هل أخطأت سورية في تعاملها مع الإشارات الأميركية ؟

واضح ان العلاقات السورية ? الأميركية تمر بمرحلة في غاية الخطورة، الى درجة يبدو معها وكأن التجاوبات السورية في شأن موضوع العراق، والوضع الفلسطيني، وحتى الانسحاب من لبنان، لم تعد تجدي نفعاً.
فالإدارة الأميركية تعتقد بأن سورية لم تفهم او انها تتجاهل الإشارات الأميركية، وبالتالي تتأخر في التعاطي معها وتعمل على التملص منها، ثم انها لا تتعاطى معها كرزمة كاملة، وإنما في شكل انتقائي، والأهم من ذلك انها لا تأخذ المطالب الأميركية على محمل الجد، بل تعمل على خلق العثرات والمشكلات في وجهها، بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
بديهي ان ثمة نوعاً من الغطرسة والصلف في تعاطي ادارة بوش مع سورية، كما مع غيرها من دول العالم. ولا جدال انه من حق أي دولة في العالم، وسورية ضمنها بالطبع، الدفاع عن حقوقها ومصالحها ورؤاها في مواجهة محاولات الهيمنة او الإملاء الأميركية، لا سيما اذا كانت معطوفة على السياسة الإسرائيلية. لكن على رغم كل ما تقدم ثمة مشكلة سورية في التعاطي مع السياسة الأميركية. فلطالما ابدى الكثير من المسؤولين والمحللين السوريين، طوال السنوات السابقة، تفاؤلهم بتطور العلاقات مع الولايات المتحدة، من دون تفحّص التغيرات النوعية في سياستها الخارجية، الناجمة عن التحولات الدولية، منذ اختفاء عالم الحرب الباردة، او تلك الناجمة عن حدث 11 ايلول سبتمبر 2001. وكان هؤلاء يحيلون الخلافات الأميركية ? السورية المتصاعدة إما الى اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، او الى توجهات جماعة "المحافظين الجدد"، ولا سيما في وزارة الدفاع. وكان ان بعثت الإدارة الأميركية بكولن باول، وزير خارجيتها آنذاك ايار/ مايو 2003، مع ما سمي في حينه "قائمة مطالب"، لوضع حد لهذا الجدل، وللتشديد على سياساتها تجاه سورية.
وربما ان بعض المسؤولين والمحللين السوريين المنشغلين في إدارة علاقات عامة مع شخصيات اميركية، من اعضاء في الكونغرس وباحثين وصحافيين وديبلوماسيين سابقين، كانوا يأخذون منهم اشارات متضاربة ويبنون عليها تحليلاتهم، ويضفون عليها رغباتهم، في حين ان التقرير في السياسة في الولايات المتحدة يختلف تماماً عن تقريره في البلدان العربية، فالسياسة عندهم تصنع في مؤسسات سياسية وبحثية متعددة، وتأخذ حيزاً كبيراً من المجادلات والمداولات، في وسائل الإعلام، وتخضع لتجاذب لوبيات عدة، حتى يتم إقرارها والعمل بها.
وطوال الفترة الماضية برزت مشكلة اخرى في تعاطي سورية مع السياسة الأميركية، وفق سياسة ادارة الأزمة، اذ ان دمشق كانت تراهن على الزمن، وعلى المعطيات الناشئة، لتجاوز سياسات ادارة بوش او التملص منها. لكن هذا الأمر لم ينجح، على رغم كل الثغرات والورطات التي وقعت فيها الإدارة الأميركية، على اكثر من صعيد، في سياستها الدولية والإقليمية. والمعنى ان سياسة ادارة الأزمة او سياسة حافة الهاوية، التي كانت تعمل سابقاً على هذا الصعيد، لم تعد فاعلة تماماً، بل انها عززت من استهداف ادارة بوش لسورية.
عطفاً على ما تقدم، فإن سياسة المقايضة السياسية، التي كانت معتمدة سابقاً، لإبقاء سورية خارج معادلات الاستهداف لم تعد مقبولة، من الإدارة الأميركية، التي باتت تعتقد ان على دمشق القيام بما هو مطلوب منها من دون مقابل! هكذا لم يعد مقبولاً لدى ادارة بوش، مثلاً، تغطية الوجود الأمني السوري في لبنان، في مقابل التعاطي الإيجابي السوري مع الملف العراقي. ولم يعد مقبولاً السكوت عن كيفية تعاطي سورية مع الملف الفلسطيني في مقابل تهدئة الوضع على الحدود اللبنانية ? الإسرائيلية. ولا شك في ان هذا الأمر شكل قلقاً كبيراً للسياسة السورية، وخلق وضعاً جديداً لها لم تستطع التكيف معه في الشكل المناسب.
معلوم ان سورية احتلت طوال العقود الماضية، وبسبب موقعها الجغرافي ودورها السياسي، موقعاً إقليمياً متميزاً، ربما يفوق قدراتها الاقتصادية والبشرية، وهي في ذلك تعاملت باقتدار مع الكثير من الأوراق التي امتلكتها، او التي كانت تحت سيطرتها، من مثال الورقة الفلسطينية واللبنانية والإيرانية والعراقية، لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. ولكن مشكلة سورية، ان تغير الظروف الدولية والمعطيات الإقليمية، حوّل هذه الأوراق من ذخر استراتيجي الى عبء ثقيل عليها، وربما الى تهديد لها، الأمر الذي بات من الضروري ادراكه قبل فوات الأوان، ومعرفة كيفية التعامل معه، لا سيما ان هذا الزمن العربي والدولي لم يعد يسمح او يقبل لدولة بحجم سورية ان يكون لها أي دور سياسي او امني خارج حدودها.
مشكلة اخرى للسياسة السورية تكمن في كيفية ادراكها وتعاطيها مع ازمات الولايات المتحدة, الدولية والإقليمية. فربما كان ثمة اعتقاد لدى بعض الساسة والمحللين في سورية مفاده ان ازمات الولايات المتحدة في العراق او فلسطين او لبنان او مع اوروبا يمكن ان تفيد دمشق, وأن تشكل تخفيفاً للهجمة الأميركية عليها. وربما ان هذا الكلام كان صحيحاً في مرحلة ما، لكنه لم يعد مناسباً الآن، في مرحلة يبدو معها ان مزيداً من تورط الولايات المتحدة في العراق، يعني المزيد من تورطها في المنطقة. او بمعنى آخر فإن تفاقم ازمة الولايات المتحدة في العراق، او في غيرها، ربما يعزز من توجه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها في المنطقة واستهداف دول اخرى فيها.
على أي حال فربما يعود مصدر هذه الالتباسات المحيطة بالموقف السوري الى نظرة سياسية جامدة تحيل كل ما يدور في العالم، ولا سيما ضد العالم العربي، الى نفوذ اسرائيل واللوبي الصهيوني. وقد يكون ثمة شيء من الصحة في ذلك بما يتعلق بملفات الصراع العربي ? الإسرائيلي.
لكن التعويل على هذه النظرة وحدها يؤدي الى الوقوع في استنتاجات خطرة، لا سيما ان الولايات المتحدة دولة كبيرة، وامبراطورية لها مصالح ممتدة ورؤى خاصة.
هذه النظرة تتجاهل التغير النوعي في السياسة الخارجية الأميركية، الذي حصل على خلفية حدث ايلول, اذ انتقلت الولايات المتحدة من سياسة الحفاظ على استقرار الأنظمة العربية، الى تغيير هذه الأنظمة، بدعوى نشر الحرية والديموقراطية والازدهار في المنطقة. ومصدر هذا التغير قناعة مفادها ان الأمن القومي الأميركي الداخلي والخارجي بات عرضة لخطر "التطرف" و"الإرهاب" الذي ينبع من العالم العربي والإسلامي، وأن مناخ الإرهاب ينبع من وجود انظمة متسلطة ومن غياب الحرية وانتشار الفقر والإحباط فيه، وهو ما يفسر ان الولايات المتحدة باتت تطالب بإعادة هيكلة العالم العربي، وضمن ذلك تطالب بتغيير سياسي في انظمة صديقة لها، وليس في سورية فقط.
النتيجة ان سورية باتت في وضع يتطلب منها ادخال تغييرات جوهرية في سياستها الخارجية، ولا سيما في سياستها ازاء الولايات المتحدة، بعد ان تغيرت المعادلات التي كانت تعمل على اساسها، لا من اجل تلافي المخاطر الناجمة عن السياسة الأميركية فحسب، وإنما من اجل سورية نفسها، أي من اجل ان تواكب متطلبات التطور وحقائق السياسة وموازين القوى في هذه المرحلة.
وبديهي ان هذا الأمر لا يعني تخلي دمشق عن حقوقها، ولكنه يعني انه بدلاً من التعويل على الأوراق الإقليمية، مثلاً، يمكن سورية ان تعزز ورقتها الداخلية، عبر التوجه نحو تعزيز المشاركة الشعبية والتعددية والديموقراطية، وإطلاق طاقات المجتمع، وتنمية الاقتصاد وتطوير التعليم. وطبيعي ان التظاهرات وحدها لا تكفي.
ايضاً، في هذا المجال لم يعد يكفي التشكيك في نيات الولايات المتحدة، في شأن نشر الديموقراطية وتحقيق السلام، فهي جادة في هذه الأمور لأنها باتت تدخل في صلب امنها القومي والاستراتيجي، ولأنها طريقة لتغيير الوضع العربي الراهن، ما ينبغي الانتباه له جيداً. وهذا يعني ان المطلوب سحب هذا السلاح وهذه الذريعة من يدها، بحسم التحول نحو الديموقراطية وإصلاح الاقتصاد، باعتبار ذلك حاجة داخلية، عبر إظهار اسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية عنصرية معادية للسلام.
ولا شك في ان سورية القوية داخلياً، بديموقراطيتها واقتصادها واستقرارها السياسي والاجتماعي، والمتصالحة مع حقائق العصر، يمكن ان تكون اكثر نفوذاً في مجالها الإقليمي، وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والإملاءات الخارجية.
* كاتب فلسطيني.