تراجع طفيف في مبيعات "سامير" التابعة ل"كورال اويل"

أعلنت شركة "سامير" النفطية، التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية، عن تراجع طفيف في مبيعاتها في النصف الاول من السنة الجارية الى نحو 750 مليون دولار 7,66 بليون درهم من نحو 900 مليون دولار في النصف الثاني من العام الماضي و860 مليون دولار في النصف الاول من عام 2001.
وأشارت الشركة في بيانها نصف السنوي امس ان ارباحها الصافية في النصف الاول من السنة بلغت نحو 369 مليون درهم 35,5 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار في النصف الاول من العام الماضي. وقدر مجموع ايرادات الشركة بنحو 9,7 بليون درهم نحو 938 مليون دولار مقابل 10,9 بليون درهم نحو 1,06 بليون دولار في نهاية حزيران يونيو العام الماضي.
وتراجعت ديون الشركة الى 3,7 بليون درهم من اصل 4,4 بليون درهم نحو 431 مليون دولار. وهذا ثاني تراجع في الارباح للعام الثاني على التوالي.
وأعلنت "سامير" ان حساباتها المعلنة لا تشمل مبيعات الطاقة والزيوت بعد 16 تموز يوليو الماضي حين حرر المغرب قطاع توريد وتسويق المحروقات الذي سيحرم الشركة من حصص مهمة في السوق المحلية تُقدرها بعض الجهات بنحو 40 مليون دولار سنوياً.
وتتوقع الشركة فقدان جزء من السوق المغربية نتيجة تحرير قطاع الطاقة الذي سيمتد الى سنة 2007 وهي وضعت خطة استثمارية بكلفة 720 مليون دولار لتحديث مصفاتها وزيادة حجم التكرير الى 10 ملايين طن وطرح زيوت طاقة نظيفة سنة 2005 لاسترداد مكانتها في السوق المحلية.
وكانت اسهم "سامير" خسرت 52 في المئة من قيمتها مند مطلع سنة 2002 وتراجع سعر السهم الى 300 درهم بعدما كان يُعرض في بورصة الدار البيضاء بسعر 632 درهماً.
اعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتجارة المغربية امس انها عدلت عن زيادة اسعار المحروقات 3 في المئة بسبب ظروف الانتخابات الاشتراعية التي سيشهدها المغرب اليوم لانتخاب مجلس نواب جديد. وقررت الوزارة الابقاء على الاسعار نفسها المعمول بها مند الصيف تجنباً لتأثير الزيادة على القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
وتتوقع الوزارة المغربية ان ترتفع اسعار الطاقة الى ما بين 30 و35 دولاراً للبرميل إذا نفذت الولايات المتحدة تهديدها بضرب العراق ما سيزيد في فاتورة الطاقة المغربية الى نحو 2,2 بليون دولار السنة الجارية.