أكد فؤاد معصوم، عضو كتلة التحالف الكردستاني أن قائمة"العراقية"بزعامة أياد علاوي ستحصل على أربع حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، بينها حقيبة سيادية، مشيراً الى ان"مشاركة العراقية مهم لاستقرار العملية السياسية في البلاد". وانتقد الشريف علي بن الحسين ما وصفه ب"التهميش المقصود الذي يتعرض له العرب السنة في العملية السياسية". وكشف عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"فواز الجربة وجود"خلاف كردي - شيعي حول حقيبتي النفط والتجارة". وقال ان تنافساً داخل"الائتلاف"نفسه بين العديد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية التي حسمت لمصلحة الكتلة، مشيراً إلى ان"حزب أحمد الجلبي، المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، يريد الحصول على المزيد من الوزارات". من جهة ثانية، اعتبر عبدالرزاق الكاظمي، مستشار ابراهيم الجعفري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أنه"لم يتم حسم الاتفاق على المناصب الوزارية المهمة بين الائتلاف والتحالف الكردستاني"، فيما نفى طارق الهاشمي، الأمين العام ل"الحزب الاسلامي العراقي"وجود أية مفاوضات بين الوفد العربي السني وكتلتي"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"في شأن المشاركة في الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان عدم انجاز الاتفاق الكردي - الشيعي حول توزيع الحقائب الوزارية أدى الى توقف المفاوضات مع العرب السنة. في غضون ذلك، أشار مكتب قاسم داوود، نائب رئيس كتلة"العراقية"ووزير الأمن الوطني السابق، الى وجود اختلاف في صفوف"العراقية"، موضحاً ان مجموعة من اعضاء هذه الكتلة، بضمنهم علاوي، كانوا يتخذون جانب الحياد ويفضلون تشكيل كتلة معارضة داخل البرلمان، فيما دعا قسم آخر الى المشاركة في الحكومة. وأكد ان المفاوضات تجري حول الشروط العشرة التي سبق وان تقدمت بها"العراقية"اضافة الى مجموعة من المطالب الجديدة التي تضمن الحصول على أربع وزارات إحداها سيادية. الى ذلك، انتقد راعي"الحركة الملكية الدستورية"الشريف علي بن الحسين ما وصفه ب"التهميش المقصود الذي يتعرض له العرب السنة في العملية السياسية"، متهماً"الائتلاف"بعدم الالتزام بوعوده التي قطعها بمنح العرب السنة دوراً مناسباً في العملية السياسية. وقال الشريف علي في مؤتمر صحافي ان"عدم افساح المجال أمام المقاومة العراقية الشريفة والعرب السنة للدخول في العملية السياسية وبناء الدولة العراقية الحديثة سيؤدي الى زعزعة الأمن في البلاد واستمرار عمليات المقاومة المسلحة"، وأضاف:"لن ينجح 150 ألف جندي اميركي في ضبط الوضع الأمني في البلاد في ظل الاستمرار في تهميش سنة العراق"، ودعا"الحكومة المقبلة الى فتح طريق الحوار مع المقاومة العراقية التي طرحت جدولة الانسحاب ووقف المداهمات والافراج عن المعتقلين الذين لم يثبت ارتكابهم جرائم شروطاً أساسية للتفاوض مع الحكومة". وتوقع الشريف علي زيادة وتيرة العنف في البلاد خصوصاً وأن الحكومة الانتقالية ستواجه صعوبات كبيرة في اقناع المسلحين بالتخلي عن حمل السلاح، لا سيما وأن غالبية قيادات المقاومة ما زالت تراودها الشكوك بصدقية الحكومة. وأضاف:"نحن في حوار مستمر مع ممثلين عن المقاومة الوطنية لبلورة موقف سياسي وتشجيعها على الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحكومة". وانتقد"الاتفاق المعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة لأنه أضاع فرصة كبيرة لاستيعاب المقاومة الوطنية وكرس عملية التهميش والمحاصصة الطائفية". وطالب راعي الملكية الدستورية ب"منح العرب السنة ضمانات كافية للاشتراك في الانتخابات المقبلة"، كما طالب ب"اجراء بعض التعديلات في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات التي أصبحنا نشك في صدقيتها". ولفت الى انه لا يتوقع انجاز الدستور في موعده المقرر منتصف آب اغسطس المقبل، وقال:"طالما ان تشكيل الحكومة استغرق اكثر من شهرين فلا أتوقع الانتهاء من وضع الدستور في الوقت المعلن".
