اعتقلت الشرطة الفرنسية امس ستة اسلاميين لم تكشف هوياتهم للاشتباه بتشكيلهم شبكة دعم لوجستية للارهاب, وذلك في مناطق مختلفة وسط البلاد وغربها, في حين لم تشر العناصر المتوافرة اعدادهم لأعمال عنف في فرنسا او خارجها. واكتفت الشرطة بتوضيح ان اعمار المعتقلين تتراوح بين 27 و41 عاماً, وأنهم جميعاً من مواليد فرنسا باستثناء واحد مولود في المغرب. وأشارت الى صلتهم بجماعة"التبليغ"الأصولية واكتشاف حركة مالية مشبوهة في حساباتهم المصرفية. واعتقل احد المشتبه بهم, استناداً الى معلومات, وفرها حارس في سجن بورج, عن صلة زميل له بمجموعة متورطة بالارهاب داخل السجن زار افرادها دولاً مصنفة بأنها"حساسة"ومنها البوسنة وباكستان, وتقاضيه اموالاً منهم. وجاءت الاعتقالات في اعقاب تصريحات ادلى بها مسؤولون كثر بينهم رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان في شأن مواجهة البلاد تهديداً ارهابياً حقيقياً, واعلان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي ان فرنسا تصدر انتحاريين للجهاد في الخارج. في غضون ذلك, أقر البرلمان مشروع قانون ساركوزي الخاص بنشر آلاف الكاميرات لتعزيز اجراءات المراقبة في المرافق العامة والسياحية, وزيادة عدد ايام الاعتقال الاحترازي للإرهابيين من 6 الى 14 يوماً, ومنح الشرطة صلاحية الاطلاع على لوائح ووجهة استخدام اجهزة الكومبيوتر في المقاهي, اضافة الى مراقبة الرحلات الى الدول المصنفة بالحساسة. ورأى القاضي جان لوي بروغيير المسؤول عن ملفات ارهابية عدة, ان قانون ساركوزي يزيد فاعلية الإجراءات ويسمح باستباق التهديدات وتدارك مخاطرها ضمن اطار شرعي. وأشار الى ان اعتداءات لندن كشفت اهمية المراقبة بكاميرات الفيديو, غير المتوافرة في فرنسا بعددٍ كافٍ,"ما منع كشف منفذي تفجيرات مترو الانفاق في باريس عام 1995. سجن أربعة جزائريين في اسبانيا على صعيد آخر, امر قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية فرناندو اندرو بإيداع أربعة جزائريين, هم: خالد باقل وسعيد بوشما وصديم زربوطي وليث سيحمدا, السجن بتهمة الانتماء الى خلية نفذت مهمات تمويل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"الجزائرية المرتبطة بتنظيم"القاعدة"وحاولت الحصول على متفجرات عبر مقايضتها بمخدرات. واكد القاضي اندرو ان المتهمين الاربعة حاولوا خلال شباط فبراير وآذار مارس الماضيين, مقايضة متفجرات من نوع"غوما -2"بحشيشة الكيف. وكشف اتصالهم مع افراد خلية اخرى للاستفسار عن كيفية الحصول على"الزئبق الاحمر", وهي مادة شعاعية كان طورها علماء روس لاستخدامها في صناعة"القنابل القذرة", من دون الحاجة الى يورانيوم او مواد اخرى باهظة الثمن. وايضاً, شملت الاتهامات تزوير بطاقات ائتمان ومستندات رسمية خاصة بجوازات السفر وجمع مسروقات لارسالها الى الجزائر, واشار القرار الظني الى ان نشاطات الخلية امتدت في دول اوروبية بينها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك. واطلق القاضي اندرو سراح سبعة آخرين كانوا اعتقلوا مع المتهمين الاربعة في مدن غرناطة واليكانتي ومورسيا الاربعاء الماضي, شرط مثولهم اسبوعياً امام محاكم اقليمية. على صعيد آخر, استهلت محاكمة الجزائري احمد ابراهيم بتهمة نشر"فتاوى قتل"لحساب"القاعدة"عبر شبكة الانترنت, علماً ان الادعاء طلب في قراره الظني إدانته بعقوبة السجن عشر سنوات وحرمانه من الحقوق المدنية سنوات مماثلة. واكد الادعاء ان الموقوف اجتمع في منزله في جزر الباليار بين 26 و30 ايار مايو 1998 مع اعضاء"القاعدة"محمود مأمون سليم والشيخ حسن محمد الحميد لدراسة خطة المشروع ونشره,"وكرروا ذلك بعد اعتداءات نيروبي في السنة ذاتها, حيث عقدوا اجتماعات بين 9 و11 أيلول سبتمبر مع اشخاص آخرين بينهم احد المقربين من وديع الحاج, زعيم"خلية افريقيا"التي نفذت اعتداءات نيروبي. وكانت الشرطة ضبطت في حوزة ابراهيم اجهزة الكترونية وارقام هاتف اعضاء في"القاعدة", بينهم سرحان فخيت"التونسي", احد منفذي تفجيرات مدريد في 11 آذار 2004. تبرئة ثلاثة عرب في ايطاليا وفي مدينة ميلانو الايطالية, أقرت محكمة الاستئناف حكماً اصدرته محكمة البداية في 24 أيار مايو الماضي, قضى بتبرئة المغربي محمد داكي والتونسيين ماهر بويحيى وعلي بن صافّي تومي من تهمة التورط بالإرهاب الدولي, علماً ان القرار السابق لقاضية محكمة البداية كليمينتينا واعتبارها المتهمين الثلاثة"مقاتلين"وليس"إرهابيين", اثار جدلاً كبيراً في الأوساط القضائية والسياسية آنذاك. وأخلت المحكمة سبيل داكي شرط الالتزام بالحضور الى مركز شرطة مدينة ريجّو إيميليا الشمالية لتأكيد وجوده في البلاد, بينما دانت التونسيين بالسجن ثلاث سنوات بتهم تزوير وثائق ودعم الهجرة غير القانونية. وهتف المتهمون الثلاثة بعبارات"الله أكبر"و"تحيا إيطاليا". وشكر داكي الذي امضى فترة طويلة في السجن الانفرادي, القاضية فورليّو وجميع زملائها"الذين اعتبروه بريئاً على الدوام". وأكد أنه سيبقى في إيطاليا، مشيراً إلى رغبته في مواصلة الدراسة والعمل فيها. وعلقت القاضية فورليّو على قرار محكمة الاستئناف المطابق لقرار المحكمة التي ترأستها بانه"انتصار كبير لدولة القانون ولمبدأ تساوي الجميع أمام القضاء".
