جنبلاط في طهران ... ووزير الداخلية "يؤنب" مدير الامن العام . احتفال لبناني - سوري الثلثاء بانتهاء الانسحاب والحريري الى واشنطن معلناً انه مرشح للانتخابات

انقلب المخرج الذي اعتمده المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد لمطلب إقالة قادة الأجهزة الأمنية عبر وضع نفسه بتصرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طوال فترة عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى قضية قانونية ومسلكية ضده، إذ وجّه اليه وزير الداخلية كتاب تأنيب على تجاوزه الوزير المختص، مما اضطر ميقاتي الى التسليم من روما، حيث يشارك مع الوفد الرئاسي في تنصيب البابا الجديد، بوجوب تقيد القادة الأمنيين بالتراتبية والقوانين. راجع ص 2 و3
في غضون ذلك، أعلن سعد رفيق الحريري، نجل الرئيس الشهيد، عزمه على ترشيح نفسه للانتخابات النيابية في بيروت عن المقعد الذي شغر باستشهاد والده. وقال في مقابلة مع شبكة"سي ان ان"التلفزيونية العالمية في العاصمة اللبنانية قبل مغادرته لها متوجهاً الى الولايات المتحدة:"نعم انني انوي ترشيح نفسي للانتخابات، واعتقد انه يمكننا اجراء انتخابات حرة اذا كان لدينا مراقبون دوليون يساعدون ويراقبون كل شيء عن كثب". واشار الى ان"حزب الله"ليس ميليشيا مسلحة وانه"قوة المقاومة المسلحة للبنان"، و"حزب الله"مسألة لبنانية وعلينا ان نتعامل معها بالطريقة اللبنانية".
وعما اذا كان يطمح الى دور رئيس الحكومة قال:"والدي لم يطلب يوماً منصباً. اراد التغيير واذا كان يمكنني ان احقق ذلك من غير ان اصبح رئيساً لمجلس الوزراء او من خلال منصب رئاسة الوزراء، فهذا امر متروك للزمن".
وقال انه سيستخدم كل علاقات والده خصوصاً مع اصدقائه معدداً الرئيس الفرنسي جاك شيراك"الذي كان صديقاً عظيماً لوالدي وولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز الذي تأثر كثيراً باغتيال والدي. وقامت السعودية بأمور مدهشة من اجل لبنان ولنا كعائلة، والملك فهد كان احتضن والدي منذ بدأ مسيرته المهنية". قال رداً على سؤال عما اذا يشمل ذلك زيارة البيت الابيض:"بكل تأكيد سنقوم بكل ما يساعد لبنان".
وعن عمل لجنة التحقيق ابدى ثقته بآلية الامم المتحدة و"ان الحقيقة ستظهر يوماً ما، وسنعرف كل واحد من هؤلاء"قتلة والده. وقال انهم"سينالون العقاب الذي يقول القانون انهم يستحقونه. نحن لن نكون مثلهم ابداً. سنلتزم بما يقوله القانون". وقال انه لا يعلم من قتل والده"لكننا لن نهدأ حتى نجده...".
وسئل كيف يمكنه التأكد من ان الانتخابات في لبنان ستكون حرة ونزيهة من التدخل السوري فقال:"اعتقد يمكنها ان تكون كذلك. هناك مجهود نزيه من السوريين للانسحاب من لبنان وفي الحكومة وزير داخلية جيد ووزير عدل جيد والتزام رئيس الوزراء بإجراء الانتخابات".
من جهة اخرى، خطت الجهود من أجل الاتفاق على قانون الانتخاب، ما يتيح تسريع اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، خطوة الى الأمام أمس بعد اجتماع ميقاتي في روما الى البطريرك الماروني نصرالله صفير، تقضي بترجيح اعتماد قانون انتخابات العام 2000، مع بعض التعديلات عليه إذ أعلن صفير، الذي كان أكد تمسكه بالقضاء دائرة انتخابية وتفضيله قانون العام 1960، ان المعنيين في الدولة"سيرون كيفية تدبير الأمر"بالنسبة الى قضاءي جزين في جنوب لبنان وبشري في شماله، وهما القضاءان اللذان يخضع التمثيل المسيحي فيهما للأكثرية الاسلامية من الناخبين. وأوحت تصريحات صفير هذه بأن إدخال تعديلات على قانون العام 2000، الذي يوزع الدوائر بطريقة لا تعتمد معياراً واحداً بين المناطق يعتمد المحافظة في بعضها والقضاء في غيرها وأقضية عدة في دائرة واحدة في غيرها.
أما على صعيد تعليق مهمات قادة الأجهزة الأمنية فقد ظهرت بين ليل أول من أمس وأمس تطورات جديدة، إذ انتقد معارضون كثر اجراء وضع السيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن علي الحاج نفسيهما بتصرف رئيس الحكومة لأنه تدبير غير قانوني فضلاً عن تجاوزهما وزير الوصاية عليهما أي وزير الداخلية. كما تعرض ميقاتي نفسه وكذلك ما نص عليه البيان الوزاري حول قضية هؤلاء للانتقاد من النائب باسم السبع الذي رأى في توجيه رئيس الحكومة تحية احترام لقادة الاجهزة لوضعهم أنفسهم في تصرفه"غير مقبول وملتبس". ورأى السبع أيضاً ان"منبر رئاسة الحكومة استخدم من بعض القادة الأمنيين السيد لتوجيه رسائل سياسية غير مقبولة". وقال النائب السبع:"يبدو ان قادة الأجهزة لا يزالون أقوى من رئيس الحكومة والوزراء ومن السلطات كافة". وحمل مجلس الوزراء مسؤولية عدم التعاطي بوضوح مع القضية.
وكان وزير الداخلية حسن السبع أعلن ليل أول من أمس في تصريح تلفزيوني ان الوزير"لا يرد على موظف في وزارته"، تعليقاً على تصريح اللواء السيد الذي أثار فيه تعيين السبع وزيراً، مشيراً الى أنه كان ضابطاً"ممن عملوا بأمرتي بما يتنافى والمبادئ المعنوية للتراتبية". وقال الوزير السبع انه سيتخذ التدابير اللازمة في حق السيد. وعلم أن الوزير وجّه لوماً إدارياً الى مدير الأمن العام، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها وزير خطوة من هذا النوع ضد السيد الذي يتمتع بنفوذ قوي وسياسي في الدولة ويستمد قوته من صلته العميقة بكبار المسؤولين السوريين الذين أفادت المعلومات بأنهم دعموا مع قيادة"حزب الله"المخرج الذي اعتمده بوضع نفسه في تصرف رئيس الحكومة، كطريقة لحمايته وإبقائه في منصبه. إلا ان وزير الداخلية تصرف وفقاً للمبادئ الدستورية التي تنص على ان الوزير هو المسؤول عن وزارته اتفاق الطائف بحيث لا يتخطاه رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية.
ودفع ذلك ميقاتي الى تصحيح موقفه، من روما فأكد ان"على القادة الأمنيين التقيد بالتراتبية والقوانين".
وكان اللواء علي الحاج تنبه الى مخالفة الخطوة القانون، فزار صباح أمس الوزير السبع في مكتبه واعتذر منه عن تجاوزه اياه ووضع نفسه في تصرفه.
وتتكثف الاتصالات اللبنانية الخارجية في موازاة الإعلان عن احتفال لبناني - سوري عسكري الثلثاء المقبل في البقاع لمناسبة انتهاء الانسحاب السوري منه، فالى انتقال الحريري الى واشنطن لمقابلة كبار المسؤولين فيها، انتقل رئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط يرافقه النائب غازي العريضي ونائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي دريد ياغي، الى طهران حيث عقدوا اجتماعاً مع وزير الخارجية كمال خرازي، على أن يلتقي جنبلاط اليوم الرئيس محمد خاتمي.
وناقش جنبلاط مع خرازي الوضع بعد الانسحاب السوري"وتم التأكيد على أهمية حماية المقاومة لمواجهة التحديات الاسرائيلية، واعتبار مسألة سلاح المقاومة شأناً داخلياً يبحث بين اللبنانيين، وعلى أهمية الاستقرار في سورية ووجوب بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية قوية مع دمشق وفق اتفاق الطائف". وتوقف الطرفان عند الوضع في المنطقة وكان تأكيد"على خطر أية محاولة أميركية جديدة لاستهداف دول في المنطقة تحت عنوان التغيير الديموقراطي والفوضى المنظمة، وتم التوافق على استمرار التشاور بين الجمهوية الاسلامية والحزب التقدمي الاشتراكي". وأدلى جنبلاط بأحاديث صحافية طالب فيها الحكومة الجديدة بالحزم حيال مسألة وضع قادة الأجهزة الأمنية بالتصرف، رافضاً"الدخول في تسوية حول عمل لجنة التحقيق الدولية لجهة الالتفاف على قرار الشعب اللبناني الذي ينتظر معرفة الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وقال النائب جنبلاط انه كان"يتمنى لو انسحب الجيش السوري بغير الطريقة التي انسحب فيها لأنه ينبغي اعطاء هذا الجيش حقه لا سيما في ضوء الأدوار التي لعبها على مستوى التصدي للاجتياح الاسرائيلي في منطقة عين زحلتا والسلطان يعقوب وغيرهما". وجدد الموقف من سلاح المقاومة واعتباره موضوعاً داخلياً للحوار وقال:"ان لبنان بلد متنوع ويجب فتح نافذة على المستقبل للتخلص من الطائفية".