معظمهم من القيادات السياسية والاجتماعية ل "حماس" . اسرائيل تعتقل 90 فلسطينياً في الضفة عشية الجولة الثالثة للانتخابات المحلية

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلية حملات الدهم والاعتقال في انحاء مختلفة من الضفة الغربية وتركز معظمها في منطقتي الخليل ورام الله وبيت لحم وذلك لليوم الثاني على التوالي ليتجاوز عدد الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية 300 معتقل جلهم من القيادات السياسية والاجتماعية ل"حركة المقاومة الاسلامية"حماس, وذلك في اجراء سيحول دون خوض عدد منهم الجولة الثالثة من الانتخابات المحلية التي تجري الخميس المقبل.
واكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان القوات الاسرائيلية اعتقلت حتى ساعات فجر الاثنين نحو 90 فلسطينيا من بينهم اكاديميون ومسؤولون عن الحملات الانتخابية لقائمة"الاصلاح والتغيير"التي تخوض الحركة الانتخابات باسمها، اضافة الى اربعة صحافيين يعملون في صحف محلية فلسطينية وعربية.
والصحافيون المعتقلون هم نائل نخلة الذي عمل في صحيفة"القدس"الفلسطينية وزميله في الصحيفة ذاتها نزار رمضان الذي يعمل ايضا في"الجزيرة نت"وساري عرابي ومحمد حمد.
واستنكرت اللجنة العليا للانتخابات المحلية اعتقال عدد من مرشحي ومنسقي القوائم الانتخابية في رام الله والقدس وسلفيت وبيت لحم. واعتبر رئيس اللجنة جمال الشوبكي ان ممارسات الجيش الاسرائيلي تشكل"تحدياً لاستمرار العملية الانتخابية"مطالباً المجتمع الدولي ومؤسسات الرقابة الدولية بالتحرك العاجل للافراج عن المعتقلين ووقف الممارسات الاسرائيلية".
الاعتقالات تؤثر
في زخم الانتخابات
وتأتي حملة الاعتقالات الاسرائيلية في وقت يستعد فيه الفلسطينيون في 104 مجالس محلية وبلدية في الضفة الغربية للانتخابات بعد غد الخميس وسط احتدام التنافس بين حركتي"حماس"و"فتح"في عدد من هذه القرى.
ورأى بعض المراقبين ان حملة الاعتقالات التي شملت عدداً من مرشحي حركة"حماس"قد يؤثر سلبا في حجم المشاركة في هذه الانتخابات في الوقت الذي بلغت فيه حمى الحملات الانتخابية ذروتها وتركزت في معظمها على الاوضاع المعيشية وتحسين الظروف الخدماتية.
غير ان الفلسطينيين ينتظرون بترقب اكبر الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات المحلية التي من المقرر ان تجري في السادس من كانون الاول ديسمبر المقبل والتي ستشمل المجالس البلدية في المدن الكبيرة بما فيها رام الله وغزة ونابلس والخليل.
واعرب الفلسطينيون عن خشيتهم من ان تحول السلطات الاسرائيلية العدد الاكبر من المعتقلين الى"الاعتقال الاداري"ما يعني حجزهم في السجون الاسرائيلية لفترات تمتد ما بين ثلاثة اشهر وستة اشهر من دون تقديمهم للمحاكمة او توجيه تهم ضدهم.
وتضاربت الآراء في شأن تأثير حملة الاعتقالات في صفوف حركة"حماس"على فرص فوز مرشحيها. ففي الوقت الذي رأت فيه مصادر اسرائيلية ان الاعتقالات قد تساهم في حشد مزيد من التأييد والاصوات للمرشحين الذين اعتقلوا, اشارت المصادر ذاتها الى ان هذا الامر لن يستمر في الانتخابات التشريعية المقبلة في مطلع العام 2006.
غير ان غياب عدد كبير ممن يعتبرون"رؤوس قادة الحملة الانتخابية"ومرشحيها المتوقعين للانتخابات التشريعية قد يمنح حركة"فتح"، الحزب الحاكم، فرصة اخيرة لاعادة ترتيب صفوفها الداخلية ووقف حالة الفوضى التي تعتريها اذ ما زال الاخفاق سيد الموقف في شأن انتخاب مرشحيها من خلال الانتخابات الاولية"البرايمريز".
ورافق حملات الاعتقال التي تشنها القوات الاسرائيلية تشديد الحصار المضروب على المدن والقرى الفلسطينية وقطع بعض الطرق في وجه لجان الانتخابات المختلفة الامر الذي يهدد بإعاقة عمل هذه اللجان في يوم الاقتراع.