أولها عقد لانتاج الطاقة مع شركة "بكتل" لمدة 10 سنوات . البرلمان الكردي يخول رئيس وزراء كردستان توقيع عقود مع الشركات الاجنبية

دعا رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي الاحزاب السياسية والشخصيات الدينية في كردستان الى حض المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور منتصف تشرين الاول اكتوبر، مشيراً الى ان البرلمان الكردي ناقش في اجتماعه الاستثنائي بنود ومواد الدستور في صيغته المعدلة.
وأكد المفتي ان قرارات اصدرها البرلمان الكردستاني تمنح رئيس الوزراء في الادارتين الكرديتين صلاحيات التوقيع على العقود مع الشركات الأجنبية. واضاف انه"تم اصدار قرار يخول رئيس الوزراء في حكومة السليمانية صلاحية التوقيع على عقد تقدمت به شركة بكتل لانتاج الطاقة الكهربائية في السليمانية لفترة 10 سنوات باستخدام نفط شيوا شوك على ان تؤول ملكية المشروع بعد خمس سنوات الى الحكومة الكردية".
في غضون ذلك اكدت مصادر الحزب"الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود برازاني ان المحادثات التي يجريها رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان مصطفى مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني تهدف الى تأكيد التعاون الثنائي بين المملكة والحكومة الكردية في شمال البلاد ولفت الى ان"الزيارة ستتناول ايضا مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية".
وكان العاهل الاردني اكد خلال لقائه المسؤول الكردي على ضرورة مشاركة السنة في الاستفتاء على الدستور الدائم مشيراً الى"خطورة تهميش اي من الكيانات العراقية".
الى ذلك حذر تنظيم"جيش أنصار السنة"الدول العربية من ارسال قواتها الى العراق لبسط الأمن في البلاد. ودعا في بيان له نشر على موقعه الالكتروني امس الى عدم الانجرار وراء مثل هذه الدعوات مشيراً الى"ان من يناصر اعداء الله على المسلمين في العراق ويساند الملة الكافرة بهدف تمرير المخططات الكفرية في ارض الاسلام مصيره الموت"وزاد:"نحذر رؤساء وملوك العرب من الانصياع الى الدعوة ونقول لهم اياكم ثم اياكم فان مصير جنودكم هو الموت لا محالة".
في غضون ذلك حض"مجلس التركمان العراقيين"على التصويت ضد الدستور، مؤكداً تجاوزه حقوقهم وعدم الاعتراف بهم لقومية رئيسة في البلاد. واعتبر في بيان له ان"الدستور لا يلبي الحاجات والتطلعات الخاصة بالشعب التركماني وغير نابع من التربة العراقية، كما ان المادة الرابعة من الفقرة 4 والفقرة ب من المادة 23 والحرف ك المضاف الى كلمة التركمان في المواد 122 و138 لا تنسجم ومبادئ العدالة والديموقراطية وفيها غبن فاحش للاقلية التركمانية".
ولفت الى ان"عدم اعادة النظر في المواد المعترض عليها، بشكل يحقق طموحات التركمان، يدفعنا إلى رفض الدستور ودعوة العراقيين الى ان يصوتوا ضده في الاستفتاء"منتصف تشرين الاول اكتوبر. وزاد:"سنحتفظ بحقنا بالطعن في الاجراءات غير القانونية التي مارستها الجمعية الوطنية ولجنة صياغة الدستور".
من جهتها اكدت الاحزاب والقوى العربية في كركوك تمسكها بالتصويت ضد الدستور. وقال رئيس"المجلس الاستشاري العربي"الشيخ حسين الجبوري ان"عرب كركوك اتفقوا على ان الدستور لا يخدم المصلحة الوطنية وخطوة اولى باتجاه التقسيم والتجزئة المذهبية والعرقية".