بريقه ما زال يسطع في المنطقة على رغم ارتفاع سعره : 1.3 بليون دولار في الربع الأول من العام قيمة استهلاك الذهب والمجوهرات في دول الخليج

استعاد المعدن الأصفر مكانته في منطقة الخليج كأداة استثمارية ناجعة وقت الأزمات. فقد شهدت المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية ولادة الكثير من الصناديق الاستثمارية المرتبطة بالذهب، وتأسيس بورصات للاتجار به محلياً وإقليمياً وعالمياً، وربطته بكثير من الحملات الإعلانية. هذا ما قاله رئيس مجلس الذهب العالمي لمنطقة الشرق الأوسط معاذ بركات، وهو يشير إلى ارتفاع حجم استهلاك السبائك والمجوهرات في المنطقة خلال الربع الاول من العام الجاري إلى 1.3 بليون دولار مقارنة مع 1.24 بليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال في مقابلة ل"الحياة"ان حجم استهلاك الذهب في دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع بمعدل ثمانية في المئة، ليبلغ 82.8 طن في الربع الاول من هذا العام، مقابل 76.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، على رغم الارتفاعات القياسية لاسعاره.
وأكد بركات ل"الحياة"ان حجم الاستثمار في الذهب ارتفع في المنطقة في الربع الاول من 2005 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من 5.2 طن إلى 5.4 طن، متوقعاً ان يصل بحلول نهاية العام إلى 30 طناً، لأن كل الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه على مدى العامين الماضيين ما زالت موجودة، سواء من ناحية انخفاض معدل صرف الدولار في مقابل اليورو، أو انخفاض معدل الفائدة، أو ارتفاع معدلات التضخم.
الاستثمار في صناديق الذهب
وقال ان الأمر ذهب إلى ابعد من هذا، إذ عمد الكثير من المستثمرين في الخليج وحول العالم عموماً، منذ اكثر من عامين، إلى استثمار أموالهم في صناديق استثمارية تتضمن ذهباً، كما اتجهوا إلى الاستثمار فيه بواسطة الأوراق المصرفية المقومة بالذهب، ما رفع سعره إلى مستويات كبيرة.
وعن معدل استهلاك الذهب والمجوهرات في المنطقة في شكل عام، توقع ان يبلغ مع نهاية العام خمسة بلايين دولار، مقارنة بنحو اربعة بلايين دولار للعام الماضي، لأن بريقه سيبقى يجذب المستثمرين كملاذ آمن، وسط توقعات بتراجع النمو في الغرب خلال الأشهر المقبلة.
ارتفاع الاستهلاك في الخليج
وإذا كان حجم السوق الخليجي من الذهب يبلغ خمسة بلايين دولار، فإن بركات توقع ان تستهلك المنطقة بحلول نهاية العام نحو 340 طناً، اغلبها من السعودية، تليها الإمارات. ويوجد في المملكة اكثر من ستة آلاف محل للذهب والمجوهرات، يعمل فيها نحو 20 ألف عامل تتراوح أجورهم بين ألف وثلاثة آلاف دولار، تبعاً للخبرة والوظيفة. ويوجد في الإمارات نحو 1100 محل، 700 منها في دبي المشهورة بإعادة تصدير الذهب الى كل أنحاء العالم.
وفي حين تسيطر الجالية الهندية على نحو 60 في المئة من سوق الذهب في الإمارات، فإن بيع الذهب في السعودية بات حكراً على المواطنين في إطار سياسة"سعودة"قطاع الذهب، التي اتبعتها المملكة منذ اكثر من عامين. وفي السعودية ألفا ورشة من الحجم الصغير، عدد العاملين فيها بنحو 25 ألف عامل.
بورصة الذهب في الإمارات
وفي ضوء المنافسة في منطقة الخليج على سوق الذهب، أسست الإمارات مجمعاً ضخماً لبيعه وشرائه، يطلق عليه اسم"بورصة الذهب"، وهو في إطار المنطقة الحرة لمركز المعادن والسلع، التي تضم عدداً ضخماً من المصانع والمصاهر الكبيرة والمتوسطة، في وقت تعتبر المصانع السعودية من اكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط، وان الذهب السعودي يعتبر من الاجود في العالم، لناحية القيراط, ما أدى الى انتشاره في شكل كبير في منطقة الخليج ومصر ولبنان وليبيا.
وفي ضوء توجه الكثير من المستثمرين الى الذهب على خلفية السيولة الكبيرة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وعودة الكثير من الأموال المهاجرة في أعقاب أحداث أيلول سبتمبر، أطلق مركز دبي للمعادن والسلع الأسبوع الماضي بالتعاون مع بنك دبي الوطني منتجاً تمويلياً مرتبطاً بالذهب، بهدف تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي في تجارة الذهب.
وقال بركات ان الاستثمار في الذهب ارتفع في المنطقة"نتيجة رواجه عالمياً، وهو الذي تستخدمه الحكومات كملجأ آمن في وقت تكون مستويات التضخم مرتفعة، كما تعتمد عليه لتنويع ادواتها الاستثمارية". علماً ان الفاعليات الاقتصادية تتوقع ان ترتفع معدلات التضخم في المنطقة الى خمسة في المئة بسبب ارتفاع اسعار السلع والعقار الى مستويات كبيرة.
وأشار الى ان تأرجح أسعار الذهب في السنوات الاخيرة، بين 250 و 500 دولار للاونصة، لم يؤثر في المستثمرين في منطقة الخليج التي تتمتع بسيولة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر صرف الدولار. وبرر بركات الارتفاع الكبير لسعر اونصة الذهب، بأن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب، فكلما انخفض سعر صرف الدولار ارتفع سعر اونصة الذهب.
استهلاك الذهب / طن
الربع الاول 2004 الربع الاول 2005 معدل الزيادة
الإمارات 28.9 32 10$
السعودية 33.9 37.3 10$
الدول الخليجية الأخرى 13.4 13.5 1$
الإجمالي 76.2 82.8 8$
حجم مبيعات الذهي / مليون دولار
الربع الاول 2004 الربع الاول 2005 معدل الزيادة
الإمارات 425 503 15$
السعودية 509 586 15$
الدول الخليجية الأخرى 200 212 6$
الإجمالي 1.244 1.301 12$