إجتماع مجلس وزراء السياحة العرب في القاهرة : دراسة لمنح تأشيرات عربية مشتركة للمجموعات السياحية ومطالبة فلسطينية بتقديم المساعدات لإنهاض القطاع السياحي

ينوي وزراء السياحة العرب إعداد تقرير حول أوضاع السياحة العربية لرفعه إلى القمة العربية المقبلة في السودان كي يكون القطاع السياحي في قائمة أولويات العمل المشترك، وموازياً للجوانب السياسية والأمنية. ودعا مجلس وزراء السياحة في دورته الثامنة التي عقدت في القاهرة، المنظمة العربية للسياحة لإجراء الاتصالات مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية للوقوف على التسهيلات التي يمكن أن تقدمها هذه المؤسسات في مجال إعداد وتمويل دراسات الجدوى للمشاريع السياحية العربية ودراسة منح تأشيرات عربية مشتركة للمجموعات السياحية.
وانتقد كل من الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير السياحة التونسي التيجاني الحداد رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب، غياب معظم الوزراء المعنيين بالسياحة عن الاجتماع، على رغم أهمية اللقاء في مناقشة سبل تعزيز السياحة البيئية، وتحقيق التكامل بين الامكانات السياحية الغربية بما يساهم في زيادة حصة الدول العربية من السياحة العالمية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم سورية ومصر وقطر وفلسطين ولبنان والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لدرس إمكان إيجاد تأشيرات دخول مشتركة بين مجموعات من الدول العربية.
ودعا المجلس الدول العربية إلى مواصلة العمل في تطبيق برنامج تسهيلات المنافذ والحدود، مؤكداً على أهمية إدخال التعديلات التشريعية الملائمة لتطبيق السياحة الالكترونية ودعوة الدول التي لديها خبرات في هذا المجال لعرض تجاربها على المجلس.
وطالب الدول العربية المشاركة في إجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية المزمع إنعقادها نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل في داكار تأييد طلب العراق إعفاءه من الاشتراكات المتأخرة المستحقة عليه، نظراً الى تدني الحركة السياحية. وأيّد طلب تونس ترشيحها لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2006.
وقال عمرو موسى إن نصيب المنطقة العربية من السياحة وصل إلى 35 مليون سائح عام 2004 على رغم أن الأرقام العالمية تدور حول البليون سائح، لافتاً إلى أن بعض المؤشرات السياحية العربية توضح أن أعلى عدد سياح وصل للدول العربية العام الفائت كان من نصيب مصر 8 ملايين تليها الإمارات 6.4 مليون وتونس 6 ملايين، وأعلى زيادة في عدد السياح القادمين للدول العربية كان في سورية عام 2004، حيث بلغ 44 في المئة تلتها مصر 34 في المئة ولبنان 26 في المئة والأردن 19 في المئة.
ومن جانبه دعا التيجاني الحداد الى تطوير التعاون السياحي وتدعيم حركة السياحة العربية البينية من خلال فتح مكاتب سياحية عربية في عدد من العواصم العربية والعمل على تسيير خطوط جوية مباشرة بين مختلف الدول العربية وملاءمة المنتج السياحي العربي مع رغبات السائح وميوله، الأمر الذي يؤدي إلى دعم السياحة البينية العربية.
وأشار الى أنه على رغم أن بعض البلدان العربية حقق نجاحات على مستوى السياحة البينية، إلا أن هذا الانجاز يبقى دون المأمول، الأمر الذي يتطلب العمل على إزالة كل المعوقات التي تقف في طريق تحقيق ذلك وتحول دون تنمية السياحة العربية.
وطالب بالبحث عن منتجات متكاملة في ضوء دراسات معمقة تراعي خصوصيات كل بلد والشراكة مع كبريات وكالات السفر العالمية والعمل على تسويق منتجاتنا عبر المسالك الحديثة كالانترنت والتوجه بهذه المنتجات نحو وجهات سياحية جديدة كاليابان والصين، وتشجيع السياحة البينية، خصوصاً سياحة الشبان، حتى يتعرف هؤلاء على خصائص ومقومات المنتج السياحي للبلدان العربية، واتخاذ الإجراءات الملائمة خصوصاً تلك المتعلقة بتسهيل إجراءات التأشيرات للمجموعات السياحية والنقل الجوي مع العمل على فتح المجالات أمام طائرات"الشارتر".
وطالب الوزير التونسي بتفعيل دور المهنيين وتشجيعهم على إقامة تكتلات مهنية سواء كانت منظمات جامعة أو اتحادات مختصة وتمكينهم من حرية المبادرة والعمل على تحفيز الاستثمار السياحي المشترك، وتشجيع المبادرة الخاصة لبعث المشاريع في البلدان العربية وتنمية الموارد البشرية للعاملين في الحقل السياحي.
وأكد على ضرورة إنشاء معهد عربي للتكوين والتدريب الفندقي والسياحي بشراكة فاعلة بين الدول وأهل المهنة، وذلك استجابة للطلب السياحي، خصوصاً على مستوى نوعية التكوين، ونبّه إلى أن السياحة العالمية شهدت تطوراً مضطرداً خلال العقدين الأخيرين بنسبة نمو تقدر بنحو 5 في المئة، ومن المنتظر أن يبلغ العدد عام 2010 بليون سائح، في حين بلغ عدد السياح عام 2004، 785 مليون سائح كما ارتفعت العائدات السياحية إلى 523 بليون دولار عام 2003.
وقال وزير السياحة المصري أحمد المغربي إن منطقتنا العربية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً سياحياً كبيراً بفضل الوعي المتزايد لدى حكوماتنا وشعوبنا بأهمية هذه الصناعة وأثرها المباشر على اقتصاداتنا الوطنية وما تزخر به منطقتنا العربية من موروثات حضارية وعناصر جذب سياحي تاريخية وثقافية ودينية وثروات الموارد الطبيعية على نحو يجعل منها منطقة فريدة، وأحد أهم المقاصد السياحية المرغوبة من مختلف الأجناس.
وأوضح المغربي أنه من الأمور التي تعزز ثقتنا في المستقبل أن مجلس وزراء السياحة العرب تبنى منذ إنشائه قضايا حيوية ومُلحّة مثل وضع مؤشرات عربية للجودة السياحية، وتطبيق السياحة الالكترونية، وتسهيل حركة النقل الجوي من خلال فتح الأجواء، وغيرها من المواضيع المهمة لمستقبل صناعة السياحة العربية التي تؤكد إصرارنا على مواكبة مستجدات العصر وتعزيز قدرتنا التنافسية في عالم أصبح البقاء والاستمرار فيه للأكثر قدرة على المنافسة والأعلى جودة والأنسب سعراً.
ومن جهته، أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الإعلام والثقافة في الإمارات الى أن القمة العربية الأخيرة وفرت إطاراً سياحياً وقانونياً يفيد التعاون السياحي العربي، منوهاً بما اتخذه القادة العرب في قمة الجزائر من قرارات أكدت على دور مؤسسات التمويل العربية والاقليمية في تمويل دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع السياحية العربية المشتركة وذلك انطلاقاً من الاقتناع بالدور العام والمتنامي للقطاع السياحي العربي من تعزيز اقتصادات الدول العربية.
ومن ناحيته، ناشد وزير السياحة والآثار الفلسطيني زياد البندك الدول العربية تقديم المساعدات التي تمكن صناعة السياحة الفلسطينية من الصمود والنهوض من جديد، كونها تشكل الرافد الاقتصادي الرئيسي للدولة الفلسطينية المستقلة المقبلة خصوصاً عقب التدمير الذي شمل كل القطاعات السياحية خلال السنوات الأربع الماضية.
ونبّه البندك الى أن"صورة المستقبل المنظور تبدو قاتمة في ضوء ما يجري على الأراضي الفلسطينية من ممارسات وإجراءات إسرائيلية أحادية الجانب، وعلى رأسها إقامة جدار الفصل العنصري الذي من شأنه إبتلاع وضم ما يقارب نصف مساحة الأراضي الفلسطينية بما عليها من عشرات المواقع الأثرية والطبيعية، والتي هي جزء لا يتجزأ من موروثنا الثقافي والطبيعي وإحدى الركائز العامة التي تقوم عليها السياحة الفلسطينية".
وقدّم الوزير الفلسطيني عدداً من الاقتراحات لدعم السياحة الفلسطينية، من بينها زيادة حملة الضغط على إسرائيل عبر مختلف القنوات والأساليب السياسية لتطبيق الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، خصوصاً في مجال السياحة، لافتاً إلى ضرورة التأكيد على تشكيل لجنة خاصة لبحث مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني مع البنك الإسلامي للتنمية، أو أيّة جهة أخرى بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس والمساعدة في مجال تدريب الموارد البشرية السياحية الفلسطينية في الدول العربية الشقيقة.