الشارقة تضع قانوناً للتملك العقاري

أصدرت الشارقة قراراً يحدد شكل التملك العقاري، يمنح المالك المستثمر ملكية مطلقة للأرض المملوكة له، وحق التصرف فيها"عينا ومنفعة واستغلالاً وفقاً للأحكام والإجراءات الجائزة شرعاً وقانونا". وبحسب التقرير الأسبوعي لدائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، الذي نقل النبأ،"يعود ذلك للاهتمام الذي توليه الشارقة لجذب الاستثمار للإمارة وتوفير مناخ استثماري حيوي في المنطقة". وأشار التقرير الى تسارع معدلات النمو العقاري الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية، والتدفق الاستثماري الكبير الذي يملك فيه المستثمرون الخليجيون نسبة جيدة فيها.
وأفاد التقرير"أن المناطق الصناعية لا تزال تستقطب أعداداً كبيرة من المستثمرين في هذه المرحلة، حيث العائد الكبير الذي يتفوق على مثيله في الاستثمارات العقارية التقليدية والذي يزيد على 20 في المئة، وفقاً للخبراء العقاريين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي في هذه المناطق بنسب تزيد على 100 في المئة".
مساكن للعمال
وأضاف:"ولعل ذلك يعود إلى قيام شريحة كبيرة من المستثمرين بتوظيف أموالها في بناء مساكن للعمال، تؤجر لشركات ومؤسسات، ويتزايد الطلب على هذه المساكن الجماعية من قبل شركات المقاولات التي تستقطب وتشغِّل عدداً كبيراً من العمال، وهي أقل كلفة من المساكن في الأبنية العادية كما أن أسعار الأراضي، على رغم ارتفاعها لا تقارن بمثيلاتها التجارية أو السكنية".
مناطق صناعية
وتوقع التقرير أن يزداد الإقبال على المناطق الصناعية في الفترة المقبلة"نظراً للأرباح الجيدة"، كما أن الطلب على المشاريع، سواء كانت مساكن أو محالاً، هو في تصاعد من داخل الإمارة والإمارات الأخرى، وخصوصاً دبي التي تشهد أعمالاً إنشائية وعمرانية ضخمة تستوجب استقدام مزيد من العمالة.
الى ذلك، أضاف التقرير،"تمتلك إمارة الشارقة مناطق حرة عدة، منها واحدة في الحمرية التي تستقطب استثمارات كبرى، من خلال زيادة مساحة الأرض المخصصة للمنطقة الحرة وإضافة أراض جديدة لها تبلغ مساحتها 8.5 ملايين متر مربع، لترتفع بذلك مساحة الأرض المخصصة للمنطقة إلى 14 مليون متر مربع".
وأشارت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في تقريرها إلى"أن المنطقة الحرة في الحمرية"تعد من المناطق الحرة الأسرع نمواً في العالم، وأصبحت تشكل عامل جذب للاستثمارات العالمية لما توفره من خدمات وتسهيلات ومزايا، وللدور الحيوي الذي تلعبه في مجالات الصناعة والتجارة وخدمة الاقتصاد الوطني. وكذلك لما يتوفر لها من إمكانات وبنية تحتية تمنح رؤوس الأموال الأجنبية خيارات أوسع في العمل في أسواق الدولة والدول المحيطة وغيرها من دول العالم. ونتيجة لدورها الفعال فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة ليصل إلى أكثر من 1000 شركة، 40 في المئة منها تعمل في المجال الصناعي و60 في المئة في الخدمات والتجارة".