اعلنت جمعية حقوق الإنسان في البحرين، انها ستستعين بمؤسسات ومنظمات حقوقية دولية للاستماع إلى وجهة نظرها قبل شروع مجلسي الشورى والنواب في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، يثير اعتراضات مؤسسات المجتمع المدني. وذكر العضو المؤسس للجمعية عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ، ان الجمعية أجرت اتصالات مع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، خصوصاً في لجنتي الشؤون الخارجية والتشريعية، لتنظيم ورش عمل وحلقات حوارية حول قانون مكافحة الإرهاب وتداعياته يحاضر فيها خبراء في مجال حقوق الإنسان للإدلاء بآرائهم حول القانون، مشيراً إلى ان الحلقات ستكون مفتوحة لمشاركة الجمعيات السياسية والجهات الحقوقية. واضاف ان جمعيته ستدعو المفوضية السامية للجنة حقوق الإنسان في الأممالمتحدةجنيف، ومنظمة هيومن رايتس ووتش نيويورك، منظمة العفو الدولية لندن، الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان باريس، وغيرها من الهيئات العربية والدولية. وقد اعربت عن قلقها الشديد من تداعيات قانون الإرهاب على الحريات العامة والمسيرة الديموقراطية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى ان مندوبي المؤسسات الحقوقية الدولية"سيقدمون آراء من شأنها المساعدة في تعديل مواد القانون بالشكل الذي يضع تعريفاً محدداً للإرهاب مستمداً من الاتفاقات العربية والإسلامية والدولية ولا يمثل مساساً بالحريات العامة". وأفاد ان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد حق أعضاء المجلس الوطني في ترشيد مواد القانون ووضع العقوبات المناسبة لكل عمل إرهابي، بما يحمي شعب البحرين ولا ينتقص من مكاسبه الديموقراطية التي تحققت تحت مظلة المشروع الإصلاحي للملك. الى ذلك بعثت الجمعية برسالة إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي وليد الطباطبائي، أعربت فيها عن أملها في متابعة ما سمّته"اختطاف"أحد البحرينيين ابنته من مطلقته الفيليبينية، وأشارت الى معلومات عن وجود الأب وطفلته في الكويت على رغم صدور حكم ضده العام الماضي، من المحكمة الشرعية الكويتية، قضى بحضانة الأم"ولم يتم تنفيذ الحكم لهروبه مع الطفلة حتى الآن". ولا تزال الفيليبينية ليسيتا كابوكاي فلوريس في ملجأ السفارة الفيليبينية في المنامة، بعدما حاولت الانتحار قبل أيام لإصابتها بالاكتئاب.
