حكومة صباح الأحمد تسعى الى احتواء غضب النواب من العراق . الكويت لن تتفاوض على الحدود والجعفري لا يريد حرباً ودماء

تفاعل مجدداً التوتر الحدودي بين الكويت والعراق، إذ دعا رئيس مجلس الأمة البرلمان الكويتي جاسم الخرافي لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الى اجتماع خاص غداً، يحضره وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، لتقديم توضيحات من الحكومة للمشكلة الحدودية الجديدة مع العراق في"أم قصر"، وخطط الحكومة للتعامل معها. جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري ارسال وفد لتقصي حقائق ما حدث عند الحدود الاسبوع الماضي، من تظاهرات واطلاق عراقيين النار على مخفر كويتي. وشدد الجعفري على ضرورة تجنيب العراق"كل الشرور المحتملة من هنا وهناك"و"حفظ شعبه والبلدان الأخرى من الدماء"، لأن الحرب ليست حلاً لأي مشكلة.
واتهم جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الجعفري حزب الدعوة الاسلامية الجانب الكويتي ب"تجاوز الحدود لمسافة كيلومتر"داخل أراضي العراق، في حين شدد مسؤولون كويتيون على استبعاد أي تفاوض على الحدود التي انجز ترسيمها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 833.
وقالت مصادر برلمانية كويتية ل"الحياة"ان الحكومة تأمل من اجتماع الشيخ صباح مع لجنة الشؤون الخارجية والذي دعي اليه جميع النواب الموجودين في الكويت، بالحؤول دون عقد جلسة برلمانية مفتوحة"قد يحولها بعض النواب الى تظاهرة كلامية ضد العراق والعراقيين، تفاقم المشكلة وتؤثر في مسار تحسين العلاقات الذي بدأته الكويت منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003". وكان نواب طالبوا قبل أيام بعقد الجلسة المفتوحة، وهاجموا تصريحات لمسؤولين ونواب عراقيين اعتبرت ان المشكلة الحدودية سببها تجاوزات كويتية. وشنت الصحف الكويتية حملة على العراق، واعتبر بعض الكتاب فيها ان"المشكلة ليست صدام حسين بل العراق نفسه".
وفيما تسعى الحكومة الكويتية الى تلافي مزيد من الشحن الشعبي - البرلماني، أكد مسؤولون فيها ان لا مجال لإعادة النظر في مسألة الحدود والترسيم الذي أنجز عام 1993 طبقاً للقرار 833 والذي قبله العراق رسمياً. وقال الشيخ محمد الصباح في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف الكويتية أول من أمس ان القرار 833"لم يعد موضوع بحث على الاطلاق، لأنه قرار دولي، حسم نهائياً وأصبح من معالم العراق الجديد". وأشار الى أن الجعفري"أكد الالتزام بالقرار، وأبدى ملاحظات حول تداخلات في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود وتمنى وجود لجنة فنية دولية للنظر في هذه التداخلات". وذكر الشيخ محمد أن"الكويت ترحب بهذه اللجنة ما دام عملها هو ازالة التعديات، وليس بحث موضوع الحدود". وأوضح أن العلامات الحدودية بموجب القرار 833"مثبتة بأحداثيات ترصدها الأقمار الاصطناعية ولا يمكن العبث بها أو تحريكها".
وفي حين اعتبر الخرافي أن قضية الحدود"منتهية وفقاً للقرارات الدولية"، ودعا النواب الى التهدئة وتحاشي"التصريحات المندفعة"، أعلن نواب رغبتهم في جلسة مفتوحة و"ايصال صوت الشعب الكويتي الى المسؤولين العراقيين".
وكان مئات من العراقيين هاجموا الأسبوع الماضي حاجزاً انبوبياً تبنيه الكويت على امتداد الحدود مع العراق، وفي حادث آخر اطلق مسلحون عراقيون النار وقذائف"الهاون"على مخفر حدودي كويتي. وقال مسؤول في الداخلية الكويتية إن الحاجز الأنبوبي اقيم بطلب من الجانب العراقي لضبط الحدود، ومنع دخول"الإرهابيين".
ومن بغداد نقلت وكالة"فرانس برس"عن الجعفري قوله أمس، خلال مؤتمر صحافي ان ما حصل على الحدود العراقية - الكويتية"كان مفاجأة"، وأضاف:"أجريت اتصالات هاتفية برئيس وزراء الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وكلفت وفداً بصفة شخصية التعرف الى حقيقة ما جرى، من الطرف العراقي في البصرة أو الكويتي، لأن العلاقات السياسية الناجحة يمكن أن تعالج كثيراً من المشاكل، وتجنّب العراق كثيراً من المزالق". وزاد:"علينا ان نصنع الخير للعراق ونجنّبه كل الشرور المحتملة من هنا وهناك. لا مشكلة إلا ولها حل... الحرب والسلاح هما أفشل قرار سياسي، والسياسي الناجح يفكر بحل الأزمة سياسياً ليحفظ شعبه وبلده، والبلدان الأخرى من الدماء".
في نيويورك، دان مجلس الأمن بالاجماع"العمليات الإرهابية"الأخيرة في العراق، مطالباً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون في جلب منفذي هذه العمليات ومموليها الى العدالة. وكان الجعفري تحدث أمس عن"خطة أمنية جديدة تشمل 12 محوراً"، فيما نقلت وكالة"اسوشييتد برس"عن وزير الداخلية بيان باقر صولاغ أن العملية بدأت مطلع آب اغسطس الجاري، وستستمر شهراً. وقال الجعفري إن العراق"في صدد تهيئة مقدمات"لانسحاب القوات المتعددة الجنسية، في حين قُتل ثلاثة جنود أميركيين بانفجار عبوة في جنوب شرقي بغداد، ما يرفع خسائر العسكريين الأميركيين هذا الأسبوع الى 24 قتيلاً. وفي بيان نشر على الانترنت تبنى تنظيم"جيش أنصار السنّة"عملية زرع عبوة قرب حديثة، أدى انفجارها أول من أمس الى مقتل 14 من جنود "المارينز".