المنامة : نحو تشريعات تجرم التدخل في القضاء

أكد مستشار رئيس وزراء البحرين للشؤون القانونية، جواد بن سالم العريض، ان بلاده تعمل لسن نصوص قانونية"ضمن قانون العقوبات"، تجعل تدخل أي جهة أو شخص في القضاء"جريمة"، في سبيل حماية استقلال القضاء.
وقال ان إستراتيجية تطوير جهاز القضاء في بلاده"تعد احدى الركائز الأساسية لمستقبل الديموقراطية والإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الشاملة، وتستجيب متطلبات الاتفاقات الدولية التي وقعتها البحرين، وفي مقدمها اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة".
وفي تصريحات الى"الحياة"قال العريض الذي كان وزيراً للعدل قبل تعديل وزاري أجري في بداية السنة، ان الحكومة تعمل لتطوير جهاز القضاء و"تعزيز استقلاليته ودوره في حماية حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني"، لافتا إلى ان إستراتيجية التطوير تشمل تبني برنامج توحيد التشريعات وتطويرها ووضع معايير للتطوير مبنية على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتطبيق نظام الوسائل البديلة في حل النزاعات".
وأفاد ان القيادة السياسية في البحرين مهتمة بإصلاح القضاء وتوفير الإطار التشريعي المناسب له،"وان تطلب اتباع أسلوب التدرج وفقاً لأهداف واضحة وأولويات محددة وخطوات ثابتة". وكشف عن توجه الى اصدار تشريعات وإجراءات ولوائح تساعد استقرار التنظيم القضائي، ومنع ازدواجية الاختصاص.
ورأى ان درس أي بدائل أو خيارات لتمكين النظام القضائي من الاستقرار والثبات، سيستند إلى الواقع الدستوري على أساس مسؤولية الحكومة أمام الملك والسلطة التشريعية الحالية، ممثلة بمجلسي الشورى والنواب.