اتفاق مالي للمساعدة في تنفيذه . الاتحاد الاوروبي يوقع اتفاق الشراكة مع لبنان الاسبوع المقبل

يوقّع الاتحاد الأوروبي على هامش المؤتمر الوزاري الأوروبي - المتوسطي المقرر عقده في 22 و23 نيسان ابريل الجاري في فالنسيا في اسبانيا، اتفاق الشراكة مع لبنان، الذي يدخل حيّز التنفيذ بعد موافقة البرلمان اللبناني وبرلمانات الدول الاعضاء ال15 في الاتحاد عليه. كما يوقّع ايضاً الاتفاق الانتقالي الذي يُطبّق فوراً.
اعتبر رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان، باتريك رينو، ان هذا الاتفاق "يشكّل تحدّياً للبنان"، مؤكداً استعداد الاتحاد ل"المساعدة في مواجهة هذا التحدي، من خلال اتفاق مالي لتمويل مشاريع تُساهم في وضع الاتفاق موضع التنفيذ".
وعقد رينو وسفير اسبانيا في لبنان، ميغيل أنغل كارييدو الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر المركز الثقافي الاسباني للإعلان عن هذا الحدث وأهميته بالنسبة الى لبنان والاتحاد، وشرح الاهداف من الاتفاق الانتقالي.
وأكد كارييدو اهتمام الاتحاد الأوروبي بلبنان. وقال ان "الاتفاق الانتقالي سيتيح التطبيق الفوري للشق الاقتصادي والتجاري من اتفاق الشراكة".
ولفت الى "توقيع اتفاق الشراكة ايضاً مع الجزائر، فيكون الاتحاد استكمل توقيع الاتفاقات مع دول المنطقة باستثناء سورية، حيث انه لا يزال في مرحلة التفاوض معها". وأعرب رينو عن أمله في "ان يواجه لبنان هذا التحدي الذي يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد وتحديث البنى التحتية لبناء اقتصاد قوي للمستقبل".
وتحدث عن الاتفاق الانتقالي "الذي سيمكّن لبنان من تنفيذ البنود الاقتصادية والتجارية، فور التوقيع، من دون انتظار إبرام المجلس النيابي اللبناني وبرلمانات الدول ال15 اتفاق الشراكة والذي سيستغرق أشهراً عدة". ولفت الى ان "الخيار متروك للحكومة للبدء في التطبيق".
كما أشار الى إجراءات تم اتخاذها في إطار البرنامج الوطني للتعاون التقني والمالي بين الاتحاد ولبنان والذي وقّع مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني باسل فليحان، موضحاً أنه "المرحلة الأولى من برنامج الدعم الذي يقدّمه الاتحاد في سبيل تطبيق الاتفاق في الفترة بين 2002 و2004، ورصدت له هبات بقيمة 80 مليون يورو بهدف دعم التحوّل الاقتصادي والتحديث والتنمية الاجتماعية".
وحدّد رينو أولويات البرنامج، وهي تطوير القطاع التجاري والتنمية الريفية وحماية البيئة. وقال ان "نتائج تطبيق هذا البرنامج ستظهر بعد سنة من الآن"، مؤكداً العمل مع الحكومة اللبنانية لمساعدة الصناعيين والمنتجين على تحقيق المعايير الأوروبية في الانتاج من اجل تعزيز القدرة التنافسية.
الاتفاق الانتقالي
ويقضي الاتفاق الانتقالي بتحرير تبادل السلع الصناعية عبر خفض تدريجي لمعظم الرسوم الجمركية في مدة أقصاها 12 سنة، وبمدة سماح خمس سنوات. وبالنسبة الى تحرير تبادل السلع الزراعية المصنّعة، حصل لبنان على إعفاء تام للمكوّن الصناعي على كل السلع الزراعية المصنعة، وللمكوّن الزراعي على 77 سلعة مماثلة، فضلاً عن عدم تطبيق نظام الحصص على الصادرات اللبنانية.
واستفاد ايضاً من مدة سماح لخمس سنوات يُخفض بعدها لبنان تدريجاً الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المصنّعة الأوروبية بنسبة تصل الى 30 في المئة لكل الرسوم التي تتجاوز 5 في المئة.
فيما تُلغى الرسوم ذات نسبة ال5 في المئة في نهاية السنة 12. كما حصل على إعفاء تام لكل الرسوم الجمركية على السلع الزراعية.
واستفاد من مدة سماح خمس سنوات لخفض الرسوم على السلع الزراعية الأوروبية المصدرة إليه بنسبة 20 و30 في المئة للرسوم التي تتجاوز 5 في المئة، فيما تلغى الرسوم بهذه النسبة في نهاية السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيّز التنفيذ.