مستقبلها التجاري يتوقف على الإسراع في تنفيذ خطة التوسع التي بدأتها قبل اشهر : 21 مليون دولار أرباح "سامير" في الربع الاول من 2005

ارتفعت مبيعات شركة سامير النفطية المغربية، التابعة لمجموعة كورال اويل السعودية - السويدية، بنسبة 26 في المئة خلال الربع الاول من العام الجاري، مستفيدة من تنامي الطلب على الطاقة في السوق المحلية.
وحققت الشركة أرباحاً صافية بنحو 178 مليون درهم نحو 21 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2005. وكانت أرباحها بلغت 474 مليون درهم نحو 55 مليون دولار في 2004، وتتوقع تحقيق أرباح صافية في نهاية 2005 بنحو 502 مليون درهم نحو 59 مليون دولار، وإيرادات بنحو 20 بليون درهم، ما يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث العائدات وراء مجموعة"اونا"وشركة اتصالات المغرب، التي انتقلت إلى الملكية الفرنسية.
واستفادت سامير من استمرار الارتفاع في أسعار الطاقة في السوق الدولية، ما زاد من هامش فائض القيمة الذي حققته مصفاة التكرير التي تملكها الشركة في المحمدية جنوب الرباط، والتي تغطي نحو 80 في المئة من حاجات المغرب من المحروقات.
وقالت سامير، ان مصفاة التكرير استعادت كامل طاقتها الإنتاجية المقدرة بنحو 11 مليون طن سنوياً، بعد تجاوز آثار الحرائق التي طاولت المصفاة عامي 2002 و2003، والتي نتج منها توقف بعض الوحدات، والسماح باستيراد البنزين مباشرة من الأسواق الأوروبية والمغاربية الجزائر، لتكوين الاحتياطي النفطي الذي يغطي 3 اشهر من الحاجات المستقبلية.
وكان تحرير قطاع الطاقة قلص من الاحتكار الذي تمارسه سامير في السوق المغربية، لكنه لم يعالج مشكلة ارتفاع الأسعار التي تنعكس سلباً على القدرة التنافسية للشركات المغربية، حيث تعتبر كلفة الطاقة الأغلى في منطقة جنوب البحر المتوسط، بسبب عدم توافر النفط في المغرب.
ويرى خبراء في بورصة الدار البيضاء ان مستقبل سامير التجاري يتوقف على الإسراع في تنفيذ خطة التوسع التي بدأتها قبل اشهر، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 720 مليون دولار، لتحديث المصفاة وانشاء وحدات تكرير عالية الجودة، لمواجهة المنافسة الأجنبية.
وكان دعاة حماية البيئة في المحمدية تحفظوا على مشروع تحديث مصفاة التكرير وسط المدينة، لتجنب تكرار تجربة الحرائق السابقة، بينما طالبت الشركة الحكومة بالإسراع في تسديد مستحقات، ناتجة من فرق الأسعار بين كلفة الإنتاج وسعر البيع في محطات التوزيع، الذي يتحمله صندوق المقاصة لدعم السلع الأساسية، والذي تكبد خسائر تراكمية بلغت نحو 600 مليون دولار، بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.