المركز الخليجي يدعو لتثبيته حكماً في اتفاقات التجارة الحرة

كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور ناصر غنيم الزيد، ان إجمالي مبالغ المنازعات التجارية التي نظرها المركز، بلغت 20 مليون دولار، ودعا دول المجلس إلى تدوينه وتثبيته كجهة ل"فض المنازعات التجارية الناشئة عن اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والجماعية مع الدول الأخرى وخصوصاً الغربية".
وقال الزيد ل"الحياة"، "من الطبيعي أن تنشأ منازعات بين المؤسسات والشركات، بعدما يتم العمل باتفاقات التجارة بين الدول الخليجية والبلدان الأخرى"، ودعا دول مجلس التعاون التي تجري مفاوضات لتوقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، إلى تثبيت "مركز التحكيم التجاري الخليجي"، في تلك الاتفاقات كجهة اختصاص لفض أي منازعات تجارية متوقعة.
وتنتظر المنامة تصديق الكونغرس الأميركي، على اتفاق التجارة الحرة، الذي وقعه الجانبان في أيلول سبتمبر، العام الماضي، في حين بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جولة أولى من المفاوضات الشهر الماضي.
وذكر ان نظام المركز يتمتع بمرونة، تسمح باستيعاب أي عوامل يتم الاتفاق عليها في هذه الاتفاقات" من حيث اختيار القانون الواجب تطبيقه لغة ومكان التحكيم وجنسية المحكمين، والسرعة والسرية والحيادية"، لافتا إلى ان المركز يتمتع باستقلالية تامة" فهو غير تابع للحكومات الخليجية، وإنما يموّل من الغرف التجارية الخليجية.
إلى ذلك قال الزيد ان إجمالي المبالغ التي نظرها المركز بنهاية كانون الأول ديسمبر الماضي بلغت عشرين مليون دولار، كاشفاً النقاب عن ان 70 في المئة منها كانت لجهات بحرينية وكويتية في قطاعات المقاولات والمصارف والتأمين. وتمكن المركز منذ إنشائه في العام 1995، من سد الفراغ الناجم عن عدم وجود آلية إقليمية متخصصة توفر خدمات التحكيم التجاري في المنطقة، فهو الوحيد الذي ينظر في فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية الخليجية الموحدة.