ميقاتي يلتقي أنان غداً ... وبيان رئاسي لمجلس الامن يشدد على نزع سلاح الميليشيات وبسط سيطرة الجيش اللبناني . لبنان : رسالة لحود صعدت التجاذبات والوقت يقترع لمصلحة قانون ال2000

لم يغب الاستقطاب الطائفي حول قانون الانتخاب عن الساحة اللبنانية على رغم نجاح الجهود في التخفيف من الحملات الاصلاحية التي رافقته بسبب الاتجاه نحو اعتماد قانون العام 2000 للانتخابات، الذي يقسم لبنان الى 14 دائرة انتخابية في مقابل اصرار قوى مسيحية، منها مجلس المطارنة الموارنة، في بيانه الشهري أمس على اعتماد قانون 1960 الذي يعتبر القضاء الدائرة الصغرى دائرة انتخابية 24 دائرة. راجع ص4 و5
وعلم ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية محمود حمود سيلتقيان الامين العام للامم المتحدة غداً الجمعة في طريقهما لحضور القمة العربية - اللاتينية. في غضون ذلك اتفق أعضاء مجلس الأمن على عناصر بيان رئاسي يرحب"بتقدم"مهم وملحوظ في تنفيذ"بعض"عناصر القرار 1559 من جانب الأطراف المعنية، فيما"يعبر عن القلق"إزاء تأكيد الأمين العام في تقريره عدم احراز تقدم في تنفيذ عناصر أخرى خصوصاً"نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية".
وفي وقت تجلت وحدة تنظيمات المعارضة الشبابية على الارض في التظاهرة الحاشدة التي دعت اليها"القوات اللبنانية"من أجل تسريع إصدار المجلس النيابي قانون العفو عن قائدها الدكتور سمير جعجع، اذ شارك بين الآلاف الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح بقوة"التيار الوطني الحر"و"الحزب التقدمي الاشتراكي"الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط وشباب"تيار المستقبل"الذي يتزعمه سعدالدين الحريري ونواب وقادة من تنظيمات المعارضة كافة، بدا ان الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية اميل لحود أمس الى البرلمان داعياً اياه الى البحث في"قانون يؤمن أفضل تعبير عن ارادة الشعب"، طرحت السؤال عما اذا كانت المدة الفاصلة عن الانتخابات في 29 أيار مايو المقبل تسمح بالبحث في مشروع قانون جديد. فالمهلة القانونية التي أقرها المجلس النيابي لاجراء الانتخابات، تفترض ان يوقّع لحود مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي كان وقّعه رئيس الحكومة ميقاتي ووزير الداخلية حسن السبع، خلال الساعات المقبلة لأن المهلة يفترض ان تبدأ صباح غد الجمعة.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يدعو رئيس البرلمان نبيه بري الى جلسة لدرس رسالة لحود بعد غد السبت، مستبعدة التوافق على قانون بديل من قانون العام 2000، فيما دعت مصادر نيابية الى تعديل هذا القانون لمصلحة دائرتين أو ثلاث يخضع فيهما التمثيل المسيحي للأكثرية الإسلامية في الشمال والجنوب وبيروت كحل وسط.
وكان مجلس المطارنة الموارنة اعتبر ان قانون العام 1960 أقرب الى تأمين حرية الناخبين"أما ان تأتي الغالبية الناخبة في هذه المنطقة أو تلك بنواب فئة أخرى فيما أبناء طائفتهم لا شأن لهم بهم فهذه بدعة". وفي المقابل صدر عن"المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى"بيان اعتبر قانون العام 1960"خروجاً عن اتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك"، مستغرباً"استقواء البعض بالمتغيرات الدولية". اما لقاء قرنة شهوان، فدعا الرئيس بري الى عقد جلسة عاجلة للبرلمان من اجل اقرار قانون جديد للانتخابات والتصويت على قانون العفو عن جعجع.
وعاد الى بيروت مساء أمس سعد الحريري ليترأس فوراً اجتماعاً لكتلة قرار بيروت و"تيار المستقبل"من أجل اتخاذ موقف من مسألة قانون الانتخاب.
وواصل"التيار الوطني الحر"أمس ترتيباته لمهرجان عودة العماد ميشال عون من باريس السبت المقبل، وأسقط القضاء اللبناني أمس دعوى ضد عون بتهمة الاعتداء على أمن الدولة في اطار ترتيبات عودته. وينتظر اسقاط ملف قضائي آخر ضده اليوم.
على صعيد آخر، أعلن بيان مشترك لبناني - سوري بعد زيارة ميقاتي لدمشق حيث التقى الرئيس بشار الأسد ونظيره ناجي العطري، ان لجنة مشتركة من الجانبين ستبحث مصير المفقودين اللبنانيين، وان تتولى الحكومة اللبنانية ملاحقة المعتدين على بعض المواطنين السوريين في لبنان. وبحث ميقاتي مع الأسد في المواضيع التي سيتناولها اثناء زيارته الى الأمم المتحدة غداً الجمعة.
وانعقد مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي عصر أمس، وغياب رئيس الجمهورية. ونتيجة الخلاف حول التعيينات في المديرية العامة للأمن العام ومديرية أمن الدولة مع لحود، لم يطرح الأمر. وشكّل المجلس لجنة برئاسة قاضٍ للبحث في ملفات المفقودين في السجون السورية، ولجنة أخرى للتنسيق مع المراقبين الدوليين للانتخابات النيابية المقبلة.
وقالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء لم يناقش رسالة لحود الى البرلمان، لكنه اعتبرها حقه الدستوري، وان الحكومة منسجمة مع موقف لحود باعتبار أنها لم تسترد قانون الحكومة السابقة الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية.
بيان رئاسي لمجلس الامن
في غضون ذلك، اتفق أعضاء مجلس الأمن على عناصر بيان رئاسي يرحب"بتقدم"مهم وملحوظ في تنفيذ"بعض"عناصر القرار 1559 من جانب الأطراف المعنية، فيما"يعبر عن القلق"إزاء تأكيد الأمين العام في تقريره عدم احراز تقدم في تنفيذ عناصر أخرى"وبالذات نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية". ويقر البيان بتسلمه رسالة من وزير الخارجية السوري تنص على ان سورية أكملت انسحاب قواتها واستخباراتها ومعداتها العسكرية. ويعتبر ان"من شأن الانسحاب السوري التام ان يشكل خطوة مهمة ورئيسية نحو استعادة لبنان استقلاله السياسي وسيادته الكاملة والتي هي الهدف النهائي للقرار 1559 وبها يُفتح فصل جديد في التاريخ اللبناني". ويدعو البيان الرئاسي حكومتي سورية ولبنان الى"مدّ التعاون التام"الى فريق التحقق من الانسحاب السوري الكامل، ويرحب بملء القوات المسلحة اللبنانية الأماكن التي اخلتها القوات السورية، ويدعو الى نشر الجيش اللبناني في كامل جنوب البلاد.
وشدد الأمين العام كوفي انان بدوره على ضرورة بسط الحكومة اللبنانية"صلاحيتها على جميع الأراضي اللبنانية لتقع تحت سيطرتها وحدها حصراً". جاء ذلك على لسان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك الذي أشار امس الى حادثة قيام"عناصر مسلحة فلسطينية"بإطلاق النار تحذيراً لفريق التحقق من الانسحاب في البقاع"منعاً لحرية تحرك"البعثة الدولية. وقال ان"الأمين العام يندد بالحادثة ويتوقع ان تضمن حكومة لبنان أمن بعثة التحقق وان تكون للبعثة الحرية الكاملة بالتحرك في كل انحاء لبنان في اي وقت ومن دون اي شروط مسبقة أو قيود".
وقالت مصادر اشترطت عدم ذكر اسمها ان العناصر الفلسطينية تابعة ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة"ومقرها دمشق. ولفتت الى ان مثل هذه الحادثة تسجل على انها"تعطيل"و"عدم امتثال"للأطراف المعنية المباشرة منها وغير المباشرة. وأكدت ان"التقرير المقبل سيسجل هذه الحادثة وكل ما يليها من حوادث".
كما أعلن دوجاريك عن توجه رئيسة دائرة الانتخابات، كارينا بيريلي، الى بيروت"طبقاً لاتفاق مع الحكومة اللبنانية"، يرافقها الخبير في الانتخابات سكوت سميث، وذلك"لمساعدة الحكومة اللبنانية في التهيئة للانتخابات البرلمانية ولتنسيق نشر المراقبين الدوليين"، وسيمكث الفريق اسبوعين تقريباً. وقال ان الامين العام"يكرر دعمه القوي لتعهد حكومة لبنان تنظيم واجراء الانتخابات في موعدها المحدد، بدءاً من 29 ايار مايو وهو يبقى مستعداً لتوفير اي مساعدة اضافية.
وأجرى مبعوث الأمين لمراقبة تنفيذ القرار 1559، تيري رود لارسن، اتصالات هاتفية امس مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري وكان متوقعاً ان يتحدث مع رئيس الجمهورية اميل لحود. وقالت المصادر ان الهدف من الاتصالات هو"الحض على أخذ حساسيات جميع اللبنانيين في الحساب"عند وضع القانون الانتخابي.
وتضمن البيان الذي كان متوقعاً ان يعتمده مجلس الأمن بالاجماع ليل امس او صباح اليوم الخميس فقرتين شددتا على مركزية اجراء الانتخابات في موعدها"من دون تدخل أو نفوذ اجنبي فيها". ويشجع على"التوصل الى ترتيبات مع الحكومة اللبنانية"بشأن المساعدة الدولية من خلال دعوة مراقبين دوليين حكوميين وغيرحكوميين لمراقبة العملية الانتخابية.