لجنة صوغ الدستور الانتقالي تبدأ عملها في 23 الجاري الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية" مستعدتان لتعديل نسب المشاركة في الحكم لمصلحة المعارضة

اتفقت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"على بدء اعمال لجنة قومية لصوغ دستور انتقالي في 23 الجاري، وفوضا لجنة مشتركة لاقناع المعارضة بالمشاركة في اللجنة حتى لو اضطرا الى تعديل نسبهما في خطوة تسبق تشكيل الحكومة الانتقالية، وتولي زعيم الحركة جون قرنق منصب النائب الأول للرئيس.
واكد الجانبان في بيان مشترك امس اتفاقهما على اشراك القوى السياسية في لجنة صوغ الدستور وفق صيغة مرضية، وفوضا وزيري الاعلام عبدالباسط سيدرات والزراعة مجذوب الخليفة والقيادي في الحزب الحاكم محمد مختار من جانب الحكومة، ودينق الور وياسر عرمان وبول ميوم عن الحركة، لإجراء اتصالات مع المعارضة.
وكانت القوى المعارضة رفضت المشاركة في لجنة الدستور بسبب سيطرة الحكومة والحركة على اللجنة، اذ تشارك الأولى ب52 في المئة والأخرى ب28 في المئة وما تبقى للقوى الشمالية والجنوبية.
وقال الخليفة للصحافيين ان اقرار مشاركة القوى السياسية في لجنة الدستور تجاوز المظاهر والشكليات في التمثيل الى مضمون عمل اللجنة.
وأوضح دينق الور ان اللجنة المشتركة ستسحم الخلاف مع المعارضة في شأن نسبة مشاركتها في لجنة صوغ الدستور حتى اذا اقتضى الأمر تعديل نسب الحزب الحاكم و"الحركة الشعبية"في اللجنة. لكنه شدد على ان هذا التعديل لن يشمل البنود الأخرى في اتفاق السلام. وتوقع ان يصل الجانبان الى تفاهم سريع مع المعارضة، مشيراً الى ان لقاءاتهما مع المعارضة كانت جيدة.
الى ذلك، جدد الرئيس عمر البشير رفضه تسليم اي مواطن لمحاكمته في خارج البلاد حسب قرار مجلس الأمن إحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقال لدى مخاطبته ضباطاً وجنوداً، في مدينة راجا في جنوب البلاد ان حكومته ستحقق السلام في دارفور كما فعلت في الجنوب، ورحب بانخراط"الحركة الشعبية"في الممارسة السياسية في داخل البلاد، ورأى ان ذلك سيكون له أثره على الممارسة السياسية والديموقراطية في البلاد.
حملة على انان
وفي السياق ذاته شن وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل هجوماً عنيفاً على الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ووصفه ب"بوق الدول الكبرى". وقال بعد محادثات مع المدير العام لجهاز الأمن اللواء صلاح عبدالله، ان انان افقد المنظمة الدولية صدقيتها واخذ يركز في انتقاداته على الدول الفقيرة، خصوصاً عقب فضيحة عقود"النفط مقابل الغذاء"في العراق التي اتهم فيها نجله.
ونفى اسماعيل بشدة علم حكومته بوجود اسماء مسؤولين كبار ضمن لائحة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية في شأن انتهاكات دارفور، مؤكداً ان اللائحة لا يعرفها سوى المدعي العام للمحكمة، ومشيراً الى وجود اتصالات بين الخرطوم والأمم المتحدة عن قرار مجلس الأمن الأخير 1593.
وتوقع وزير الخارجية نجاح مؤتمر الدول المانحة لتوفير حاجات السلام في السودان والذي يبدأ أعماله اليوم في اوسلو بمشاركة نحو ستين دولة، بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر الى جمع جزء من مبلغ 7.8 بليون دولار لاعادة الإعمار والتنمية في البلاد خلال العامين المقبلين، وستوفر الخرطوم 2.6 بليون دولار من عائداتها النفطية.
وذكر ان حكومته و"الحركة الشعبية"اعدتا مشروعات للمؤتمر واجرت اتصالات مع عواصم عربية وغربية لحشد الدعم وتوقع ان تسعى بعض الدوائر الى اقحام أزمة دارفور في المؤتمر لإفساده.
واضاف اسماعيل ان حكومته تدرس طلباً من الادارة الاميركية باعتزام روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية زيارة الخرطوم في 14 الجاري. وأفاد اسماعيل ان حكومته قررت رفع القيود عن تحركات الديبلوماسيين الاميركيين في الخرطوم والمسؤولين الاميركيين الذين يزورون البلاد، اعتباراً من اليوم رداً على اجراء اميركي مماثل.