لبنان : عودة عون تخلط الأوراق والحشود تبايع "الجنرال المنفي" زعيماً

عاد العماد ميشال عون من منفاه الى المعادلة اللبنانية من الباب الواسع أمس، بعدما أمضى نيفاً و14 سنة في منفاه في فرنسا التي احتضنته إثر الدخول العسكري السوري الى قصر الرئاسة اللبنانية في 13 تشرين الأول اكتوبر العام 1990، في سفارتها ثم على أرضها.
وتكرس عودة عون، التي احتضنها حشد جماهيري لافت في ساحة الشهداء التي أطلق عليها اسم ساحة الحرية وسط العاصمة بيروت، تحولات سياسية متسارعة في البلد الصغير الذي ضربه زلزال اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري وسرّع خروج الجيش السوري من أراضيه في 26 نيسان ابريل الماضي، مما أدى الى تعديلات شبه يومية في مسرحه السياسي وفرض تغييرات في أوزان القوى السياسية الرئيسة فيه. راجع ص 2 و3.
وقد لا يكون الأمر مجرد مصادفة، أن يعلن عون، فور ان وطأت قدماه مطار بيروت الخامسة والدقيقة الثالثة عصر أمس ان هذه الدولة اضطهدته 15 سنة وانه لن يشكرها، قاصداً بذلك رئيس الجمهورية إميل لحود، من جهة، وأن تتزامن عودته مع تصاعد الحملة السياسية النيابية المطالبة باستقالة لحود من الرئاسة خلال الجلسة النيابية التي عقدت لدرس الرسالة الرئاسية الى البرلمان من أجل البحث في قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل.
وهي حملة قادها أركان المعارضة يتقدمهم رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، ولم يَغب عنها بعض قوى الموالاة أيضاً ولا سيما بعض نواب"حزب الله"وحركة"أمل"، خصوصاً أن الجلسة انتهت برد الرسالة مما اضطر لحود الى القيام بهجوم مضاد متهماً الذين استهدفوه"بتوجيه اتهامات باطلة"وانهم"من ذوي الماضي المغمس بدماء الأبرياء وأموال الشعب التي نهبوها"...
وفيما وصف جنبلاط في كلمته ضد لحود، عودة العماد عون بأنها"تسونامي"، متجنباً تسميته، فإن انصار التيار العوني قدروا الجماهير التي احتشدت في ساحة الشهداء بأكثر من 150 ألفاً في حين أشارت تقديرات مصادر أخرى الى زهاء 60 ألفاً. واختلط الجانب الانساني والعائلي والعاطفي والجماهيري في اليوم الأول من العودة التي غاب عنها الرسميون، سوى الأمنيين الذين اهتموا بالحفاظ على أمن الجنرال في المطار وفي مراسم وضعه اكليلاً من الزهر على نصب الجندي المجهول، وعند اختلاطه بالجماهير في ساحة الشهداء، حيث وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الرئيس الحريري، وكان في استقباله عدد من نواب وقادة المعارضة، من كتلة قرار بيروت و"لقاء قرنة شهوان"وبعض القوى السياسية الموالية أنصار الأمير طلال ارسلان. وكان ل"القوات اللبنانية"حضور لافت بأعلامها وشعاراتها.
وقالت مصادر أمنية ل"الحياة"ان القوى الأمنية ضبطت في محيط ساحة الشهداء، أثناء القاء عون كلمته، شخصاً يحمل مسدساً واحالته الى القضاء المختص.
وقدم العماد عون برنامجاً سياسياً للبنان جديد في الكلمة التي ارتجلها في ساحة الشهداء محدداً دوراً للمغتربين من خلال حق الاقتراع، ومطالباً المرشحين للانتخابات النيابية بتقديم برامج يلتزمون بها ويحاسبون في ضوئها، مشدداً على ضرورة الخروج من الاقطاعية واعتماد المساءلة والمحاسبة، ومحاربة المال السياسي الذي أوصل البلد الى الافلاس. وحض عون على نبذ الطائفية مجدداً دعوته الى وحدة العائلات اللبنانية والى الاقتراع على أسس سياسية في الانتخابات.
وبكلمته والحشد الكبير الذي استقبله، دخل عون المشهد السياسي اللبناني ليشكل رافعة للدور المسيحي في المعادلة اللبنانية، على أبواب الانتخابات التي ستجري بدءاً من 29 الشهر الجاري، في سياق سعي قادة المسيحيين الحاليين الى استعادة وزنهم في هذه المعادلة التي اختلت بفعل غياب قادتهم التاريخيين، ونفي عون وسجن قائد"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع منذ 11 عاماً، لمصلحة قوى مسيحية حليفة لسورية.
وإذ تخلط عودة عون الأوراق في التوازنات اللبنانية، وفي التحالفات الانتخابية التي توجب الأيام المقبلة حسمها، فإن عودته قد تشكل في الوقت نفسه خلطاً للأوراق في صفوف المعارضة التي تعاون مناصروه مع قواها طوال الشهرين الماضيين في ما سمي"انتفاضة الاستقلال"، وسط تناقضات بينه وبين بعض أركانها في المصالح الانتخابية. ولا تستبعد الاوساط المراقبة خلطاً للأوراق داخل صفوف المعارضة المسيحية نفسها أيضاً... في ظل استمرار جعجع في السجن، فقد تجاهل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في جلسة البرلمان أمس دعوة أكثرية المعارضة الى تحويلها الى جلسة تشريعية من أجل البحث في مشروع قانون العفو عنه، ولمناقشة قانون جديد للانتخابات، معتبراً أن تصويت اكثرية النواب على رد رسالة رئيس الجمهورية أنهى الجلسة المخصصة أصلاً لمناقشة هذه الرسالة.
واستمر بري في ربط اقرار قانون العفو عن جعجع بالحصول على تجاوب آل كرامي ولم تستبعد السيدة ستريدا عقيلة جعجع أن تتم الدعوة الى جلسة لهذا الغرض قبل الانتخابات.
أما في ما يتعلق بقانون الانتخاب فإن انتهاء جلسة الأمس من دون البحث في قانون بديل لقانون العام 2000، كرّس اعتماده أساساً للانتخابات المقبلة من دون إدخال أي تعديلات عليه وأسقط الحلول الوسط التي اقترحها بعض الموالين باعتماد القضاء في منطقة الشمال، في مقابل المحافظة في الجنوب ...