أعلن نقيب المحامين التونسيين عبدالستار بن موسى أمس ان العلاقات مع الحكومة عادت الى القطيعة بعد بوادر انفراج في الفترة الماضية أعقبت اجتماعاً بين النقيب ووزير العدل كان الأول من نوعه منذ السنة الماضية. وأوضح بن موسى ان النقطة التي أفاضت الكأس كانت مشروع قانون خص انشاء معهد عال للمحاماة، قال ان النقابة لم تستشر في شأنه، فيما أعلن وزير العدل بشير التكاري في حوار مع أعضاء مجلس النواب في وقت سابق من الاسبوع الجاري لمناسبة مناقشة الموازنة الجديدة ان المعهد انشئ بالتنسيق مع نقابة المحامين وبعد اشراكها في كل مراحل الإعداد. وانتقد بن موسى المؤتمر الاستثنائي لجمعية القضاة المقرر عقده اليوم بمبادرة عناصر قريبة من وزارة العدل لإزاحة القيادة الحالية للجمعية.