البيانات الاقتصادية تضغط على الدولار الأميركي

ذكر"بنك الكويت الوطني"في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أنه"على رغم استرجاع الدولار الأميركي بعضاً من الخسارة التي مني بها سابقاً، فقد انخفض مقابل معظم العملات الرئيسة، وذلك عقب إصدار بيانات اقتصادية أضعف مما كان متوقعاً الأسبوع الماضي".
وأشار التقرير الى أنه، من ناحية، كانت طلبات السلع المعمرة الأميركية أسوأ مما كان متوقعاً، إذ تراجعت بنسبة 4.9 في المئة شهرياً، ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر جامعة ميشيغان الخاص بثقة المستهلك من 96.5 في شهر تموز يوليو إلى 89.1 في شهر آب أغسطس، أي دون المعدل الذي توقعته الأسواق بكثير، والبالغ 92.5.
كما يذكر التقرير أنه"قد تكون الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط لعبت دوراً في هذا الانخفاض في ثقة المستهلك، مضيفة إلى التكهنات بأن ارتفاع أسعار النفط قد يوقف النمو الاقتصادي".
واختارت الأسواق أن تتجاهل الارتفاع في المبيعات الشهرية للمساكن الجديدة التي صدرت في الأسبوع الماضي، وركزت على البيانات الضعيفة.
وإضافة الى ذلك فإن شراء العملات المرتفعة العوائد والتي كانت تفيد الدولار الأميركي من طريق جعل المستثمرين يشترون العملة الأميركية ذات العائد المرتفع قياساً بالعملات الرئيسة الأخرى التي تدر عوائد أقل مثل اليورو والين، توقفت بعد تنامي الاتجاه نحو تفادي المخاطر، اذ تم بيع عملات الأسواق الناشئة مثل الريال البرازيلي في الفترة القليلة السابقة. ويمكن لعامل تفادي المخاطر أن يزداد أيضاً مع تحقق الأسوأ من أن تمويل العجز الهائل في الحساب الجاري أصبح أكثر صعوبة.
ويعتقد معظم المحللين أنه على رغم بيانات الخزينة الخاصة برأس المال العالمي، والتي أظهرت أن تدفق رأس المال إلى الولايات المتحدة بقى كبيراً بما يكفى لتمويل العجز في الحساب الجاري، فإن العديدين يشعرون أن ميزان الدخل والذي يعد جزءاً من الحساب الجاري، سيتراجع مع رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة مجدداً.
وأضرت تعليقات رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي لولاية شيكاغو في بداية الأسبوع الماضي بالسندات الأميركية، إذ صرح بأن رفع أسعار الفائدة هو أمر مطلوب بهدف الحد من التضخم.
وإضافة إلى ذلك، ومع مرور الوقت ومع تحقق الأسواق من أن دورة التقييد التي فرضها مجلس الاحتياط الفيديرالي قد تشارف على نهايتها في العام المقبل، فإن فروقات أسعار الفائدة، والتي ساعدت الدولار هذا العام، وأوقفت المسار التنازلي الطويل المدى في قيمة الدولار منذ بداية العام 2002، ستختفي كعامل مساعد للدولار.
وعند حدوث ذلك، سيتحول تركيز الأسواق من عوامل النمو القصير والمتوسط الأجل وأسعار الفائدة، إلى المشاكل الهيكلية الطويلة المدى في الحساب الجاري والموازنة. وقد حذر آلان غرينسبان يوم الجمعة الماضي، من أن مفاوضات التجارة المتعثرة وتنامي العجز في الموازنة قد تهدد حيوية الولايات المتحدة في المدى الطويل. ولم تساعد تعليقاته الأسواق المالية الأميركية ولا الدولار الأميركي. ولكن، بحسب التقرير"أي بيانات أميركية قوية في الأسابيع المقبلة لا بد من أن تزيل هذا الضعف".