آلاف "الموظفات" يتلقين رواتب من دون وجه حق وفقط لانهن زوجات مسؤولين في السلطة . غزة : آلاف من قوات الأمن الفلسطينية يحتجون على عدم شمولهم بزيادة الرواتب

احتج آلاف العسكريين والمنتسبين الى الأجهزة الامنية الفلسطينية أمس وأول من أمس على عدم شملهم بزيادة مالية على راتب الشهر الماضي حصل عليها آلاف آخرون، تسلموه اول من أمس من البنوك المحلية الفلسطينية.
وأغلق مئات من رجال الشرطة الطريق الساحلية التي تربط شمال القطاع بوسطه أمس، فيما أغلق آخرون مفترق السرايا وسط مدينة غزة مساء. وصب المحتجون من رجال الامن الوطني والاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية جام غضبهم على وزير المال سلام فياض، الذي اعتبروه مسؤولاً عن عدم شملهم بهذه الزيادات. ولم تخرج مئات النساء العاملات في قوى الأمن اللواتي لم تشملهن الزيادة ايضاً الى الشوارع اسوة بالرجال واكتفين بإبداء استيائهن وامتعاضهن من هذا التمييز بينهن وبين الرجال.
وقالت مصادر ل"الحياة"ان نحو 14 ألف رجل أمن لم يحصلوا على زيادة في الراتب وصلت في حدها الأقصى الى نحو ألف شيكل، أي ما يعادل نحو 250 دولاراً للموظف الواحد، وفي حدها الأدنى 60 شيكلاً أي ما يعادل 14 دولاراً. وأضافت ان هؤلاء المحرومين من الزيادة هم ممن وظفوا العام 2003 وما بعده.
وبررت مصادر عدم صرف علاوات للنساء العسكريات الى أن آلافاً منهن موظفات من دون وجه حق، وهؤلاء زوجات مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية والمدنية وبناتهم واحفادهم. وقدر بعض المصادر عدد هؤلاء النسوة بأربعة آلاف امرأة يحصلن على رواتب وهن غير موجودات في الاراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وبعضهن لم يدخل الأراضي الفلسطينية أصلاً، وأخريات طالبات جامعيات او ربات بيوت وغيرها من وسائل النهب والاستيلاء على المال العام من دون وجه حق.
وتعقيباً على ما جرى، قال فياض ان هناك أخطاء حصلت في تطبيق قانون الخدمة العسكرية الذي بدأ تطبيقه للمرة الاولى منذ قيام السلطة الفلسطينية اعتباراً من أول من أمس.
واعتبر في تصريح لوكالة الانباء الرسمية"وفا"ان هذه الاخطاء غير مقصودة، وقال ان تطبيق القانون ينطوي على زيادة في رواتب العاملين في قوى الأمن.
وأضاف ان استدراك الاخطاء من اختصاص الادارة والتنظيم في وزارة الداخلية والامن الوطني التي أعدت كشوف الموظفين، داعياً كل موظف لحق به غبن في هذا الشأن ان يبادر الى الاتصال بوحدته العسكرية لتصحيح الخلل في احتساب الرواتب.
يذكر ان هذه الاحتجاجات جاءت قبل ايام قليلة من الموعد المحدد لانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من القطاع منتصف الشهر الجاري، وهي تهدد بخلط الأوراق وإفشال عملية الانسحاب الهادئ والمنظم، في ما لو استمرت هذه الاحتجاجات.