القذافي يطالب بإعادة النظر في قانون العقوبات الليبي

طالب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات الليبي وان تقتصر عقوبة السجن بوصفها سلباً للحرية والإعدام بوصفه سلباً للحياة على من تشكل حياته خطراً على المجتمع.
وقال القذافي في لقاء مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورجال القانون وطلابه في الجامعات الليبية أذيع على حلقات في القناة الفضائية الليبية:"اريد من الشعب الليبي رجالاً ونساء ان يصنعوا قانون عقوبات... وان تكون هذه هي المرة الأولى التي يصنع فيها شعب بأكمله قانون العقوبات بنفسه كي يطبقه على نفسه".
وأضاف القذافي:"ان الديانات السماوية كلها لا تنص على عقوبة السجن... والعقوبات الدينية مؤجلة كلها الى يوم القيامة". وأضاف:"ان حالات تطبيق حكم الإعدام في ليبيا أصبحت كثيرة... ولا يوجد أمام القاضي إلا ان يحكم بالإعدام ما دام قد ثبت ان القاتل قد قتل المجني عليه عمداً".
وأشار الى ان قانون العقوبات الليبي الذي صدر في الخمسينات من القرن الماضي مأخوذ من قانون العقوبات الايطالي. وتساءل مستنكراً:"كيف يطبق قانون العقوبات الليبي المستمد من القانون الايطالي على رغم اختلاف طبيعة المجتمع الليبي تماماً عن المجتمع الايطالي؟". وطالب بضرورة اعادة النظر في قانون العقوبات الليبي وان يتم إصدار قانون عقوبات يعبّر عن وجهة نظر المواطن الليبي.
أما رئيس المحكمة العليا الليبية فأشار الى ان"عقوبة الاعدام في حال القتل العمد في ليبيا هي عقوبة جنائية ولا يمكن للمحكمة ان تفصل فيها إلا اذا حضر مع المتهم محام، وان المحكمة لا تتقيد بقانون القصاص والدية إلا اذا توافرت شروطه وهي ارتكاب الجريمة ظلماً وعدواناً. كما اوجب القانون عرض القضية على المحكمة العليا حتى لو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم". واقر بضرورة اعادة النظر في قانون القصاص والدية الليبي لتفادي أوجه القصور فيه.