"البنك الأوروبي للاستثمار" يوسع نشاطه في منطقة شرق المتوسط

يعقد "البنك الأوروبي للاستثمار" اجتماعات مع ممثلي البلدان المتوسطية اليوم في لوكسمبورغ حول امكانات تحديث الأنظمة المصرفية في بلدان المنطقة وكذلك وضع آليات انفاق قروض المصرف بالعملات المحلية وشروطها وتطوير قدرات رساميل المخاطرة. ويعد الاجتماع توصيات ترفع الى مجلس وزراء المال الذي سيعقد اجتماعه المقبل منتصف العام في المغرب. وأكد نائب رئيس "البنك الأوروبي للاستثمار" فيليب دي فونتين فيف اهمية استفادة "دول جنوب شرقي الحوض المتوسطي من تجربة اندماج الأنظمة المصرفية في بلدان اوروبا الشرقية" قبل التوسيع وارتباطها مع الأنظمة الحديثة في السوق الأوروبية". وتوقع ان يصل حجم الاستثمارات والقروض التي يقدمها المصرف لأغراض التنمية بليوني يورو في العام الجاري.
ويعد الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة للاحتفال هذا العام بالذكرى العاشرة لانطلاق خطة الشراكة الأوروبية المتوسطية في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1995 في برشلونة. وذكر فيليب دي فونتين فيف ان "الالتزام بإقامة منطقة التبادل التجاري الحر الأوروبية - المتوسطية في 2010 لا يقتضي زيادة الدعم المالي فحسب وإنما ايضاً يوفر الرغبة السياسية من الجانبين". وأكد "ضرورة توفر جملة من الاصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع قيام قطاع خاص" قادر على المخاطرة. وقال ان التسهيلات المالية والقروض التي يقدمها المصرف "تهدف الى مساعدة البلدان المتوسطية على مواجهة تحديات التحديث الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاندماج الإقليمي في نطاق سياسة الجوار" التي وضعها الاتحاد بعد توسعه في اتجاه وسط اوروبا وشرقها. وأكد فيليب دي فونتين فيف ان "الأوضاع السياسية في اجزاء من المنطقة المتوسطية تثير حذر المستثمرين" وقال ايضاً في رد على سؤال الى"الحياة": "ان المستثمرين يشكون من نقص نزاهة القضاء وتراكم الإجراءات والعوائق البيروقراطية والجمركية في دول الجنوب". وركز الجانب الأوروبي عند اطلاق التسهيلات المالية في عام 2002 على اهمية عناصر الاستقرار السياسي ومكافحة الفساد وضرورة نزاهة القضاء عندما يتعلق الأمر بنزاعات بين شركات محلية في بلد ما ومستثمرين من بلدان اوروبية.
ورأى ان آليات "التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة" فيميب حققت الأهداف التي رمسها وزراء المال عند اطلاق نظام التسهيلات في 2002. وأوضح ان حجم القروض التي قدمها المصرف الى دول مسيرة برشلونة بلغ 1.8 بليون يورو في 2002 و2.1 بليون في 2003 و2.4 بليون في 2004, وأن ثلث المبلغ كان لفائدة القطاع الخاص من اجل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار المباشر في المنطقة. وتوزعت الاستثمارات بين مختلف القطاعات في كل من مصر والأردن ولبنان وسورية والجزائر والمغرب وتونس وتركيا. وتوزعت القروض بنسبة 33 في المئة في قطاع النقل و33 في المئة في قطاع الطاقة و7 في المئة في مشاريع البيئة و25 في المئة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و1 في المئة في مشاريع الصناعة و1 في المئة بالنسبة الى حجم رساميل المخاطرة. وعرض نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار تقويماً لآليات تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في غضون العامين الماضيين وقال إن آليات "تسهيلات فيميب" مكنت تنويع آليات تشجيع القطاع الخاص منها تمويلات بقيمة 13.8 مليون يورو قدمها البنك، في شكل هبات، لدراسة جدوى المشاريع والاستثمارات في قطاع البيئة والبنى التحتية والموارد البشرية. كما افتتح البنك مكاتب لتنسيق نشاطاته في كل من القاهرة وتونس ويعد لافتتاح مكتب اضافي في الرباط في شهر حزيران يونيو 2005.