المدير العام ل"سومو" في حديث إلى ل"الحياة": نتعامل مع الشركات الكبرى والمالكة للمصافي خسارة العراق 4 إلى 5 بليون دولار لغياب الأمن

أكد المدير العام لشركة تسويق النفط "سومو" ضياء البكاء، ان سياسة العراق التعاقدية في مجال تصدير النفط، تتحدد أساساً مع الشركات النفطية الكبرى والشركات المالكة للمصافي، والابتعاد قدر الإمكان عن التجار والوسطاء، لأن الالتزام مع الشركات ذات المصافي يؤمن القيام بتحميل النفط وفق برامج مصافيها على رغم متغيرات السوق.
ولم يستبعد البكاء في حديث إلى "الحياة"، التعامل مع شركات تجارية متخصصة بتجارة النفط، وذات سمعة جيدة وقدرة مالية, خصوصاً بالنسبة الى بعض الأسواق، حيث تقوم هذه الشركات بدور كبير مع وجود مشترين ومصافي صغيرة، ترغب بشراء شحنات صغيرة، لا يمكن قيامها بتحميلها من "سومو" مباشرة. كذلك يبرز دور هذه الشركات في توفير المرونة التسويقية والمناورة في حال حدوث أختناقات معينة في العملية التسويقية، لدى تزايد الكميات المتاحة للتصدير.
عقود التصدير 1.73 مليون برميل يومياً
ولفت المدير العام ل"سومو" إلى ان ذلك يعتمد بصورة كبيرة على الكميات المهيأة للتصدير، وقد يكون هذا الخيار مؤجلاً لفترة تطول أو تقصر . ويقول ان لدى العراق حالياً "عقوداً مع 28 شركة نفطية". مشيراً إلى ان هذه السياسة أدت إلى استمرار عمليات التحميل والتسويق بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للعراق. كما تعاقدت "سومو" لتصدير 1.730 مليون برميل يومياً من نفط خام البصرة، خلال النصف الاول من العام الجاري، إلا أن ظروف الإنتاج والمشاكل الأخرى اضطرت الشركة لخفض الكميات التعاقدية بنسبة 10 في المئة.
وأكد البكاء حرص العراق على تأمين احتساب دقيق لكميات النفط التي يتم تصديرها منعاً لأي تلاعب. وقد باشرت وزارة النفط بالاتصال بشركات أجنبية متخصصة للقيام بتغيير العدادات القديمة لضمان الدقة في احتساب الكميات المصدرة حفاظاً على مصلحة البائع والمشتري. وأوضح ان شركة التسويق قد خطت خطوات مهمة وأساسية في مجال الشفافية في التعامل مع الشركات المختلفة في مجالي التصدير والاستيراد، وفي تطوير الكوادر الحالية واستقطاب كوادر جديدة شابة وتدريبها لمواجهة تحديات المستقبل وتنظيم فعاليات التسويق والرقابة بما يضمن أداء وكفاءة أفضل, وأن الشركة تخطو خطوات واثقة تدريجياً لاستعادة دورها المتميز في السوق النفطية العالمية.
وكشف البكاء تفاصيل عن حجم الكلفة والخسائر التي يتكبدها العراق نتيجة لجوئه إلى استيراد المشتقات النفطية، كالبنزين وزيت الغاز والمنتجات الأخرى، مشيراً إلى ان غياب الرقابة على الحدود، وعدم وجود ضوابط للاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، التي قادت إلى استيراد أعداد كبيرة من السيارات فاقت المليون وربع مليون، إضافة إلى استيراد الأجهزة والمعدات المنزلية المستخدمة للمشتقات النفطية، فقد أدى ذلك كله إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 40 إلى 50 في المئة من بعض المشتقات النفطية وخصوصاً البنزين.
استيراد 50 في المئة من المنتوجات
وقال البكاء ان معدلات استيراد المشتقات النفطية بلغت مستويات عليا حيث ان معدل استيراد البنزين يبلغ 12 مليون لتر يومياً، وزيت الغاز سبعة ملايين لتر والنفط الأبيض ثلاثة ملايين لتر يومياً والغاز السائل أكثر من 2500 طن يومياً، وهذا يمثل نحو نصف الاستهلاك المحلي وبقائمة شهرية تتجاوز حالياً 200 مليون دولار، وسترتفع إلى اكثر من 250 مليون دولار شهرياً، ما لم يتم الإسراع في تحديث المصافي وزيادة الوحدات التي توفر المشتقات الخفيفة، والحد من التهريب.
الريع النفطي 17.50 بليون دولار
وحول حجم الصادرات النفطية العراقية الحالية، قال البكاء ان الصادرات النفطية بلغت في 2004 نحو 1.55 مليون برميل يومياً وبإيرادات كلية بلغت 17.5 بليون دولار.
أما في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فقد تراجعت الصادرات لأسباب فنية وأمنية وتخريبية، إذ بلغ معدل الصادرات من نفط خام البصرة خلال كانون الثاني يناير 1.450 مليون برميل يومياً وفي شباط فبراير 1.37 مليون برميل وآذار مارس 1.45 مليون برميل.
وشدد على ضرورة تأمين الحماية لخطوط الأنابيب، مقدراً الخسائر السنوية بنحو 4 و5 بلايين دولار، فقط جراء عدم تصدير خام كركوك، أما بالنسبة الى نفط خام البصرة فان هناك خططاً جدية للاستثمار وزيادة الإنتاج، بما يؤمن بلوغ المعدلات التصديرية السابقة والبالغة نحو مليون و 700 ألف برميل يومياً.
غش وخداع لبيع نفط غير رسمي
ونفى البكاء وجود نفط عراقي يباع خارج سومو، مؤكداً ان الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالبيع، إلا ان الظرف العام في العراق سمح بمحاولات غش وخداع للشركات غير المهنية، كاشفاً عن كتب ووثائق مزورة عدة وضعت وزارة النفط العراقية يدها عليها، وتقوم حالياً بالمتابعة القضائية والقانونية تجاه الجهات المعنية.
ولفت إلى قرب المباشرة بمشاريع عدة مع بدء صرف المبالغ الاستثمارية المخصصة لهذا القطاع، تتعلق بتطوير الإنتاج وزيادة كفاءة التصدير وإنشاء مصافي جديدة.
سوق النفط العالمي
وعزا ارتفاع أسعار النفط الى تزايد الطلب نتيجة نمو الاقتصاد العالمي، وبمعدلات لم يبلغها منذ الربع الأخير من القرن الماضي، متوقعاً حدوث زيادة كبيرة في الطلب على النفط خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبحدود 2 مليون برميل يومياً، مما أدى إلى قلق السوق، على رغم ان الطاقة المتاحة حالياً متوافرة لدى السعودية، وكذلك العراق في حال توافر الظروف الملائمة، مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج من خارج "أوبك" بنحو مليون برميل يومياً.
وقال أيضاً ان حساسية الشركات تجاه التطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط دفع معظمها إلى زيادة الطلب لأغراض التخزين تحسباً للمفاجئات.
وأشار البكاء إلى ان موقف "أوبك" يتمثل في محاولة الوصول إلى سعر متوازن للنفط يؤمن مصالح الدول المنتجة، وتحقيق سعر عادل على المدى البعيد، بما يضمن استمرار الطلب على النفط كمصدر أساسي من مصادر الطاقة، والحفاظ على حصة أوبك في السوق العالمية، لأن الارتفاع الحاد في الأسعار يدفع بالدول المستهلكة إلى ترشيد الاستهلاك، والبحث عن بدائل الطاقة الأخرى وتراجع في النمو الاقتصادي.