فرنسا تطلق سراح عائد من غوانتانامو وتبقي على احتجاز آخر . تقارير عن انتهاكات أميركية في السجون الأفغانية

أظهرت تقارير أعدها محقق أميركي في الجرائم العسكرية ولم يكشف النقاب عنها بعد، أن سجينين أفغانيين توفيا وهما في قبضة الجيش الأميركي في أفغانستان في كانون الأول ديسمبر 2002، قيدا بصنبور ماء، وتعرضا لضرب مبرح من جنود أميركيين مما أدى إلى وفاتهما.
وأدين في تكساس الشهر الماضي أحد هؤلاء الجنود ويدعى ويلي براند، بتهمة التورط في الجريمة. واتهم براند الذي أقرّ بالتعرض لسجين يدعى ديلاوار 37 مرة، بتعذيب وجرح وقتل المعتقل على مدى خمسة أيام عبر"تمزيق أنسجة عضلات ساقه وتوجيه ضربات متكررة إلى رسغه".
والضربات التي تعرض لها ديلاوار مؤذية إلى حد أن"ساقه كانت لتبتر لو أنه بقي على قيد الحياة"، وفقاً لتقارير طبية أوردها المحقق الخاص في أحد تقاريره.
وحصلت منظمة"هيومان رايتس ووتش"لحقوق الإنسان على نسخة من التقارير في شأن وفاة المعتقلين الملا حبيب الله وديلاوار بعد تعرضهما للتعذيب في قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان. وجاء مقتلهما قبل أشهر على فضيحة سجن أبو غريب في العراق.
ومن بين من أتى أحد التقارير الحديثة على ذكرهم، الكابتن كارولين وود رئيسة الاستخبارات العسكرية في باغرام. ورأى التقرير أنها كذبت على المحققين عندما قالت إن تقييد السجناء كان هدفه حماية المحققين من تعرضهم للأذى. وأضاف أن التقنيات التي اتبعت في باغرام هدفها إيلام المعتقلين وحرمانهم من النوم.
وفي تقرير آخر يحمل تاريخ الأول من حزيران يونيو 2004، جاء أن وفاة حبيب الله جاءت على يدي الكابتن كريستوفر بيرينغ الذي كان أداؤه"غير مهني وسمح لعدد من جنوده بإساءة معاملة المعتقلين ما تسبب في وفاة حبيب الله".
وحبيب الله، وهو شقيق مسؤول سابق في حركة"طالبان"، أصيب بتجلط في دماء ساقيه إثر الضربات التي تلقاها، ما أدى على وفاته بحسب تقرير الأول من حزيران.
فرنسا
وفي موازاة ذلك، أعلن مصدر قضائي أن المعتقلين الفرنسيين السابقين في قاعدة غوانتانامو رضوان خالد وخالد بن مصطفى مثلا مساء الجمعة أمام قاض ينظر في الشكاوى المرتبطة بالإرهاب، وأمر القاضي بإطلاق سراح الأول.
وقال إن رضوان خالد 36 عاماً الذي وجهت إليه التهمة الجمعة في باريس، أطلق سراحه مساء بأمر من قاضي الحريات والاعتقال المكلف اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وكان خالد بن مصطفى 33 عاماً مثل بدوره ليل الجمعة-السبت أمام القاضي الذي أمر بإبقائه قيد الاعتقال الموقت.
واعتبر قاضي الحريات والاعتقال في قراره أن خمسة من الفرنسيين الستة الذين كانوا في غوانتانامو هم قيد الاعتقال، الأمر الذي لا يجعل إبقاء خالد قيد الاعتقال ضرورياً.
وجاء قرار القاضي مخالفاً للقرار الاتهامي الذي أصدره القاضي جان لوي بروغيير المكلف النظر في شكاوى مرتبطة بمكافحة الإرهاب في باريس، والذي طالب بوضعه قيد الاعتقال الموقت. وليس بوسع المحكمة أن تستأنف القرار على الفور، كما أعلن وكيل خالد المحامي بول-ألبير ايوينس.