في ندوة رعتها شركة المحاماة والاستشارات الدولية "دنتون وايلد سابت" في لندن : 500 بليون دولار حجم اصول المصارف الاسلامية في نهاية العقد الجاري وربعها يستخدم في تمويل مشاريع اوسطية او لمصالح اقتصادية في المنطقة

يُقدر مصرفيون ومستشارون قانونيون ان يتجاوز حجم الودائع والاصول المالية في المصارف ومؤسسات المال الاسلامية مستوى نصف بليون دولار في نهاية العقد الجاري وان يُستثمر ما يصل الى 25 في المئة من المبلغ في مشاريع منطقة الشرق الاوسط او في مصالح شرق اوسطية. وبنى المصرفيون تقديراتهم وفق نسبة النمو الحالية للاصول الاسلامية البالغة 15 في المئة سنوياً والاتجاهات السائدة حالياً بين المصارف الدولية لاعتماد اسلوب العمل المالي المصرفي الاسلامي في بعض العقود الاساسية في الشرق الاوسط وحتى في دول غربية، من بينها بريطانيا التي يعيش فيها ما يصل الى مليوني مسلم، فيها جاليات اسلامية كبيرة.
ويُقدر المصرفيون والمستشارون القانونيون، ومع قولهم ان حجم "الاموال الاسلامية" في الاسواق الدولية لا يزال صغيراً مقارنة مع حجم الاموال المتوافرة في الاسواق الاستثمارية... الا ان المصارف الدولية قد تُخصص مبالغ مماثلة لما هو متوافر في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية لاستثمارها وفق الشريعة الاسلامية في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي ما قد يرفع حجم الاموال الاسلامية المتوافرة للاستثمار في نهاية العقد الى نحو تريليون دولار. وكانت شركة المحاماة الدولية والاستشارات القانونية "دنتون وايلد سابت" Denton Wilde Sapte في لندن، التي تملك 36 مكتباً للمحاماة حول العالم منها اربعة مكاتب رئيسة في الشرق الاوسط ابوظبي والقاهرة ودبي ومسقط اضافة الى مكتب رئيس في تركيا، استضافت صباح امس ندوة في مكاتبها في "1 فليت بلاس - لندن" حضرها حوالى 250 مصرفياً من العاملين في سوق لندن والمهتمين بالعمل مع العالم العربي وبالصيرفة الاسلامية.
قدم للندوة، التي حاضر فيها ريتشارد دي بيلدير المحامي الشريك في "دنتون" DWS في ابوظبي وله خبرة في شؤون الشرق الاوسط تعود الى عام 1978 وحيث امضى في المنطقة ما يصل الى 16 عاماً ونيل كاتبيرت المحامي الشريك في "دنتون" في دبي المتخصص في الشؤون المصرفية وتمويل المشاريع، رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن جورج كردوش.
لا علاقة مع الارهاب
وقال كردوش، الذي شدد على ان الجميع تأكد الآن عدم وجود علاقة بين القطاع المصرفي الاسلامي وتمويل الارهاب او غسل الاموال، "ان المصارف الاسلامية تحارب الارهاب وغسل الاموال وانها اصبحت لاعباً كبيراً في تمويل المشاريع الاستثمارية في الشرق الاوسط".
وذكر كردوش أن ممثلاً عن شركة "طيران الامارات"، اكبر شركة طيران عربية واقليمية، ابلغ ندوة عقدتها مجلة "يوروماني" اول من امس ان ديون الشركة التي تتوسع بسرعة قياسية "ستصل الى عشرة بلايين دولار في نهاية العقد الجاري وستؤمن المصارف الاسلامية حصة 25 في المئة منها".
وقال كردوش "ان دنتون اصبحت لاعباً كبيراً في منطقة الشرق الاوسط وتخصص ما يصل الى مئة محامي وشريك للعمل في مشاريع الشرق الاوسط".
وكانت الرئيس التنفيذي للشركة فيرجينيا غلاستونبري شددت على ان الشركة "توسع مكاتبها في اوروبا وآسيا وخصوصاً في الشرق الاوسط وتهتم جداً بقطاعات التمويل المصرفي والطاقة والبتروكيماويات والتقنية والاتصالات والاعلام والعقار والتأمين والطيران فيها".
وقال ريتشارد دي بيلدير ل"الحياة" قبل انعقاد الندوة عند الثامنة والنصف صباح امس: "ان التقديرات الحالية لحجم الاصول الاسلامية تفيد بانها بلغت حدود 300 بليون دولار".
واضاف: "ان النسبة الاكبر للاموال الاسلامية يتم استثمارها في مجالات العقار وتمويل تأجير الطائرات واسواق الاسهم العربية وبعض مشاريع الطاقة والبنى التحتية".
واشار الى انه لا "تزال هناك تحفظات على الاستثمار في الولايات المتحدة منذ ما بعد 11 ايلول سبتمبر 2001".
المرابحة
وابلغ دي بيلدير الندوة ان النسبة الكبيرة من العمليات الاستثمارية نحو 70 في المئة تتم باسلوب "المرابحة" وان غالبية المشاريع الكبيرة في العالم العربي، خصوصاً في الخليج، اصبحت تتم عبر المصارف الاسلامية التي تتوافر لديها سيولة كبيرة وتبحث عن نشاطات استثمارية في العالمين العربي والاسلامي وحتى في اوروبا.
لجان الشريعة
وشدد على ان كل مشروع تموله المصارف الاسلامية يخضع لمراقبة "لجان الشريعة" في كل مصرف.
وعرض الرسوم البيانية لاساليب العمل المصرفي الاسلامي بدءاً من "المرابحة" الى "المضاربة" ثم "المشاركة" و"الاستثناء" و"الصكوك" و"الاجارة" وعن الجوانب القانونية وانعكاسات العمل وفق الشريعة.
وشدد على ان تمويل المصانع وبناء منشآت النفط ومشاريع البنية التحتية مستقبله في الشرق الاوسط وفق اسلوب "الاستثناء" بينما تجتذب "الصكوك الاسلامية" واهمها الاصدار القطري الاخير 700 مليون دولار وتمويل مشروع "مرفأ البحرين المالي".
ومن ابرز الدول التي اعتمدت على العمل المصرفي الاسلامي في الفترة الماضية الامارات وقطر والبحرين وعُمان.
قوانين في الشرق لم تتكيف
ولاحظ دي بيلدير ان "بعض القوانين المعمول بها في دول الشرق الاوسط لم تتكيف بعد مع العمل المصرفي الاسلامي ما يجعل بعض العقود صعباً". وقال: "ان المصارف الاسلامية تتمسك بأن تتوافق اي وثائق او عقود مع الشريعة ومع رأي الهيئة الاستشارية فيها".
وعرض لاصول احتساب الارباح وتوزيعها وللتأمين والحفاظ على اموال المستثمرين والزبائن والاطراف التي تؤمن الخدمات.
تمويل المشاريع
وعرض نيل كاتبيرت لمراحل تمويل المشاريع واسلوبه في المصارف الاسلامية وتحدث عن تمويل مشاريع رأس غاز في قطر ومشاريع البتروكيماويات ومشاريع البنية التحتية في عُمان.
أحداث أيلول وتأثيراتها
ولاحظ ان بعض المشاريع في الشرق الاوسط فقد القدرة على الحصول على تمويلات من المصارف الدولية بعد احداث ايلول في الولايات المتحدة واستفادت المصارف الاسلامية من الامر وامنت التمويل اللازم خصوصاً "بعد اعادة توطين هذه الاموال اثر احداث ايلول الاميركية".
ولاحظ ان المشاريع، التي تتجاوز كلفتها البليون دولار، وكانت تلجأ سابقاً الى المصارف التقليدية في اوروبا والولايات المتحدة اصبحت تستطيع تأمين الاموال من المصارف الاسلامية.
ومع ان "التمويل الاسلامي" اقل جاذبية للمستثمر في بعض الحالات الا انه تم تجاوز بعض الصعوبات خصوصاً مع اختلاف التفسيرات الشرعية من مصرف الى آخر.