أرباح المصرف نحو 27.8 مليون دينار خلال 9 شهور . "الأردني - الكويتي" : سنوات من عدم الاستقرار على إيقاع السياسة والاقتصاد

حقق البنك الأردني - الكويتي أرقاماً قياسية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري. فقد زادت أرباحه إلى نحو 27.8 مليون دينار بعد المخصصات، وقبل الضريبة التي قدرت للفترة المذكورة بنحو ثمانية ملايين دينار، أي بزيادة نسبتها 53 في المئة عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف عبدالكريم الكباريتي، إن حجم موجودات المصرف ارتفع إلى نحو 1.12 بليون دينار من 887.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 26 في المئة، وذلك في معرض حديثه عن إنجازات المصرف الذي شهد منذ تولي الكباريتي، وهو رئيس وزراء سابق، رئاسة مجلس إدارته في صورة خاصة. وأشار إلى أن المصرف حقق نتائج قياسية في عدد من المؤشرات، مثل حقوق المساهمين التي ارتفعت إلى 91.9 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 14.8 في المئة، وفي حجم التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء والإيرادات وغيرها، ما جعله واحداً من أسرع المصارف نمواً خلال السنوات الماضية.
تأسس المصرف في العام 1976 بصفته استثماراً أردنياً - كويتيا،ً في وقت كان الأردن فيه يشهد إقبالا على العمل المصرفي. ففي سبعينات القرن الماضي تأسس عدد كبير نسبياً من المصارف في الأردن، بينها مصارف برؤوس أموال أردنية وغير أردنية، وكان الأردني - الكويتي أحدها. ويملك المستثمرون الكويتيون فيه 37 في المئة. وقد ضمنت هذه النسبة لهم حصة كبيرة في هيئة المصرف القيادية، فتسلم الشيخ حمد صباح الأحمد، منصب رئيس مجلس الإدارة، وشغل مساهمان آخران عضوية مجلس الإدارة، وهما عبدالعزيز الجسار وفيصل المطوع.
وفي صيف العام 1990، وقع حدث سياسي كان له أثر سلبي كبير في مسيرة المصرف، التي كانت حتى ذلك الوقت مسيرة صعود إيجابي، فقد غزا الرئيس العراقي السابق صدام حسين في الثاني من شهر آب أغسطس من العام المشار إليه، الكويت ثم ضمها الى العراق. فتفاقمت الامور خصوصاً ان الحكومة الأردنية ومعها غالبية الشعب الأردني اتخذت موقفاً اعتبره الكويت مؤيداً للعراق في غزوه لها، وهو ما أدى بالعلاقات الجيدة تاريخياً بين البلدين إلى قطيعة استمرت سنوات، وانعكس الموقف السياسي على المجالات كافة بما فيها الاقتصادية.
وخلال سنوات القطيعة تلك، امتنع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الكويتيين عن حضور اجتماعات المصرف بما في ذلك الاجتماعات السنوية للهيئة العامة، وهو ما جعل سفيان السرطاوي، وهو مستثمر أردني كبير في المصرف كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، يتسلم رئاسة مجلس إدارة المصرف. وخلال تلك السنوات بدأ كبار المستثمرين الكويتيين في طرح أسهمهم في المصرف للبيع، ما أدى إلى تراجع أدائه، ومن ثم بدأت تشيع أنباء عن اندماج وشيك بين البنك الأردني الكويتي وبنك الأردن، ولكن محاولات الدمج فشلت. وتزامن فشل تلك المحاولات مع ما يمكن وصفه بذوبان جليد العلاقات بين الأردن والكويت، وكان ذلك اثناء تولي مهندس هذه العملية عبدالكريم الكباريتي منصبي وزير الخارجية أولاً، ثم رئاسة الوزارة.
وفي العام 1997 استقال الكباريتي من رئاسة الحكومة، ولكن ما حدث من تطورات في عهده كان عميقاً، واستمر ذوبان جليد العلاقات الأردنية الكويتية، وبدأت عودة رجال الأعمال الكويتيين إلى الأردن، وكان بينهم مستثمرون في المصرف الذي آثرت إدارته الإبقاء على اسم الكويت فيه حتى بعد انسحاب بعض كبار المستثمرين الكويتيين من هيئاته القيادية. وبدأ بعض هؤلاء في شراء أسهم في البنك الأردني - الكويتي. وما أن حل موعد عقد الهيئة العامة للمصرف حتى كان مستثمرون كويتيون وخليجيون قد اشتروا نحو 1.4 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون دينار، وهو رقم كفيل بتغيير تركيبة مجلس إدارة المصرف في اجتماع الهيئة العامة، التي ما لبثت أن عقدت، ولكن ليس من دون عراقيل. فقد تأجل الاجتماع مرتين قبل أن تجتمع الهيئة العامة مرة ثالثة، وتنتخب مجلس إدارة جديداً للمصرف ضمت كويتيين هما: فيصل مبارك العيار وعبدالعزيز الجسار الذي كان قد غادر المصرف عام 1994، وانتخب مجلس الإدارة الكباريتي رئيساً له.