رئيس مجموعة "دلة البركة" يدعوها الى التحالف والدمج : 200 بليون دولار حجم تعاملات واموال المصارف الاسلامية حول العالم

قدر رئيس مجلس ادارة مجموعة "دلة البركة" السعودية صالح عبدالله كامل حجم الاموال والتعاملات في المصارف الاسلامية حول العالم بنحو 200 بليون دولار .
وقال كامل ل"الحياة" ان الذي تحقق على صعيد المصارف الاسلامية "يعتبر انجازاً كبيراً لم يكن احد يتصوره"، مشيراً الى انه لا بد لهذه المصارف من التطور والدخول لمرحلة جديدة تواكب المتغيرات الدولية.
واضاف ان هذه المصارف نجحت على المستوى الفردي "لكن العصر عصر التكتلات الكبيرة، وعلى هذه المصارف ان تنسى الانا وتخرج بكيانات كبيرة عن طريق الاندماج والتحالف".
واوضح كامل ان الدوائر المصرفية في اوروبا والولايات المتحدة بدأت تبدي اهتماماً واسعاً بهذا النوع من العمل المصرفي، مشيراً الى ان فكرة المصارف الشاملة التي تدخل قطاعات الاعمال كشريك وممول بدلاً من الاقراض فقط بدأت تلقى قبولاً واسعاً هناك.
واكد على ضرورة ايجاد مرجعية مؤسسية لهذه المصارف جميعاً حول العالم، لافتا الى تشكيل اتحاد المصارف الاسلامية في اجتماعه الاخير للجنة من ممثلي المصارف "اتمنى ان تكون هذه اللجنة بمثابة الكيان الذي يلعب دور هذه المرجعية".
واشار كامل الى ان بعض الدول لا يزال يتحفظ على تأسيس المصارف الاسلامية، والى انه تقدم الى احدى الدول العربية المغاربية لطلب رخصة تأسيس مصرف وقوبل الطلب بالرفض.
وتتوزع استثمارات المصارف الاسلامية على اكثر من 40 دولة. وتنمو هذه الاستثمارات وفقاً لتقارير سابقة بمعدل يراوح بين 15و20 في المئة سنوياً.
وارتفع عدد المصارف الاسلامية حول العالم من 34 مصرفاً عام 1983 الى نحو 195 مصرفاً عام 1997. ويتوقع ان يجاوز العدد 200 مصرف بنهاية السنة المقبلة.
ومعلوم ان المصارف الاسلامية تمارس انشطة الاقراض والتمويل من دون فوائد معتمدة على اساليب عمل مختلفة تجعلها شريكة في المخاطرة الاستثمارية في مقدمها المضاربة والمرابحة والايجار المنتهي بالتملك وعمليات التقسيط وادارة الصناديق مختلفة الانواع. وتعتقد المصارف الاسلامية ان "المخاطر تحدد مستوى الارباح" وانها تقي المستثمرين الصغار المخاطر التي يصعب تحملها. ويشار الى ان "البنك الاسلامي للتنمية" الذي تأسس قبل 25 عاماً يعد اكبر هذه المصارف وقدم خلال فترة عمله تمويلات زادت على 22 بليون دولار خصصت لتمويل نحو ثلاثة آلاف عملية ومشروع في الدول الاعضاء البالغة 54 دولة. وللمصرف نحو عشرة طرق تمويل رئيسية وفق النظم التي يمارسها ومن بينها "الاستصناع" وهو عقد يتعهد بموجبه طرف بانتاج سلعة وفقاً لمواصفات وسعر محددين وتاريخ تسليم معلن، ويهدف الى تطوير القدرات الصناعية في الدول الاعضاء، اضافة الى طرق البيع الآجل و الاجارة والمرابحة والمضاربة وخلافها.
ويبلغ راس مال المصرف حالياً 8.5 بليون دولار، ويصل متوسط حجم التمويل السنوي لعمليات المصرف الى نحو 1.5 بليون دولار.