«لجنة حكماء أفريقيا» تعقد غداً مؤتمراً للقوى السياسية في الخرطوم لمناقشة دارفور

قررت «لجنة حكماء أفريقيا» المعنية بدارفور برئاسة الرئيس السابق لجنوب أفريقيا تابو مبيكي، عقد مؤتمر للقوى السياسية في الخرطوم غداً لمناقشة ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر اجراؤها في نيسان (أبريل) المقبل وتأثيرها في أزمة دارفور، ومعالجة وضع المتمردين في حال لم يشاركوا في المنافسة.
وتوقعت المفوضية القومية للانتخابات أمس وصول نسبة التصويت في الانتخابات بمستوياتها كافة الى 70 في المئة، وكشفت وجود اتجاه لتمديد فترة الاقتراع الى أكثر من ثلاثة أيام في بعض المناطق في جنوب البلاد واقليم دارفور، وأعلنت عزمها تدريب 120 ألف مراقب لتغطية 20 ألف مركز اقتراع منتشرة في ولايات البلاد ال25.
وتوقع عبدالله احمد عبدالله نائب رئيس المفوضية في ندوة في شأن الانتخابات أمس، أن تصل نسبة التصويت الى 70 في المئة. وقال إنها «ستكون راقية» حال وصولها الى 75 في المئة. وكشف أن المفوضية تسلمت صناديق اقتراع استوردت من استراليا وكندا بمواصفات دقيقة، وستوفر 208 ملايين بطاقة اقتراع. وأوضح أن مثل هذه الاجراءات مطلوبة لاخراج العملية الانتخابية في طريقة «سلسة ونزيهة وشفافة».
وأضاف أن المفوضية دعت جميع شركاء السلام في جنوب البلاد للمشاركة في مراقبة الانتخابات، مشيراً الى استجابة كل من الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، ومركز الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر. وحذر من أن تتحول العملية الانتخابية الى «بؤرة نزاع»، مشدداً على عدم وجود انتخابات «كاملة الدسم».
الى ذلك، اتفق «حزب المؤتمر الوطني» وشركاؤه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في اجتماع عقد في جوبا عاصمة اقليم الجنوب على اعتماد الحدود التي جرى ترسيمها على الورق بين شمال البلاد وجنوبها، واصدار قرار رئاسي في شأنها خلال اجتماع مؤسسة الرئاسة السبت المقبل، وذلك مع ايجاد آلية حل للمناطق التي توجد خلافات عليها.
وقال وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق إن الاجتماع الذي ضم من جانب «الحركة الشعبية» رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، والأمين العام للحركة باقان اموم، ووزير الخارجية دينق الور، ووزير الداخلية بول ميوم، ومن «حزب المؤتمر الوطني» سيد الخطيب وحاكم ولاية جنوب كردفان احمد هارون ومدير صندوق الوحدة يحيي حسين، أكد ضرورة أن يخرج اجتماع الرئاسة في 20 الشهر الجاري بنتائج ملموسة في خصوص القضايا العالقة، وعلى رأسها الخلاف على نتائج التعداد السكاني وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وترتيبات الانتخابات. وأشار الى أن الطرفين اتفقا على فهم الاطار الذي يمكن أن يتم عبره توافق حول تمثيل اقليم الجنوب في البرلمان القومي.
وذكر بيونق أن هناك اتفاقاً على أن تبدأ رئاسة الجمهورية في مشاورات مع مفوضية الانتخابات لايجاد آلية للانتخابات في منطقة ابيي، والبدء في مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتوقع أن تبعث الرئاسة بإشارة لبدء المفاوضات في تلك القضايا.
وقال بيونق ان «حزب المؤتمر الوطني» قدم اقتراحاً لصوغ ميثاق لتجاوز أزمة تعديل القوانين التي تعتبر مقيدة للحريات تلتزم به كل القوى السياسية لضمان نزاهة الانتخابات، وخلق جو صحي لاجرائها.
وأبلغت حكومة اقليم جنوب السودان ممثلي البعثات الديبلوماسية الاجنبية في جوبا امس استعداداتها لإجراء الاستفتاء في موعده في كانون الثاني (يناير) عام 2011، وقال لوكا بيونق إن حكومة الإقليم كلفت رياك مشار نائب رئيس حكومة الاقليم برئاسة فريق الاستفتاء ودرس متطلباته والعمل مع الشريك في الحكم للإعداد لهذه المرحلة، لافتاً الى أن حكومة الإقليم طلبت من البعثات الاجنبية مساعدة كل الأطراف لإجراء الاستفتاء في صورة تلبي تطلعات مواطني الجنوب بعدما أقر مجلس وزراء الجنوب ترتيبات إجراءات تقرير المصير.
من جهة أخرى، نفضت الحكومة السودانية يدها عن زيارة منظمة «أنقذوا دارفور» الى الخرطوم، وأكدت أنها تمت بطلب من المنظمة نفسها من دون تنسيق بينهما، منوهة بأن ليس لديها ما تخفيه في الاقليم حتى تخشى زيارة ذلك التحالف إليه. وأكدت أن الترويج عن الأحداث في دارفور بات تجارة خاسرة. وأعربت الخارجية السودانية عن أملها في أن تكون الزيارة فرصة للمنظمة «للرجوع الى صوت العقل بعد وقوفها على الأوضاع من دون تزييف للحقائق التي ظلت تلفقها سنوات من دون سند أو أي درجة من درجات العلم والمعرفة بطبيعة الأحداث في دارفور غير أنها لم تجدِها نفعاً في وقت ظلت تمارس تصفية خصوماتها مع الحكومة». وأكد الناطق باسم الخارجية السودانية معاوية خالد للصحافيين أن زيارة «انقذوا دارفور» جاءت بمبادرة من رئيس المنظمة جيري فاولر، من دون تنسيق أو دعوة من الخرطوم التي لم تكن طرفاً فيها.