"الإخوان" ينفون دعم مبارك او نجله في الانتخابات ... والقاهرة تصر على عدم منحهم حزباً

وسط توقعات بأن تشهد القاهرة اليوم، ولعل محافظتين مصريتين أخريين، الحال نفسها التي شهدتها العاصمة الأحد الماضي عندما أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان لمنع تظاهرة دعت اليها جماعة"الإخوان المسلمين"، أصدرت النيابة المصرية قراراً بحبس نحو 60 من اعضاء هذه الجماعة المحظورة لمدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات تجري معهم بتهمة التورط في التخطيط للتظاهرات. وقالت مصادر مطلعة إن النيابة ستستكمل التحقيق مع أكثر من 40 آخرين قبض عليهم في منازلهم في محافظات عدة للسبب نفسه، وأن المؤشرات ترجح صدور قرارات بحبسهم احتياطياً أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن المتهمين يواجهون تهمتين رئيسيتين هما"الانضمام إلى جماعة محظورة وحيازة منشورات ومطبوعات تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وازدرائه". وأوضحت أن جهاز مباحث أمن الدولة سلم النيابة مذكرة تحريات حوت معلومات عن سعي المتهمين إلى"اختراق القطاعات الطلابية والطبية وتحريض المواطنين ضد نظام الحكم في البلاد، ووضع خطط لنقل أعداد من الإخوان من محافظات مختلفة إلى العاصمة لحشد أكبر عدد من أعضاء الجماعة أمام مقر البرلمان للإيحاء بأن الجماعة تحتل مكانة بارزة في المشهد السياسي المصري". في مقابل ذلك اطلقت السلطات نحو 70 شاباً اعتقلوا خلال تظاهرة القاهرة، فيما توقعت المصادر اطلاق عدد مماثل منهم قريباً.
من جهة اخرى، نفى نائب المرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب أن يكون"الإخوان"قرروا دعم ترشيح الرئيس حسني مبارك أو نجله السيد جمال مبارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقابل التزام تحقيق إصلاح سياسي حقيقي. وكانت وكالة"الأنباء الفرنسية"نقلت عن حبيب عبارات فهم منها ذلك المعنى. وقال حبيب ل"الحياة"أمس إن تصريحه"حُرّف"، وأضاف"لم نقرر نحن الإخوان شيئاً بعد في شأن مسألة الترشيح والأمر سابق لأوانه خصوصاً في ظل حال الانسداد السياسي الذي تعيشه مصر والمجهود الذي يشوب عملية الإصلاح". وقال القطب البارز في الجماعة الدكتور عصام العريان ل"الحياة"إن جهات لم يحددها"تسعى إلى توريط الإخوان في قضايا هامشية بهدف التأثير على موقفهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو تأليب الحكومة ضدهم أو إثارة الجدل حول مواقفهم السياسية"، واضاف:"إذا كان جمال مبارك أعلن أخيراً أنه لن يترشح فكيف يعلن الإخوان دعمه ولو بشروط إذا ترشح؟".
واتهم مصدر مصري كبير الجماعة بأنها"تسعى إلى الضغط على الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية بينها فرض التنظيم على الجميع باعتباره أمرا واقعا"، مؤكداً"أن مسألة منح الاخوان ترخيصاً بمزاولة نشاط سياسي كحزب شرعي أمر غير وارد على الاطلاق، لكون الدستور يحظر تأسيس أحزاب على أسس دينية". وقال المصدر ل"الحياة":"ليس في نية الحكومة أو الحزب الوطني الحاكم أن تشمل الاصلاحات السياسية في المرحلة المقبلة تحويل الجماعة الى حزب".
وكان الرئيس حسني مبارك نفى في تصريحات أدلى بها أثناء زيارته لباريس الاسبوع الماضي وجود إجراءات تمنع الاخوان من المشاركة السياسية، موضحاً أن في إمكانهم الانضمام الى حزب قائم أو خوض الانتخابات كمستقلين، لكنه اعتبر أن منحهم حزباً سياسياً مخالف للدستور.
ونفى المصدر أن تكون الجماعة"حصلت على ترخيص"بتنظيم تظاهرة سلمية الأحد أمام مجلس الشعب البرلمان، موضحاً"أن مرشدها محمد مهدي عاكف كان عقد مؤتمراً صحافياً الاسبوع الماضي اعلن فيه عن موعد ومكان التظاهرة وبعدها بثلاثة ايام ابلغ احد رموز الجماعة اجهزة الامن بالأمر وكأنه يضع الجميع امام أمر واقع على رغم أن وزارة الداخلية كانت حددت الاسس التي يجب أن تتبع لتنظيم التظاهرات حفاظاً على حال الامن في البلاد وعدم الإضرار بمصالح المواطنين وممتلكاتهم". وفي المقابل أكد عاكف أن الجماعة ستستمر على منهجها في المشاركة في أنشطة تدعو الى تحقيق إصلاح سياسي حقيقي على رغم الحملة الحكومية. وسيشارك رموزها في تظاهرة دعت اليها حركة"كفاية"اليوم امام مقر البرلمان، وستنظم الحركة نفسها تظاهرتين أخريين واحدة في الاسكندرية والاخرى في الدقهلية.