الجامعة العربية تدعو إلى تبني إستراتيجية شاملة ومتكاملة في مواجهة الإرهاب

دعت جامعة الدول العربية إلى تبني إستراتيجية شاملة ومتكاملة في مواجهة الإرهاب تقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية لإنتشار تلك الظاهرة الخطيرة.
وحذر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفير بدر الدين علالي في كلمته أمام ورشة عمل بعنوان "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان" نظمتها الجامعة العربية، اليوم، من تداعيات الإرهاب، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه "علالي" إلى أن الإرهاب، يشكل خطراً وتحدياً كبيراً على المستوى الدولي والداخلي، موضحاً أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة بوصفها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها.
وقال إن الشواهد أثبتت أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، ولذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
من جانبه دعا رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور أمجد الشموط، في كلمته الافتتاحية لورشة العمل إلى تحصين المجتمعات العربية من خلال تكوين حالة وعي ثقافي مجتمعي تقاوم الفكر العبثي الظلامي من خلال التركيز على تربية النشأ على مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والمواطنة الصالحة التي توازن بين الحقوق والواجبات وتحترم التنوع الثقافي والحضاري والتعددية وتنبذ التحريض على الكراهية القائم على الاختلاف.
واقترح الشموط إنشاء صناديق وطنية في الدول الأعضاء لحماية ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى تسمية يوم عربي للتضامن مع ضحايا الإرهاب لما لذلك من دلالات ومعان إيجابية في مكافحة هذه الآفة.
ولفت رئيس فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، العميد محمد طبيشات، في كلمته، إلى أن إجراءات مكافحة ظاهرة الإرهاب تؤثر أحياناً على مفاصل الدولة الحيوية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك نتيجة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات ذات الطابع الاستثنائي، موضحاً أن هذه التدابير الاستثنائية تنطوي في مضمونها أحياناً على الخروج عن المعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، إذ أن الدول قد تمارس الاحتجاز التعسفي وتطبيق إجراءات تفتيش الأماكن والأشخاص استناداً إلى قوانين الطوارئ.
وأكد أن الملاحقة القضائية الجنائية للإرهابيين هي عامل حاسم في الحد من الشعور بإمكانية إفلات مرتكبي الأعمال الإرهابية من العقاب، وفي ذات الوقت يجب أن تكون مواجهة الأعمال الإرهابية بطرق لا تتعارض مع المعايير الدولية والأساسية لحقوق الإنسان، سواء كان ذلك أثناء مكافحة العمليات الإرهابية أو عند القبض على الإرهابيين أو إثناء التحقيق معهم ومحاكمتهم أو بعد المحاكمة.
ويأتي انعقاد ورشة العمل حول "الارهاب وحماية حقوق الإنسان" التي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الصادر في 11 مارس من العام الماضي.