في اشارة واضحة الى أهمية سوق الاستثمار الاسلامي في بريطانيا، عقدت"جمعية المصرفيين البريطانيين"مؤتمراً خاصاً عن الاعمال المصرفية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية، وتحديداً الخدمات المالية الاسلامية للأفراد والمستهلكين فضلاً عن المؤسسات. واستمع مصرفيون ومستثمرون في لقاء اول من امس ترأسه مدير الجمعية اريك ليندرز ونُظم بالتعاون مع شركة"لوفلز"للمحاماة، الى نائب رئيس"معهد الاعمال والتأمين الاسلامية"محمود فاروقي والمدير المشرف على قسم المؤسسات الدولية في"سلطة الخدمات المالية"البريطانية توبي فاينز. افتتح المؤتمر اعماله بتعريف مبادئ الشريعة الاسلامية الخاصة بالاعمال المصرفية، واعترف معظم الحاضرين بأن مسألة الشريعة والقوانين الاسلامية"مازالت غامضة بالنسبة الى غالبية البريطانيين، وبات متوجباً على المصرفيين البريطانيين معرفتها". وأظهرت الاحصاءات ان عدد المسلمين في بريطانيا تجاوز 1.8مليون، اضافة الى ان العديد يزورون البلاد سنوياً، مما يعني ان الطلب على الخدمات المصرفية المتطابقة مع الشريعة الاسلامية متوافر، ويتوقع ان يرتفع، اذ ان اكثر من 50 في المئة من هؤلاء هم دون سن ال24، وستزداد حاجتهم الى الخدمات المالية خلال عشرة أعوام. التركيز على العقارات وتتركز الاعمال المصرفية الاسلامية في بريطانيا في مجال سوق شراء المنازل والرهن العقاري. وأُطلقت ثلاثة منتجات مصرفية اسلامية تعوض عن الرهن العقاري التقليدي المبني على الفائدة، وهي الاجارة والاقتناء، والاجارة والمشاركة والمرابحة. ولفت أحد محامي"لوفيلز"الى ان"الخدمات المالية الاسلامية في بريطانيا محصورة بأربعة نظم رئيسة، هي الاجارة والمرابحة والمشاركة والمداربة التي تحدد علاقة المدين بالمديون". وأكد المتحدثون"اختراق الخدمات المالية الاسلامية سوق المصارف البريطانية بعد اعتماد مصرف"لويدز- تي اس بي"برنامجاً خاصاً للعملاء المسلمين". وينوي المصرف توسيع الخدمة الى عشرة فروع في بريطانيا، بعدما اطلق المشروع في خمسة فروع. وتناول المؤتمر نجاح"البنك الاسلامي البريطاني"الذي انشىء الصيف الماضي، مشدداً على ان"غالبية المسلمين يفضلون الاعمال المصرفية المشابهة لتلك المقدمة من المصارف البريطانية التقليدية مبنية على اسس اسلامية". ولفت الى"التحديات التي تواجه المصارف الاسلامية، منها زيادة كلفة بعض الخدمات والحاجة الى انشاء مجلس استشارة من المتخصصين بالشريعة الاسلامية للاشراف على شرعية الاعمال". وشرح فاينز متطلبات"سلطة الخدمات المالية"، التي تمثل السلطة العليا لتنظيم الاعمال المصرفية في المملكة المتحدة لاجازة الاعمال المصرفية الاسلامية في بريطانيا. وقال ان"البنك الاسلامي البريطاني"هو الاول من نوعه مما يجعله"مثالاً سيحذو حذوه معظم المصارف التي تقدم الخدمات الاسلامية، فحرصنا على التحضير له بدقة". وأشار الى ان"التحدي الأكبر الذي يواجه السلطة هو التأكد من ان الخدمات المعروضة للعملاء تتطابق فعلاً مع الشريعة الاسلامية". وأضاف ان عدم معرفة السلطة بالشريعة، ورغبتها في عدم التدخل بالتعيلمات الدينية يعني وجوب ان تثق بما تقرره المجالس الاستشارية للمصارف. وخلص الى ان"الشفافية ضرورية جداً لانجاح العمليات المصرفية الاسلامية في بريطانيا". واكد مراقب ل"الحياة"ان الجمعية تدرس اقامة مؤتمرات خاصة بالاعمال المصرفية الاسلامية كل ستة أشهر لأنه"واضح ان مجال الاستثمار الاسلامي سيستمر في النمو". ولفت احد المتحدثين الى ان"الخدمات المالية الاسلامية لا تختصر على المسلمين في بريطانيا"، متوقعاً رواجها بين كل من"أراد استثماراً مبنياً على أسس نزيهة وغير متصلة بالربا".
