جنبلاط جال محاولاً تبديد الشكوك داخل صفوف المعارضة . مجلس الأمن نحو بيان رئاسي يجدد مطالبة الحكومة اللبنانية ببسط سلطتها

توجه مجلس الأمن الدولي نحو اصدار بيان رئاسي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في شأن القرار 1559 بعد استكال المفاوضات على مستوى الخبراء أمس. واستعد مجلس الأمن لاصدار البيان الرئاسي اليوم من خلال إدراج البند على جدول أعماله في حال توافقت الآراء وحظي النص بالاجماع.
وتضمن النص الاميركي الفرنسي البريطاني الاعتراف بأن الأطراف المعنية"حققت تقدماً مهماً ومحلوظاً نحو تنفيذ بعض عناصر القرار 1559"مع التشديد على القلق من عدم تنفيذ العناصر الأخرى وعلى رأسها تجريد الميليشيات من السلاح وبسط الحكومة اللبنانية سلطتها وسيطرتها على كامل أراضيها. راجع ص4
وتحفظ بعض أعضاء المجلس على لغة البيان الرئاسي ولهجته، كما صاغته الديبلوماسية الثلاثية، سيما تلك التي نددت بعدم قيام الحكومة اللبنانية ببسط سلطتها حتى الحدود، وتلك التي اعتبرت تدخلاً في السياسة الداخلية مثل حض الحكومة اللبنانية على التقدم بطلب المساعدة الدولية لمراقبة الانتخابات.
وأخذت مسودة البيان الرئاسي علماً بإبلاغ سورية رسمياً الأمم المتحدة أنها استكملت انسحابها، واكدت انه في حال التحقق من الانسحاب الكامل للجيش والاستخبارات والمعدات العسكرية، سيكون ذلك"خطوة مهمة نحو انهاء التدخل الاجنبي الفظ"في السياسة اللبنانية. وفي هذا الصدد ايضاً، أراد بعض أعضاء المجلس لغة ألطف فيما أراد البعض الآخر اعترافاً أوسع بأهمية الانسحاب السوري.
الى ذلك ستترأس مديرة الدائرة الانتخابية في الأمم المتحدة كارينا بيريلي فريقاً صغيراً من الخبراء سيتوجه الى لبنان اليوم بهدف تقديم المساعدة الى الحكومة اللبنانية في تهيئة الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية الشهر الجاري.
لكن جهود الأمم المتحدة لتعيين رئيس لفريق التحقيق في العمل الارهابي الذي أسفر عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري لم تثمر بعد على رغم العمل الحثيث، إذ رفض ثلاثة مرشحين المهمة. وصعدت الأمانة العامة جهودها إدراكاً منها ان عليها الآن ايجاد رئيس للفريق.
وفي بيروت، توقعت قيادات معارضة ان ينحسر قريباً مناخ التجييش الطائفي الذي نشأ في لبنان بعد التباين بين قوى المعارضة حول التسوية التي تم التوصل إليها بين اركان معارضين وبين الموالاة حول اعتماد قانون ال2000 للانتخابات النيابية، التي تبدأ في 29 ايار مايو الجاري، وأدت الى حملات من بعض القوى المسيحية ضد رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"النائب وليد جنبلاط واتهامه بالتخلي عن حلفائه المسيحيين. وينتظر ان يساهم بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي يصدر اليوم، في تنفيس اجواء الشحن الطائفي الذي شغل الوسط السياسي خلال الأيام القليلة الماضية. خصوصاً ان جنبلاط قام أمس بجولة شملت البطريرك الماروني نصر الله صفير والسيدة ستريدا سمير جعجع والرئيس السابق امين الجميل، شرح بعدها للرأي العام أسباب اعتماد الحل الوسط في قانون الانتخاب.
في موازاة ذلك، يزور دمشق اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل لقاء الرئيس بشار الأسد، في أول لقاء على هذا المستوى بعد اكتمال الانسحاب السوري من لبنان، للبحث في المرحلة التي تليه. وتأتي أهمية الزيارة قبل انتقال ميقاتي بعد غد الجمعة الى نيويورك للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ومبعوثه الخاص المكلف مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، للبحث في الخطوات المقبلة بعد الانسحاب السوري وعمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري التي أكدت الحكومة التعاون الكامل معها.
وكانت"الحياة"أشارت الى ان ميقاتي سيثير في دمشق مسألة وجود قوات سورية في قرى حدودية في منطقة البقاع.
وأمس صدر عن الجيش اللبناني بيان أعلن انه"تم الاتفاق بعد التنسيق بين قيادتي الجيشين اللبناني والسوري على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم ضباطاً وخبراء طوبوغرافيين لتدقيق مواقع انتشار القوات العربية السورية في المنطقة الحدودية شرق دير العشائر وكفرقوق".
وعلمت"الحياة"ان اللجنة ستزور اليوم المناطق التي لا يزال الجيش السوري يوجد فيها، مع خرائط هذه المناطق، فإذا تبين انها اراض لبنانية يخليها الجيش السوري، وإذا تبين انها سورية يبقى فيها.
وفيما يتهيأ مناصرو"التيار الوطني الحر"لاستقبال العماد ميشال عون العائد من منفاه في فرنسا السبت المقبل، أعلن الأخير ان لا صحة للإشاعات عن تأخر عودته. وقال عون ان"وحدة المعارضة مهددة بسبب التحايل المشترك في الجبهة الواحدة".
وأمس، وصل الى بيروت أحد أركان عون المقدم فايز كرم الصادر في حقه حكم قضائي فأوقف في مطار بيروت وأحيل الى المحكمة العسكرية على ان يتم اطلاقه اليوم بعد تسوية وضعه.
وكان جنبلاط تحدث بعد لقائه صفير عن"بعض الانتهازيين الذين كانوا ازلام سورية وأصبحوا اليوم مزايدين مسيحياً لتهييج الشارع المسيحي"بالحملة عليه. وفي المعلومات التي حصلت عليها"الحياة"عن وقائع حوار جنبلاط مع صفير، ان الأول اكد ان التسوية التي حصلت على قانون العام 2000 بدل قانون 1960 الذي يعتمد القضاء، الذي طالبت به المعارضة، جاءت لمصلحة اولوية اجراء الانتخابات النيابية وعدم تأخيرها من قبل القوى المؤثرة في الطائفة الشيعية، أي حركة"امل"و"حزب الله" التي تعترض على القضاء. وأعاد جنبلاط في لقائه مع صفير شريط المواقف المشتركة، بدءاً من التمديد للحود، مروراً بمحاولة اغتيال النائب مروان حمادة واغتيال الشهيد الحريري الذي قال ان"دمه أدى الى خروج القوات السورية من لبنان". كما شرح جنبلاط وبعض اعضاء حزبه و"لقاء قرنة شهوان"سلبيات التجييش الطائفي بسبب اتهام جزء من المعارضة بالتخلي عن القضاء دائرة انتخابية، مشددين على ان نتيجة هذه الحملات هي ان اللبنانيين هم على خلاف طائفي بعد الانسحاب السوري من لبنان، فرد صفير مؤيداً، وقال:"بدأوا يقولون اننا قاصرون وغير قادرين على ان يحكموا انفسهم بأنفسهم... وهذه الصورة سيئة".
اما على صعيد قانون العفو عن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، علمت"الحياة"ان رئيس البرلمان نبيه بري ابدى استعداداً للدعوة الى جلسة للبت فيه بعد أخذ موافقة آل كرامي كون جعجع مداناً بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي. واقترح نواب مقربون من جنبلاط على ستريدا جعجع ان يزوروا معها الرئيس عمر كرامي لهذا الغرض، لكنها تريثت.