الشروط والشروط المضادة تتراجع بعد الانسحاب السوري وتطمين "حزب الله"

يبدو أن الشروط والشروط المضادة لكل من لقاءي البريستول وعين التينة للقبول بحكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابية في موعدها بدأت تزول لمصلحة خروج البلاد من الازمة التي تتخبط فيها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتقول اوساط سياسية رفيعة المستوى ان معظم مطالب المعارضة تحققت ابتداء من الانسحاب العسكري السوري الكامل من لبنان الذي هو في طريق التنفيذ وتلقيها تطمينات بأن هذا الانسحاب مع الاستخبارات العسكرية سيتم قبل اجراء الانتخابات النيابية في ايار مايو المقبل.
اما بالنسبة الى المطلب الثاني الاساسي للمعارضة وهو اجراء تحقيق دولي لمعرفة من خطط ونفذ واشترك وقصر في اغتيال الحريري، فإن رئيس الجمهورية اعلن انه سيتعاون مع أي خطة تعتمدها المنظمة الدولية في هذا الاتجاه، اضافة الى اعلان وزير الخارجية محمود حمود ان الحكومة اللبنانية توافق على تشكيل لجنة تحقيق دولية وقد أرسل السفير بطرس عساكر الى الأمم المتحدة للاشتراك في المناقشة التي بدأت في مجلس الامن الدولي حول هذا الملف. وتشير هذه الاوساط الى أن وضع رؤساء الاجهزة الامنية سيتم التعامل معه قريباً باعطائهم اجازات ادارية اجبارية على ان يتم وضعهم في تصرف حكومة الانتخابات الموقتة.
وفي المقابل تقول هذه الاوساط ان اللقاء الذي تم بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله وتزكية التصريحات التي اطلقها جنبلاط من منزل نصرالله من جانب اقطاب المعارضة وفي طليعتهم رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل والاتصالات التي تمت بين حسن نصرالله وعضو"لقاء قرنة شهوان"سمير فرنجية ساهمت في تبديد بعض المخاوف لدى الأمين العام ل"حزب الله"من المستقبل خصوصاً بالنسبة الى الهواجس التي تكونت لديه من ان بعض المعارضة يعمل ويتصرف على اساس سياسة الانتقام والانجرار وراء ما يمكن ان تكون بعض العواصم الغربية تخطط له للقضاء على المقاومة وسلاحها. وتؤكد هذه المصادر ان اللقاء بين البطريرك الماروني نصرالله صفير والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله سيتم في الايام القليلة المقبلة وان مكان هذا اللقاء لا يزال سراً لأسباب أمنية بحتة وقد تم التشاور حوله مع مراجع رسمية كبيرة وكل من بكركي والامانة العامة للحزب في حارة حريك.
وتتوقع المصادر نفسها ان يؤكد صفير مجدداً موقفه وموقف المعارضة المسيحية من المقاومة ومن"حزب الله"وهو ان هؤلاء"الشبان هم لبنانيون وقد حرروا ارضهم وان مسألة السلاح بين أيديهم يتم التفاوض حولها بين اللبنانيين وفي ظل حكومة اتحاد وطني يتم تشكيلها بعد الانتخابات وان لبنان سيكون آخر دولة عربية يمكن ان توقع سلاماً مع الاسرائيليين وانه لا مجال للتخوف من 17 ايار مايو جديد او غيره في هذا الاتجاه".
وتؤكد المصادر ذاتها انه بغض النظر عن المواقف التي يبدو انها اصبحت متباينة بين مرجع رسمي كبير ومسؤول عسكري سوري رفيع المستوى حول الكثير من القضايا، فإن الاتصالات بين القوى السياسية اللبنانية الفاعلة من معارضة وموالاة والبطريركية المارونية بدأت تعطي ثمارها وان رئيس الجمهورية اميل لحود في جو نتائج هذه المشاورات وهو على استعداد للقيام بدور ايجابي لوضعها موضع التنفيذ سواء بالنسبة الى التسريع في تشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخاب وإطلاق يد الحكومة ام بالنسبة الى مصير قادة الاجهزة الامنية.
وتعتقد هذه المصادر ان تزايد الارباكات الامنية التي حصلت في الايام القليلة الماضية يمكن ان يشكل خطراً على المحاولات القائمة لقيام حكومة واجراء انتخابات نيابية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في لبنان.