أولويات "الاسلامي للتنمية" مع احتفاله بيوبيله الفضي : . محاربة الفقر وتلوث البيئة ودعم القطاع الخاص في الدول الاعضاء

يسعى البنك الاسلامي للتنمية بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على انشائه الى تأكيد مبادئ الاعمال التي يقوم بها في اطار الشريعة الاسلامية، إضافة الى توسيع دائرة نشاطاته والاهتمام بتلبية الحاجات التنموية للدول الاعضاء الى جانب تطوير التجارة البينية بين هذه الدول والعالم، مع تقديم المعونات الانسانية والفنية والمالية للأقليات الاسلامية المنتشرة في العالم لتمكينها من المحافظة على دينها وهويتها.
ويقدر اقتصاديون في المصرف التقتهم "الحياة" حجم التمويلات التي قدمت الى الآن للدول الاعضاء والاقليات الاسلامية بما يزيد عن 22 بليون دولار خصصت لتمويل نحو ثلاثة آلاف عملية ومشروع، ويؤكدون ان المصرف يبذل جهوداً لتطوير وابتكار عدد من آليات العمل المصرفي واساليب التمويل المرتكزة على الشريعة الاسلامية.
ويتوقعون زيادة في نسب التمويل للأعوام المقبلة قياساً الى نوعية المشاريع التي تحتاجها الدول الاعضاء في اتجاه التنمية ومتطلباتها لا سيما على صعيد البنى التحتيه، والصحية، والتعليم وغيرها وفق الاولويات التي تضعها حكومات هذه الدول.
ومعروف ان للمصرف نحو عشر طرق تمويل رئيسة وفق النظم التي من بينها الاستصناع وهو عقد يتعهد بموجبه طرف بانتاج سلعة وفقاً لمواصفات وسعر محددين وتاريخ تسليم معلن، ويهدف الى تطوير القدرات الصناعية في الدول الاعضاء، اضافة الى طرق البيع الآجل، والاجارة، والمرابحة، والمضاربة، وخلافها.
ويتيح برنامج تمويل التجارة توفير عوائد مجزية تساهم في تمويل المشاريع الحديثة والمتزايدة عاماً بعد آخر. وللمصرف خطة استراتيجية متوسطة المدى تهدف الى التعرف على انجح الاساليب التنموية وتحديد الأولويات عن طريق ستة محاور من بينها التخفيف من وطأة الفقر، والمحافظة على البيئة ودعم القطاع الخاص، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية.
ويعد المصرف أحد أبرز واكبر مؤسسات التمويل العالمية الربحية وغير الربحية ولكن بعض الدول الاعضاء فيه لا تزال مطالبة بوجود نظم استثمارية اكثر جدوى وفاعلية حتى تتسنى لها الاستفادة من جهود المصرف الكبيرة في مختلف المجالات.
ويبلغ رأسمال المصرف حالياً 8.5 بليون دولار، واحتمالات زيادة راس المال واردة سيما وأن القائمين على المصرف سيدرسون في اجتماعهم الرابع والعشرين نقل رصيد حساب الارباح والخسائر للسنة المالية الماضية الى الاحتياط العام للمصرف، ولكن زيادة حصص الدول الاعضاء ربما تحتاج الى مزيد من الدرس. ويصل متوسط حجم التمويل السنوي لعمليات المصرف الى 1.5 بليون دولار. ولايستبعد اقتصاديون في المصرف تقويم تجربة ال 25 سنة الماضية خلال الاحتفالات الخاصة بمرور 25 سنة للخروج برؤى عملية للمستقبل تطور اعماله، وكان وزير المال السعودي الاسبق السيد محمد ابا الخيل، الوحيد من وزراء المال السابقين الذين ارتبطوا بالمصرف من خلال مجالس المحافظين، قدم ورقة عمل لمستقبل عمل المصرف لاقت استحسان المرتبطين بالمصرف.
يذكر ان دولاً مثل السعودية، كانت أجلت الاستفادة من خدمات المصرف طيلة ال22 السنة الماضية، اتجهت أخيراً الى توجيه القطاع الخاص فيها للاستفادة من خدمات وامتيازات يقدمها لدعم التجارة وضمان الاستثمار، شرع فيها بمشروعين مع احتمال ان تستفيد منها خمسة مشاريع لاحقة في الفترة المقبلة.