القاهرة: مفاوضات بين «الاخوان» و«الوفد» لإقامة تحالف في الانتخابات البرلمانية

زوجة ايهاب الشريف تحمّل الحكومة المصرية مسؤولية موته

حملت زوجة رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق ايهاب الشريف الذي اعلن تنظيم القاعدة في العراق اغتياله الحكومة المصرية مسؤولية موت زوجها.
وقالت الزوجة لصحيفة «صوت الامة» الاسبوعية الصادرة أمس «دم زوجي في رقبة الحكومة المصرية».
ولم تخف اسماء شكها في ان يكون زوجها قتل «نتيجة تصفية حسابات سياسية بين مصر والولايات المتحدة الاميركية» دون ان توضح قصدها.
وقالت «ايهاب كان انسانا طيبا ومتدينا يحب بلده وعندما حاولنا منعه من السفر للعراق قال لنا: سافرت إلى اسرائيل فكيف لا اسافر إلى بلد عربي اسمه العراق».
وكان رئيس البعثة المصرية في العراق اختطف في الثاني من تموز - يوليو في العراق وتبنى اختطافه تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي اعلن الخميس قتله في بيان نشر على الانترنت.
واثر مقتل الشريف، الذي اكدته السلطات المصرية، قررت القاهرة خفض عدد العاملين في بعثتها الدبلوماسية في العاصمة العراقية إلى الحد الادنى.
في شأن مصري آخر وفي أجواء من السرية تدور حاليا مفاوضات بين جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر وحزب الوفد لاقامة تحالف بينهما خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة علي غرار تحالفهما السابق عام 1984 وذلك بعد تزايد احتمالات الاعتماد على نظام القائمة النسبية كأسلوب انتخابي بدلاً من النظام الفردي وهو ما يعزز إمكانية تحقيق الطرفين لتمثيل جيد في الانتخابات المقبلة .
وذكرت مصادر قريبة من المفاوضات انه تم عقد أكثر من جلسة بين ممثلين لحزب الوفد وعلي رأسهم منير فخري عبد النور السكرتير العام للحزب والمعروف بصلته الوثيقة بجماعة الاخوان التي لعبت دورا حاسما في ترجيح كفته في الانتخابات البرلمانية الماضية أمام منافسه الشرس أحمد فؤاد عبد العزيز مرشح الحزب الوطني بدائرة الظاهر والوايلي ومحمد علوان نائب رئيس حزب الوفد ومن الإخوان الدكتور محمد حبيب والمهندس محمد خيرت الشاطر نائبا المرشد العام للجماعة وبعض أعضاء مجلس الشعب من نوابها .
وأضافت المصادر أنه تجري حاليا استعدادات لوضع أطر هذاالتحالف وتحديد أهدافه قبل إعلانه رسميا غداة الانتخابات الرئاسية المقرر في نهاية سبتمبر المقبل بما يمنح الطرفين فرصة كافية لترتيب أوراقها الانتخابية قبل بداية الحملة الدعائية لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في ديسمبر .
كانت بعض الدوائر السياسية رأت في تلويح الحكومة بتطبيق نظام القائمة محاولة لإجهاض خطط الإخوان المسلمين لمضاعفة عدد مقاعدها في البرلمان القادم خاصة بعد تزايد المؤشرات على أن التدخل الحكومي في تلك الانتخابات سيكون عند حده الادني بفعل الضغوط الخارجية والداخلية المطالبة بالإصلاح وتهديد القضاة بمقاطعة الإشراف على الانتخابات وأن اشرافهم في حالة حدوثه سيكون حاسما لمنع أي تلاعب في النتائج .
وينظر الاخوان والوفد إلى القوة السياسية التي يتمتعان بها في الشارع المصري وإمكانية تحقيق هذا التحالف نتائج قوية في ظل حال عدم الارتياح والتحفظ من جانب بعض القوي السياسية تجاه قدرة «التحالف من اجل التغيير» الذي أسسه الأخوان مؤخرا علي الاستمرار فيما يعتقد الإخوان أن التحالف مع حزب كبير وعريق مثل الوفد يمكن أن يكون أطول عمرا وأكثر استقرارا .
وتخشى جماعة الإخوان المسلمين عواقب تطبيق نظام القائمة النسبية بعد أن تقدم نحو مائتين من أعضاء مجلس الشعب ، غالبيتهم من الحزب الوطني الحاكم ، بمذكرة إلي كمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب ، يطلبون فيها اجراء انتخابات المجلس القادمة بنظام القائمة النسبية بدلا من النظام الفردي الحالي وأرجعوا السبب في ذلك إلي الخشية من ترشح أعضاء منشقين على الحزب الوطني ضدهم في الانتخابات القادمة بما سيؤثر علي إمكانية فوزهم وأن نظام القائمة سيقلل من احتمالات فوز المستقلين كما سيعمل على تقليل استخدام عنصر المال والبلطجة في الانتخابات .
من ناحية أخري رفضت جماعة الاخوان إقامة أي نوع من العلاقات مع سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الذى أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة حتى لا تتأثر مصداقية الجماعة في الشارع نتيجة علاقات سعد الدين إبراهيم ببعض الدوائر الأمريكية حسبما أكد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف ونائبه الأول الدكتور محمد حبيب بعدما امتدح إبراهيم الاخوان المسلمين باعتبارهم البديل الوحيد الانسب لخلافة نظام مبارك وقوله انه نقل هذا الأمر في كثير من المرات للأمريكيين معربا عن عدم ممانعته في تولي إخواني رئاسة الجمهورية في مصر.
على صعيد آخر تصدر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء حكمها في امتناع النائب العام ووزير الداخلية عن تنفيذ حكم القضاء بإطلاق سراح طارق الزمر بعد انتهاء مدة عقوبته وبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما واجب النفاذ بجلسة 18 مايو الماضي بإطلاق سراحه لانتهاء مدة عقوبته في قضية اغتيال السادات وتشكيل تنظيم الجهاد ، إلا أن النائب العام ووزير الداخلية امتنعا عن تنفيذ الحكم فأقام دعوى قضائية ضد النائب العام ووزير الداخلية لامتناعهما عن تنفيذ حكم القضاء .
الى ذلك يواصل نحو 30 معتقلا من جماعة الإخوان المسلمين بسجن المنصورة بمحافظة الدقهلية «دلتا مصر» إضرابا عن الطعام منذ الخميس الماضي احتجاجا على قرار حبسهم احتياطيا من النيابة دون مبرر أو مسوغ قانوني يستدعي التجديد واستمرار الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على الشهرين .
وكان قد تم اعتقال هؤلاء الأعضاء إثر تظاهرات قامت بها جماعة الإخوان المسلمين في شهر مايو الماضي للمطالبة بالاصلاح قتل خلالها طارق غنام وتم اعتقال المئات من أبناء محافظة الدقهلية .