مشاريع ضخمة في البنى التحتية والغاز الطبيعي والكهرباء والماء . بعثة تجارية سعودية في أميركا للترويج لمشاريع تفوق 600 بليون دولار

تستعد بعثة تجارية تضم كبار ممثلي القطاع الخاص السعودي لتطرح على الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأميركية، في سلسلة مؤتمرات تعقد في خمس من مدن الولايات المتحدة الكبرى في الشهر المقبل، محفظة من المشاريع الضخمة التي يتوقع أن تبرز كفرص أعمال في عشرة من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد السعودي وتفوق 600 بليون دولار.
وذكر مسؤولون في مجلس الأعمال الأميركي - السعودي الذي يتخذ من واشنطن مقراً رئيساً له ويدير مكاتب فرعية في نيويورك وهيوستن ولوس أنجليس، أن لجنة تنمية التجارة الدولية التابعة لمجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية ستنظم سلسلة المؤتمرات المعنية بالمشاريع السعودية بالتعاون مع وزارتي التجارة والطاقة الأميركيتين، علاوة على الرابطة الوطنية للصناعيين الأميركيين.
ولفتوا إلى أن الهدف الذي ستسعى البعثة التجارية السعودية الى تحقيقه يتمثل في "توظيف الأسس القوية لشراكة تجارية استراتيجية قائمة منذ 6 عقود من أجل فرص جديدة من الربح والرخاء للبلدين"، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر الشركاء التجاريين للسعودية وتزود الأسواق السعودية بما يراوح بين 16 و20 في المئة من وارداتها.
وستعرض البعثة التجارية في مؤتمرات تعقدها في مدن نيويورك ولاية نيويورك وأطلنطا جورجيا وهيوستن تكساس وشيكاغو إيلينوي وسان فرانسيسكو كاليفورنيا في الفترة من 9 إلى 18 أيار مايو المقبل محفظة من فرص أعمال في مشاريع ومجموعات من المشاريع التي يتوقع أن تظهر إلى الوجود مع حلول عام 2020 وتراوح قيمها الفردية بين 11 و140 بليون دولار.
وتغطي المشاريع المقترحة الغالبية العظمى من القطاعات الاقتصادية الحيوية في السعودية ويبرز منها قطاع البنى التحتية الذي ينفرد بأكبر حصة من الاستثمارات الإجمالية المتوقعة، والتي تشمل قطاعات ضخمة مثل الكهرباء والماء والاتصالات، إضافة إلى البتروكيماويات والغاز الطبيعي، وكذلك قطاعات واعدة أهمها السياحة وتقنيات المعلومات علاوة على قطاعي الزراعة والتعليم.
وبحسب مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، الذي يضم في عضويته مجموعة ضخمة من الشركات الأميركية والسعودية الكبرى، سيشارك في المؤتمرات مسؤولون صانعو قرار سعوديون من وزارات الماء والكهرباء والتجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال وشركة الصناعات الأساسية سابك. وأشار المجلس إلى أن البعثة التجارية السعودية ستعول في مهمتها على استراتيجية التنمية الاقتصادية البعيدة المدى التي تبنتها السعودية، وتقوم على التوسع في الخصخصة والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، إذ يتوقع أن تصل قيمة مشاريع الخصخصة إلى 800 بليون دولار في العقد المقبل فقط.
وستفيد مهمة البعثة التجارية من اتفاق التجارة والاستثمار الذي وقعته السعودية والولايات المتحدة في نهاية 2004، وحيوية المبادلات التجارية للبلدين التي بلغت قيمتها 26.1 بليون دولار في 2004، لا سيما أن نجاح هذه المهمة سيعزز فرص الشركات الأميركية للتصدير إلى السوق السعودية وقد ينشط استثماراتها المباشرة في السعودية التي لم تتعد قيمتها 4.2 بليون دولار في 2003.
مشاريع سعودية مقترحة بليون دولار
القطاع الكلفة
البنية التحتية 140.7
الكهرباء 90.7
الماء 88
بتروكيماويات 92
الاتصالات 60
السياحة 53.3
الغاز الطبيعي 50
الزراعة 28.3
تقنية المعلومات 10.7
التعليم 10.7
المصدر: مجلس الأعمال الأميركي السعودي واشنطن