مصر : "الوطني" يعاود الحوار مع الاحزاب والمعارضة غير الرسمية تتجه نحو التصعيد

يستمر الحزب الوطني الحاكم في مصر ببذل الجهود لاستقطاب أحزاب المعارضة الشرعية، فيما تتسع الهوة بينه وبين القوى المعارضة غير الرسمية، مثل جماعة"الإخوان المسلمين"، وحركة"كفاية"و"حزب العمل"، والتي تصر على تصعيد مظاهر الاحتجاج، في مقدمها التظاهر، للمطالبة بالإصلاح.
وأفضى اجتماع عقد تحت لافتة"الحوار بين الأحزاب"جمع ممثلين عن الحزب الحاكم، بينهم أمينه العام السيد صفوت الشريف ووزير مجلسي الشعب والشوري السيد كمال الشاذلي، مع ممثلي 41 حزباً معارضاً عن مواقف متقاربة من قضايا عدة بينها الحفاظ على الاستقرار ورفض التدخل الأجنبي في قضية الإصلاح ومواجهة التمويل الخارجي للقوى السياسية المصرية، وإن كانت خلافات برزت أثناء الاجتماع تتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية، وتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. كما ظل الخلاف بين الطرفين في شأن"قانون الطوارئ"، الذي طالبت الأحزاب بإلغائه في حين شدد الوطني على أنه"لا يطبق إلا على قضايا الإرهاب والمخدرات". وفيما قال الشريف إن الأحزاب"أكدت مجدداً رفضها لاي تمويل أو شبهة تمويل من الخارج أو أي تدخل في شؤوننا الداخلية"، تحدث الشاذلي عن اجراءات تضمن" نزاهة الانتخابات وشفافيتها".
وانسحب رئيس حزب الأمة أحمد الصباحي من الاجتماع احتجاجاً على عدم طرح قضية المستقلين، فيما أصر رؤساء أحزاب مصر 0002، والجيل، والحزب الاشتراكي، على استبعاد المستقلين من الانتخابات لان"الدستور المصري قائم على التعددية الحزبية ولا يعترف بالمستقلين".
في موازاة ذلك، نظمت"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية أمس وقفة احتجاجية تخللها اعتصام للصحافيين للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم الصحافي عادل الانصاري الذي قبض عليه في منزله الاحد الماضي، واتهمته سلطات التحقيق بالترويج لافكار تدعو الى الخروج عن النظام العام وتهديد بنظام الحكم. وكان مجلس نقابة الصحافيين زار الانصاري في السجن، وحضر الامين العام للنقابة يحيى قلاش جلسات التحقيق معه.
ووزعت "كفاية"بياناً جددت فيه مطالبها في اسقاط حالة الطوارئ ورفض التجديد والتوريث وإلغاء المحاكم العسكرية والاستثنائية والافراج عن كل المعتقلين ومحاكمة كل المتهمين في جرائم التعذيب وإطلاق حرية المواطنين في تشكيل الاحزاب ورفع الحراسة عن كل النقابات المهنية.
وشدد البيان على أن اعتقال الناشطين هذه المرة"ليس انطلاق من ضعف الإخوان ولكنه انطلاقاً من ضعف الحكومة والحزب الحاكم أمام مد الإخوان داخل الشارع السياسي المصري"، مؤكداً أن"جميع الفصائل السياسية تتضامن مع الاخوان المسلمين". وشدد على أن جوهر التغيير في مصر"يبدأ بالنضال في شكل حاسم ومباشر ضد السلطة".
ومن جهته رفع مرشد"الإخوان"محمد مهدي عاكف من حدة لهجته تجاه السلطة، فرغم تأكيده في بيانه الاسبوعي أمس أن حقوق الشعب"لن تحقق من خلال ضغوط جديدة"، إلا انه ناشد المصريين"التخلي عن السلبية وعقد العزم على المشاركة بفاعلية وايجابية"، مشدداً على أن"الحرية لن توهب بل تنتزع". وقال"ندرك أن مدى الصبر طال وأن حد الظل بلغ المدى وآن الأوان لأن تدرك الأنظمة أن العصر هو عصر الشعوب وإنهم إن لم يبدأوا مسيرة الإصلاح الحقيقي من أنفسهم فسيطرح عليهم من خارجهم".
على صعيد آخر رويترز قضت محكمة مصرية أمس بسجن أحمد ابراهيم أبو شوشة ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الاديان لادعائه النبوة والعصمة. لكن يمكنه وقف تنفيذ الحكم اذا دفع كفالة 5000 جنيه 860 دولاراً. وحُكم على أتباع"أبو شوشة"وهم 12 بينهم ثلاث سيدات، بالسجن سنة مع كفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. ووجدت المحكمة أن المدانين"نشروا أفكاراً تتعارض مع الدين الاسلامي"بينها أن زيارة القبور أفضل من الحج. وقبض على المجموعة في منتصف العام الماضي في محافظة القليوبية شمال القاهرة. وأفادت تحقيقات النيابة بأن أعضاء المجموعة ذكروا أن"أبو شوشة"انتحل لنفسه أسماء مقصورة على الذات الالهية وأن الله يتجلى له مدعياً لنفسه العصمة.
في غضون ذلك، استنكر أكثر من عشر جمعيات ومؤسسات نسائية مصرية تعرض مصريات"للتعذيب"على أيدي سلطات الامن في العريش سيناء وطالبت الحكومة والبرلمان باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحمايتهن ومعاقبة المسؤولين عن مثل تلك الممارسات.