جلسة حاسمة لمجلس الأمة اليوم ؟ الكويت : الكتلة البرلمانية الاسلامية توصد "كل الطرق" أمام الحق السياسي للمرأة

اتفق نواب الكتلة الاسلامية في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس، على معارضة طلب زملائهم من النواب اللجوء الى المحكمة الدستورية، لإعادة تفسير المادة الأولى من قانون الانتخاب، وكذلك اقتراح الحكومة تعديل هذه المادة على نحو يعطي المرأة حق الترشيح والانتخاب، في حين كسب المعارضون للمشاركة السياسية للمرأة صوتين لمصلحتهم بإعلان"الحركة الدستورية الاسلامية"ان نائبيها ناصر الصانع ومحمد البصيري لن يؤيدا اقتراح تعديل القانون.
وأفادت وكالة"فرانس برس"ان الليبراليين يعتزمون تنظيم مسيرة أمام البرلمان اليوم، فيما هدد السلفيون ب"ملء الشوارع بالمعارضين لحق المرأة". ويتوقع ان يناقش النواب اليوم طلب الحكومة استعجال درس مشروع الحقوق السياسية للمرأة راجع ص5.
وأعلن عضو الكتلة الاسلامية النائب فهد الخنة في بيان صحافي ان الكتلة 13 نائباً درست امس الرسالة التي قدمها عشرة نواب في السادس عشر من الشهر الماضي لطلب احالة القانون على المحكمة الدستورية. وقال:"قررت الكتلة رفض ذلك لأنها لا تؤيد التوسع بطلبات التفسير من المحكمة الدستورية من حيث المبدأ". وان تعديل قانون الانتخاب"يقرره المجلس عن طريق التصويت على طلب التعديل، من غير لجوء الى المحكمة". وزاد ان رسالة النواب العشرة ستكون على رأس جدول اعمال المجلس اليوم.
واكد تحفظ الكتلة عن القضية برمتها، وقال:"في ما يتعلق بطلب الحكومة استعجال تعديل قانون الانتخاب لتمكين النساء من المشاركة في الانتخاب والترشيح، فإن الكتلة ترفض هذا الطلب"، مشيراً الى"اتفاق سابق بين النواب والحكومة لترتيب الأولويات، واتفق على احد عشر موضوعاً لم يكن ضمنها تعديل قانون الانتخاب". وذكّر الخنة بأن وزير الدولة محمد ضيف الله شرار اكد مرات التزام الحكومة الأولويات الاحدى عشرة وطالب النواب بعدم تقديم مواضيع غيرها. واستدرك:"المفاجأة ان الحكومة هي أول من يخرق ذلك الاتفاق، وليس طلب نواب تفسير القانون دستورياً مبرراً لذلك".
ورأى الخنة ان موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات"لا يمثل أولوية لمعظم الشعب الكويتي"، مبرهناً على ذلك بدراسة اعدتها ادارة البحوث في مجلس الأمة في ايلول سبتمبر 2004 عن أولويات اهتمام المواطن الكويتي"اذ جاء ترتيب قضية المرأة 19 من اصل 21 موضوعاً شملتها الدراسة، ولما كانت أولويات الكتلة الاسلامية هي أولويات المواطن الكويتي والمواطنة الكويتية فإنها ضد الاستعجال الحكومي من حيث الشكل، وضده من حيث الموضوع". ودان"توجيه وسائل الاعلام الرسمية تجاه رأي واحد في المجتمع في قضية انتخاب المرأة، وتعمد تهميش الرأي الآخر الذي يمثل الغالبية بحسب الدراسات المحايدة".
الى ذلك، قررت الجمعية العمومية للحركة الدستورية الاسلامية امس عدم دعم تعديل قانون المرأة، بعد مداولات وخلافات داخل الحركة، وهذا يعني ان نائبيها ناصر الصانع ومحمد البصيري سيكونان في صف المعارضين. ويأتي موقف الحركة التي تمثل تيار الاخوان المسلمين في الكويت مخالفاً لدعوة المرشد العام للاخوان في مصر احمد عاكف اخيراً الاسلاميين الكويتيين الى دعم مشاركة المرأة في الانتخابات.
في الجانب الليبرالي، قال خالد هلال المطيري الناطق باسم"التجمع الوطني الديموقراطي"ل"الحياة"انه متفائل بأن مشروع المرأة سيستمر في البرلمان، منوهاً بتأكيدات سمعها وفد من التجمع من رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد لدى اجتماعه به الجمعة الماضي بأن"الحكومة جادة فعلاً في دعم مشروعها تعديل قانون الانتخاب، وتمكين المرأة من الترشح والتصويت". واشار الى تحركات التجمع في صفوف النواب لجمع الرقم المطلوب من الأصوات لتمرير التعديل الذي قد يناقش قبل نهاية الشهر.