المعارضة : الموالاة تريد مشاركتنا بشروط تتيح لها التحكم باللعبة السياسية

قال مصدر بارز في اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط ان رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي اطلق شعاراً كبيراً بل فضفاضاً عندما دعا الى تشكيل حكومة اتحاد وطني يعهد إليها البحث في الملفات العالقة بما فيها التداعيات الأمنية والسياسية المترتبة على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولفت الى ان الرئيس عمر كرامي يريد من حكومة اتحاد وطني ان توفر له الغطاء السياسي، ليس من اجل الانتقال الى مرحلة سياسية جديدة، وإنما لتعويم المرحلة الراهنة مع فارق بسيط يعود الى استبدال وزراء بآخرين من الطينة نفسها.
وتساءل عما اذا كان كرامي او من يقف معه، يوافق على اعطاء المعارضة حصة في التمثيل الوزاري توازي الحصة التي ستخصص للموالاة،"ام انه يريد إشراكنا بحصة رمزية غير قادرة على التأثير في مجلس الوزراء خصوصاً انه سيلجأ الى حسم الموقف من أي قضية عالقة من خلال طرحها على التصويت وستكون النتيجة معروفة سلفاً".
ورأى ان دعوة كرامي تأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة في الساحة اللبنانية وأنه سيحاول منذ الآن ان يستبق نتائج التداعيات الناجمة عن جريمة الاغتيال، فإضافة الى اضطراره للاستقالة امام المجلس النيابي والى تسريع انسحاب القوات السورية من جبل لبنان والشمال الى داخل الحدود، هناك التقرير الذي يعده حالياً الفريق الدولي لتقصي الحقائق في قضية اغتيال الحريري وما سينجم عنه من رد فعل.
وتابع المصدر:"ان كرامي بدعوته الى تأليف حكومة اتحاد وطني، يبحث عن شريك سياسي ليحمله تبعات جريمة اغتيال الحريري من دون ان يبدي أي استعداد للتجاوب مع مطلب المعارضة الذي هو في الأساس الشرط الذي وضعته عائلة الشهيد الحريري وتبنته المعارضة ويتمحور حول إقالة قادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي الوزير المستقيل عدنان عضوم". واعتبر ان المقصود من دعوة كرامي عدم الاعتراف بالمرحلة الجديدة التي يعيشها البلد الآن وهي بالطبع تختلف عن المرحلة السابقة التي كانت قائمة قبل اغتيال الحريري وانسحاب القوات السورية من الجبل والشمال، لافتاً الى انه لو كان الأمر بخلاف ذلك لبادر قبل استقالته الى اتخاذ تدابير وإجراءات اولية ولو من باب الحيطة والحذر تقضي بكف يد بعض المسؤولي ن الى حين جلاء نتائج التحقيق وتبيان ما يتضمنه تقرير الفريق الدولي للاستقصاء وجمع المعلومات.
اما ان يقول كرامي ان لا شروط على الاشتراك في حكومة اتحاد وطني فهذا يعني سلفاً ان هناك من يحاول ان يدفن قضية اساسية اسمها جريمة اغتيال الحريري وأنه يريد ان يشرك في إتمام مراسم الدفن سياسياً قوى المعارضة.
وأوضح المصدر ان عملية الدفن ستتم من خلال طرح كل قضية تمت بصلة مباشرة الى ملف الجريمة على التصويت وأن النتائج ستكون محسومة سلفاً لمصلحة الموالاة طالما انها ستكون القوة الراجحة في الحكومة. وقال ان الرئيس الحريري كان اول من تصدر الدعوة الى تشكيل حكومة اتحاد وطني بعد التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود وقد اضطر الى الاعتذار عن عدم الاشتراك في الحكم في ضوء العقبات التي وضعت على طريق المشاورات الأولية التي اجراها، مؤكداً ان العودة الى الشعار الذي كان رفعه الحريري تتطلب معرفة مدى استعداد السلطة للتراجع عن موقفها من جهة وقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والأمنية التي فجرتها جريمة الاغتيال. وأوضح انه لا يعرف أي سبب لاندفاع الجميع وعلى رأسهم كرامي في الترويج لحكومة اتحاد وطني سوى السبب الوحيد المتعلق بوجود رغبة لدى بعض السلطة في نقل البلد وبصورة استعراضية من مكان الى آخر يمكن ان تساعد على طمس الأبعاد السياسية للجريمة على مراحل تبدأ اولاً بدعوة الجميع الى الجلوس الى طاولة الحوار في ظل غياب الرئيس الحريري.
وأكد المصدر ان الجلوس الى الطاولة يتطلب من الحكومة توفير ضمانات تبقي على قضية الحريري حاضرة في داخل السلطة. اما ان يطلب من المعارضة الموافقة على حكومة اتحاد وطني تكون اسماً على غير مسمى، فإنها لن تقفز فوق هذه القضية ولن تلبي رغبة بعض السلطة في ظل وجود شعور عارم لديها بأنها لن تتعاطى جدياً مع ملف الجريمة. واعتبر ان الموالاة تطلب من المعارضة الانتقال الى ساحتها في مقابل لا شيء سوى انها ستمنحها حق الاتفاق على جدول الأعمال او على برنامج الحكومة العتيدة الذي لن يرى طريقه الى التنفيذ. وأضاف:"ان السلطة تدعونا منذ الآن الى التقيد ب"الوجبة"التي تعدها لمجلس الوزراء ولا تعود لنا صلاحية ادخال أي تعديل عليها، وأن كل ذلك من اجل ان نتنازل لها على بياض عن قضية الحريري تارة بالتهويل على المعارضة بأنها وراء الشحن الحاصل في الشارع وتارة اخرى بتحميلها مسؤولية إطاحة الاستحقاق الانتخابي بذريعة انها تبدي مرونة من"اجل استيعابنا وأنها لن تستسلم لرفضنا الاشتراك من دون شروط وستواصل تحركها باتجاهنا كل ذلك من اجل كسب الوقت لتفويت الفرصة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها تحت ستار ان الموالاة انشغلت في اقناعنا بجدوى الاشتراك وأن المهلة الدستورية لتوجيه الدعوة للهيئة الناخبة انقضت وأن لا مفر من التأجيل".