400 شخص استجوبوا في 20 دولة . فضيحة اختلاسات "النفط للغذاء": لجنة التحقيق تعد تقريراً ثانياً

قال مسؤول في الأمم المتحدة ان اللجنة التي تحقق في اختلاسات برنامج"النفط للغذاء"ستصدر تقريرها خلال اسابيع، ويتوقع ان تتحدث عن تضارب مصالح للأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان.
وصرح ريد موردن المدير التنفيذي للتحقيق الذي يرأسه بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي البنك المركزي الاميركي، في مقابلة اجرتها وكالة"رويترز"بأنه"حين يخص الأمر سمعة الناس، عليك ان تتوخى اكبر مقدار من الحذر، وتدقق في كل شيء".ويعد فولكر الذي نشر الشهر الماضي تقريراً"متفجراً"عن البرنامج تقريراً ثانياً عن علاقة كوجو نجل أنان بشركة حصلت على عقد من الأمم المتحدة في العراق.
وبين المزاعم التي ترددت ان كوجو حصل على 125 ألف دولار من شركة كوتكنا مقرها جنيف التي تفتش البضائع المتجهة الى العراق. ونفى مسؤولو الأمم المتحدة علم الأمين العام أو مشاركته في مفاوضات التعاقد، وقالوا ان لا علاقة لهذه الأموال ببغداد.
وذكر موردن ان التقرير المتعلق بأنان"سينشر خلال اسابيع"، أما التقرير النهائي فيتوقع صدوره منتصف السنة.
وبين شهود الاثبات الرئيسيين سامر فينسنت، الحاصل على الجنسية الاميركية والذي اعترف الشهر الماضي أمام محكمة اتحادية في نيويورك بأنه تقاضى الملايين من العراق، في مقابل الضغط على مسؤولي الأمم المتحدة.
لكن موردن وهو مسؤول استخبارات كندي سابق، اكد ان اللجنة لم تتمكن بعد من استجواب فينسنت، وان المدعين الاميركيين غير راغبين في تبادل المعلومات.
وبعد الحرب، أصدر العراق قوائم بأسماء من منحهم نظام صدام حسين كوبونات نفط ورشاوى، وكشفت القوائم اتصالات مشروعة لشركات نفط، وكذلك جماعات سياسية وافراداً حصلوا على رشاوى من نظام صدام.
وبين الذين سلطت عليهم الأضواء، بينون سيفان رئيس البرنامج والذي اعطي مخصصات نفطية مررها الى شركة صغيرة مسجلة في بنما، كسبت 1.5 مليون دولار.
وخلص فولكر في تقريره الى ان تصرفه يمثل"تضارب مصالح خطيراً ومستمراً"، ويحقق ليعرف هل حصل سيغان على بعض الأموال، علماً ان الأخير ينفي. وقال موردن:"لم ننته من النظر في الجوانب المالية التي تخصه".
ولم تقدم لجنة فولكر تقريراً لحجم الاموال التي أهدرت من البرنامج الذي تكلف 67 بليون دولار، لكنها مالت الى تقرير تشارلز دولفر مفتش الأسلحة السابق والذي اعده للاستخبارات الأميركية، وفيه اشار الى ان ما يقرب من بليوني دولار غير مشروعة جاءت من البرنامج، وان نحو ثمانية بلايين اخرى جاءت من تهريب النفط خارج اطار البرنامج، الى الأردن وسورية وتركيا.