمة من هنا أو هناك، سواء جاءت هذه الشهادات من جهات سياسية او من مواقع رسمية زجت نفسها في دوائر الشبهة والاتهام".
على صعيد التحقيقات علمت"الحياة"ان لجنة التحقيق الدولية واصلت الاستماع الى الضباط الأربعة في نظارة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وأوضحت مصادر مطلعة انها ستستجوب اليوم مجدداً اللواء السيد في حضور محاميه.
واستمع المحققون الدوليون اول من امس الى العميد عازار في مقر المديرية نفسها في حضور الوزير السابق ناجي البستاني بناء لطلب الأول.
وعلمت"الحياة"ان جلسة الاستماع لعازار هي الثانية منذ احضاره من جانب لجنة التحقيق الدولية، وكانت الاولى تمت في المونتيفردي. وقد استمرت الجلسة حوالى اربع ساعات، وتركزت الاسئلة التي وجهت الى عازار حول معطيات عن التخطيط للجريمة، وأجاب عنها عازار بحسب مصادر وكيله البستاني بالنفي ان تكون له علاقة بالأمر.
واعتبرت مصادر وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة ان الهدف من المؤتمر الصحافي الذي عقده ميليس الضغط للحصول على موافقة القضاء اللبناني على صدور مذكرات التوقيف في حقهم بذريعة ان مذكرة التفاهم بين وزارة العدل اللبنانية والمحقق ميليس تجيز للأخير التوصية بتوقيف اشخاص باعتبار توصيته ملزمة للقضاء اللبناني. ورأت مصادر محامي الدفاع ان الاستجوابات لم تثبت تورط أي من موكليهم.
على صعيد المداهمات دوهمت امس شقتان واحدة في ضاحية بيروت الجنوبية وأخرى في منطقة البسطا في العاصمة، حيث أوقف على ذمة التحقيق في مقر لجنة التحقيق الدولية في مونتيفردي، الشيخ أحمد عبدالعال الذي تردد انه مسؤول عن الأمن في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الأحباش في بيروت.
وفي دمشق، اكدت مصادر سورية رفيعة المستوى ل"الحياة"امس ان دمشق"مستعدة لاستقبال"ميليس وان اتصالات ديبلوماسية تجري لترتيب"اجراءات التعاون في اطار السيادة السورية". واشارت مصادر اخرى الى احتمال ان يلتقي مبعوث رسمي سوري ميليس"قريبا لترتيب اجراءات التعاون السوري"، علما ان المستشار القانوني لوزارة الخارجية الدكتور رياض داودي كان التقاه الجمعة الماضي في جنيف.
واوضحت المصادر السورية رفيعة المستوى"ان قرار التعاون قديم، وان سورية ستتعامل مع ميليس بايجابية ومستعدة لاستقباله بالطريقة التي يريد والموعد الذي يريد في اطار سيادة سورية"، قبل ان تكشف ان كلام الرئيس الاسد عن"التعاون غير المحدو"اعطي الى مجلة"دير شبيغل"الالمانية في 24 الشهر الماضي، أي قبل يوم من تقديم ميليس تقريره الى مجلس الامن.
الى ذلك، ابرزت"الوكالة السورية للانباء"سانا تأكيد ميليس"عدم وجود مشتبه سوري"و"التفاؤل بالتعاون مع سورية"، ما يشير الى ان ترجيح احتمال بدء سورية"اجراءات التعاون"في ضوء اعلان الرئيس بشار الاسد عن الاستعداد ل"تعاون غير محدود"مع ميلس.
وبثت"سانا"امس قوله ميلس انه"متفائل بالتعاون مع سورية"وتأكيده"عدم وجود سوري مشتبه به"وابدائه"الرغبة في زيارة سورية ومقابلة سوريين كانوا يخدمون في لبنان كشهود وليس كمشتبه بهم"، قبل ان تشير الوكالة الى اعلان ميلس"الثقة ان اللجنة ستحصل على التعاون الضروري من سورية".
الى ذلك، نفت مصادر مطلعة ل"الحياة"امس ان يكون زهير صادق عمل سابقا مديرا لمكتب رئيس شبعة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء المتقاعد حسن خليل. وقالت ان صادق"محسوب على رفعت الاسد وكان طلب اللجوء السياسي في باريس بعد قدومه من ماربيا، الامر الذي ينسف صدقية ما قيل".