مصفاة "سامير" المغربية تحقق أرباحاً صافية قيمتها 56 مليون دولار

أعلنت شركة "سامير" النفطية المغربية التابعة لمجموعة "كورال اويل" السعودية - السويدية تحقيق أرباح صافية في 2004 بلغت 474 مليون درهم 56 مليون دولار بزيادة نسبتها 14 في المئة عن أرباح 2003.
وذكرت "سامير" في بيان ان إيراداتها السنوية بلغت نحو بليوني دولار 17,23 بليون درهم بزيادة نسبتها 30 في المئة عن 2003، بفعل ارتفاع الطلب على النفط نتيجة موجة البرد القارس. وتمكنت الشركة من استئناف نشاط وحدات الإنتاج التي تضررت من الحرائق المتكررة في الأعوام الأخيرة، وزادت كميات التكرير 40 في المئة إلى 6.2 بليون طن من المشتقات البترولية، علماً ان إجمالي الاستهلاك المغربي يبلغ 7.4 بليون طن. وقالت الشركة ان مبيعاتها المحلية زادت 6 في المئة وارتفعت الصادرات من المنتوجات البترولية 70 في المئة.
وقررت "سامير" توزيع أرباح على المساهمين بواقع 27 درهماً عن السهم الواحد، بدءاً من 28 نيسان ابريل المقبل. كما وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء اسهم "سامير" في بورصة الدار البيضاء، بعد الحصول على ترخيص من السلطات المالية. ويقدر سعر سهم "سامير" في البورصة بنحو 360 درهماً ويبلغ مجموع الأسهم 8.5 مليون سهم.
وقال المدير العام للشركة جمال باعامر ل "الحياة" ان الشركة وقعت مع الحكومة المغربية عقد استثمار قيمته 720 مليون دولار لتحديث مصفاة التكرير في ميناء المحمدية النفطي، وتوسيع وحدات الإنتاج وتحديث الأجهزة، استعداداً لتحرير سوق الطاقة في المغرب في 2009. ويتضمن البرنامج الاستثماري للأعوام المقبلة ضخ أموال ضخمة لتمكين "سامير" من مواجهة شركات دولية عملاقة تستعد لتوسيع نشاطها في المغرب. وتعتمد "سامير" في برنامجها الاستثماري الجديد على تراكم أرباحها في السنوات الماضية والتي تقدر بين 40 و60 مليون دولار.
وتطالب "سامير" الحكومة المغربية بدفع مبالغ مستحقة على صندوق المقاصة لدعم أسعار المواد الأساسية قيمتها نحو 400 مليون دولار تشكل فارق الأسعار بين كلفة الإنتاج وسعر التوزيع في محطات المحروقات.
وكان الصندوق تحمل مبالغ بلغت اكثر من 600 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، بعد ان قررت الحكومة عدم زيادة أسعار الطاقة، لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وخوفاً من عودة التضخم إلى الاقتصاد المغربي. وقال جمال باعامر ان كلفة قارورة الغاز تكلف اكثر من 60 درهماً بينما تباع بنحة 45 درهماً وهي مبالغ يتحملها صندوق المقاصة وأحياناً شركات الإنتاج التابعة للمجموعة النفطية.