اتصالات مصرية أوروبية لمعاودة التفاوض في شأن اتفاقية الشراكة

تجرى اتصالات حالياً بين مصر وشركائها الأوروبيين لإعادة فتح باب التفاوض في إطار اتفاق الشراكة المصرية ? الأوروبية وتعزيز الإفادة من الاتفاق بالنسبة الى الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، خصوصاً المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.
وذكرت مصادر اقتصادية رسمية ان اتصالات اجراها وزراء معنيون مع كل من المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد في القاهرة كلاوس ليبرمان، أسفرت عن مؤشرات إيجابية في هذا الشأن. وأشار الى أن المسؤولين الأوروبيين أكدا خلال الاتصالات عدم وجود ما يمنع اعادة التفاوض لتطوير الاتفاق وتعديل بعض مواده المتعلقة بحصص ومواعيد تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إذا كان هذا التعديل يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأشارت المصادر الى أن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر ذكر خلال الاتصالات أنه سيحال الى البرلمان الأوروبي قريباً مشروع جديد لتعديل بعض أحكام سياسة الحماية الزراعية بهدف إزالة بعض اجراءات الحماية لتجارة السلع الزراعية في دول الاتحاد الأوروبي، ما سيتيح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية. وأشار الى ان الاتفاق نص على أن يقوم الطرفان خلال العالم الثالث من تطبيقه بتحديد الاجراءات التي تطبق من بداية العام الرابع لتحقيق تحرير أكبر لتبادل المنتجات الزراعية والسمكية وتلك المنتجات الزراعية المصنعة.
يشار الى أن البرلمان المصري صادق على اتفاق الشراكة المصرية ? الأوروبية في نيسان ابريل 2003، ووافق الجانبان على البدء في تنفيذ الأحكام الخاصة بالتجارة في الاتفاق في مطلع كانون الثاني يناير 2004. وبموجب الاتفاق الحالي تُقام منطقة للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز 12 عاماً من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وتقضي الاتفاق بتحرير صادرات مصر من السلع الصناعية وإعفائها من الرسوم الجمركية فور دخولها حيز التنفيذ بينما تُعفى صادرات السلع الصناعية الأوروبية لمصر من الرسوم الجمركية طبقاً لمواقيت محددة في الاتفاق بينما لا تُحرَّر السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة بالطريقة نفسها وإنما تُعامل طبقاً لقواعد خاصة تُحدد بموجبها حصص تصديرية تتمتع بمزايا جمركية كما تُحدد مواسم لتصدير كل سلعة.
وينص الاتفاق على أن يحدد الطرفان خلال العام الثالث من تطبيقها الاجراءات التي تُطبق من بداية العام الرابع لتحقيق تحرير أكبر لتبادل المنتجات الزراعية والسمكية والزراعية المصنعة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، إذ بلغت الصادرات المصرية الى دول الاتحاد خلال الفترة من أول كانون الثاني يناير حتى آخر أيلول سبتمبر 2004 نحو 1.847 بليون دولار بينما بلغت الواردات من هذه الدول الفترة نفسها نحو 2.206 بليون دولار وذلك طبقاً للاحصاءات المصرية.